تحقيقات حول دخول بنك باركليز للسوق السعودية بطرق غير مشروعة

كشفت مصادر سعودية مطلعة أن هيئة مكافحة الفساد ستجرى تحقيقات حول تلقى مسئولين سعوديين أموالاً غير رسمية (رشاوى) أسهمت فى دخول بنك (باركليز) البريطانى السوق السعودية، من خلال شركة باركليز العربية السعودية، وليس من خلال القنوات الرسمية.
وذكرت المصادر لصحيفة "الشرق" السعودية الصادرة صباح اليوم، الاثنين، أن التحقيق سيشمل مسئولين فى هيئة الاستثمار الأجنبى، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية.
يذكر أن إجراءات دخول شركات الأوراق المالية الأجنبية فى السعودية يمر بعدة مراحل أولها الحصول على ترخيص من هيئة الاستثمار الأجنبى للعمل فى السعودية، ومن ثم الحصول على ترخيص تأسيس شركة من قبل وزارة التجارة والصناعة، ومن ثم الحصول على ترخيص مزاولة نشاط من قبل هيئة السوق المالية.
وحصلت شركة (باركليز) العربية السعودية على ترخيص مزاولة أعمال الأوراق المالية فى السوق السعودية فى شهر مايو من عام 2010، بعد استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات النظامية للترخيص.
وكانت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية قد نقلت عن أشخاص على علم بالتحقيق أن وزارة العدل البريطانية تحقق، فيما إذا كان باركليز قدم أى رشاوى للحصول على ترخيص أعمال مصرفية فى السعودية، لتشغيل وحدة لإدارة الثروة وبنك للاستثمار.
وقال مكتب الاحتيال الخطير البريطانى، فى بيان بهذا الخصوص، إن رئيسه ديفيد غرين قرر رسميا التحقيق فى قضية التلاعب.