السعودية تقول انها ليس لديها علم بتحقيق بشأن بنك باركليز

جدة/لندن (رويترز) - قالت هيئة السوق المالية في السعودية انها ليست لديها علم بشأن أي تحقيق في ترخيص منحته لبنك باركليز البريطاني قبل ثلاثة أعوام بعد تقرير ذكر ان السلطات الامريكية تحقق فيما اذا كانت تمت مدفوعات غير سليمة.
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز يوم السبت نقلا عن أشخاص على علم بالتحقيق ان وزارة العدل تحقق فيما اذا كان باركليز قدم أي مدفوعات غير سليمة للحصول على ترخيص أعمال مصرفية في السعودية لتشغيل وحدة لإدارة الثروة وبنك للاستثمار.
وامتنع بنك باركليز عن التعليق. وشهد البنك خمسة أشهر ساخنة بعد ان فرضت عليه غرامة قياسية من جانب السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا للتلاعب في متوسط أسعار الفائدة بين البنوك في لندن (الليبور) ويخضع للتحقيق بشأن عدة قضايا اخرى.
وقال البنك يوم 31 من اكتوبر تشرين الاول ان وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الامريكية تحقق فيما اذا كان البنك يلتزم بالقوانين الامريكية في علاقاته مع الاطراف الأخرى التي تساعده على الفوز أو الاحتفاظ بنشاطه لكنه امتنع عن الافصاح عن الأماكن أو الأنشطة المعنية.
وامتنعت وزارة العدل عن التعليق.
وحصل بنك باركليز على ترخيص لبدء النشاط في السعودية في اغسطس اب عام 2009 ومنح موافقة نهائية لبدء التعامل في الأوراق المالية في مايو ايار 2010 بعد ان قالت هيئة السوق المالية السعودية أنها تحققت من ان البنك يفي بجميع الشروط.
وقالت الهيئة في بيان يوم السبت أنها لا علم لها بأي تحقيق ولم تتلق على الإطلاق أي استفسارات من الهيئات التنظيمية أو أي جهة أخرى في هذا الشأن.
وأضافت انه منذ انشاء هيئة السوق المالية في عام 2005 لم تثر أي تحفظات أو ملاحظات من أي جهة فيما يتعلق باجراءات منح التراخيص.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز ان التحقيق في مرحلته الأولى وانه يبحث فيما اذا كانت المدفوعات تنتهك القانون الامريكي لممارسات الفساد الأجنبية.
ويتحقق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا هو وهيئة الخدمات المالية من مدفوعات قدمها بنك باركليز لقطر في اطار جمع أموال في عام 2008 . ومازال البنك رهن تحقيق فيما يتعلق بتلاعبه في متوسط اسعار الفائدة بين البنوك في لندن (الليبور) وقال ايضا يوم 31 من اكتوبر تشرين الاول انه واجه غرامة قيمتها 435 مليون دولار من الهيئات التنظيمية الأمريكية لمعاملات غير سليمة في أسواق الطاقة.
وفجرت فضيحة اسعار فائدة (الليبور) انتقادات من ان البنك أقدم على العديد من المخاطر بالاضافة الى استقالة المدير التنفيذي بوب داياموند ورئيس مجلس الادارة ماركوس اجيوس والان يقول المدير التنفيذي الجديد انتوني جينكنز ورئيس مجلس الادارة ديفيد ووكر انهما مصممان على تغيير ثقافة البنك ووقف أي عمل يمكن ان يضر بسمعته.
وامتنع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا ايضا عن التعليق.