بنك باركليز يواجه تحقيقا من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى في بريطانيا

أكد بنك باركليز البريطاني أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى في بريطانيا بدأ تحقيقا بخصوص مدفوعات بين البنك وشركة قطر القابضة.
ويرجع التحقيق إلى قضايا منذ عام 2008، قام فيها بنك باركليز بجمع أموال من مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط خلال الأزمة البنكية.
كما ذكرت هيئة الخدمات المالية في يوليو/تموز أنها كانت تنظر في قضايا تتعلق باتفاقية بين بنك باركليز ودولة قطر.
وليس من المتوقع أن يفصح البنك أو مكتب مكافحة الجرائم عن أية تفاصيل أخرى بشأن هذا التحقيق.
ومن المعلوم أنه بعد أن بدأت هيئة الخدمات المالية تحقيقاتها في يوليو/تموز، كانت قد أرسلت المعلومات التي لديها إلى مكتب مكافحة الجرائم ليبدأ التحقيق الرسمي في هذه القضية.
كان البنك قد جمع ما يقرب من ملياري جنيه استرليني من شركة قطر القابضة عام 2008.
وفي يوليو/تموز، قالت هيئة الخدمات المالية أنها تحقق مع البنك وأربعة من كبار موظفيه الحاليين والسابقين، من بينهم المدير المالي كريس لوكاس.
ويواجه بنك باركليز فترة من أصعب الفترات في تاريخه الحديث.
حيث واجه البنك غرامة مالية في يونيو/حزيران تبلغ 290 مليون جنيه استرليني فرضتها هيئات تنظيمية بريطانية وأمريكية؛ وذلك جراء تلاعبه في أسعار الإقراض بين بنوك لندن، والمعروفة باسم لايبور .
وفي أعقاب هذه العلاقة، تقدم المدير التنفيذي لباركليز بوب داياموند باستقالته.
كما يواجه بنك باركليز أيضا التحقيق في قضية أخرى تتعلق بالممارسات السيئة لبيع منتجات مالية مركبة ومقايضات أسعار الفائدة للمشروعات الصغيرة.