العائدون إلى «التأسيسية»: قد ننسحب مرة أخرى

جابر نصار: عدنا خشية أن نفاجأ بدستور يقذف فى وجوهنا.. ونكون أمام أمر واقع صعب
فى خطوة بدت غريبة، وسط الإجماع الوطنى على مقاطعة التأسيسية، جاء البيان الرباعى للأعضاء المنسحبين من التأسيسية جابر جاد ناصر، وعبد الجليل مصطفى، وسمير مرقص، وسعاد كامل رزق بالعودة إليها، والسعى كما جاء فى بيانهم مع غيرهم من القوى الوطنية لإعادة التوازن إلى هذا التشكيل.

القرار جاء بعد يوم واحد من الاستجابة لطلبهم بتشكيل لجنة فنية من خبراء القانون والفقه الدستورى والمثقفين المستقلين بهدف مراجعة صياغة الدستور، لكنه جاء أيضا بعد يوم واحد من اجتماع للقوى الوطنية بقيادة البرادعى وصباحى، واتخاذ قرار بمقاطعة التأسيسية وأعمالها التى تسير فى اتجاه واحد، وفق رؤيتهم وهو إصدار دستور لا يليق بالثورة، يعكس طموحات تيار واحد بعينه، وهو الإسلامى.

الدكتور عبد الجليل مصطفى قال إنه غير مطمئن وقلق للغاية لما يحدث داخل اللجنة التأسيسية، وذلك بداية من تشكيلها، وهو الأمر الذى جعله بعد 6 ساعات من التشكيل يقرر الانسحاب، ومعه الدكتور جابر نصار وسمير مرقص وسعاد كامل رزق، وذلك لوجود عيوب تحيط باللجنة التأسيسية وهذا جدير بأن يخرج دستورا لا يمثل كل المصريين، مشيرا إلى أن القوى الوطنية طالبت مرسى أيضا من قبل بضرورة شغل الأماكن الشاغرة فى عضوية التأسيسية بانتخاب أعضاء من الاحتياطيين بما يخلق نوعا من التوازن فى تشكيل اللجنة وتشكيل لجنة استشارية فنية من خبراء القانون والفقه الدستورى والمثقفين المستقلين، وبناء على هذه المطالب فإن الرئيس مرسى اختار 10 أعضاء فى اللجنة الاستشارية الفنية يحظون بالقبول، وذلك يفى بأن الرئيس مرسى يوافق على إعادة التوازن لتصحيح مسار اللجنة التأسيسية ومنع تيار واحد من السيطرة على كتابة الدستور، مشيرا إلى أن المطلب الأول لم يتحقق بعد إلا أنه قرر مع الأعضاء الآخرين الرجوع إلى التأسيسية لمحاولة إنقاذ الدستور، مؤكدا محاولات الضغط من أجل تحقيق المطلب الأول.

مصطفى أوضح أن ما جعله يعود، أيضا، إلى اللجنة التأسيسة هو الأنباء التى تحدثت عن أن أعضاء التأسيسية يحاولون تشكيل بعض المواد التى تقيد الحريات العامة والمرأة قائلا: «لا نستطيع أن نظل خارج التأسيسية ونترك فرصه للعمل وتصحيح ما يحدث من خلال وجودنا بها»، مضيفا أنهم يحتفظون فى ذات الوقت بحقهم فى اتخاذ أى موقف تمليه عليهم ضمائرهم.

أستاذ القانون الدكتور جابر نصار، كان من أوائل من انسحبوا عقب تشكيلها الثانى، اعتراضا على غلبة التمثيل الحزبى عليها لصالح تيار بعينه، قال ل«التحرير»: «نحن إزاء مرحلة تاريخية حرجة تقتضى علينا العودة والنضال من داخل التأسيسية، خوفا من أن يقذف فى وجوهنا فى النهاية دستور نتحمل مسؤوليته أمام الشعب والتاريخ»، مضيفا: «عدنا خشية أن نفاجأ بنصوص دستورية تقذف فى وجوهنا، وبعدها يتم الاستفتاء ونكون أمام أمر واقع صعب» إلا أنه أوضح فى نفس الوقت أن خيار الانسحاب يبقى مفتوحا فى إطار نجاح العائدين فى مهمتهم من عدمه.

نصار أضاف «من انسحب بداية قد ينسحب أخيرا، فقد قررنا العودة فى إطار رفض التصويت على النصوص الدستورية وضرورة خروج دستور توافقى، كما لن نقبل بأى نصوص مقيدة للحريات أو غيرها غريبة عن الإطار الدستورى المصرى الذى تم إرساؤه على مدار تاريخها».

وردا على سؤال حول وجود ضمانات تعزز إمكانية نجاحهم فى هذه المهمة، قال: «ليس لدى أى ضمانات، بل الحقيقة لدينا مخاوف زائدة عما كان من قبل، ولكنها كما قلت فريضة يجب أن نخوضها، ولكن كانت لدينا نقطة رئيسية عززت قرارنا، وهو الموافقة على تشكيل لجنة فنية من شخصيات وهامات وطنية معروفة يوكل إليها الصياغة والمراجعة، وقد اقترحنا 25 اسما تم اختيار 10 منهم».