المدارس تسجل حالات عنف جديدة.. وفاة طفل سقط فى فناء مدرسة خاصة بالمنوفية.. ومدرس يجلد طالبا.. ومعلمة تكسر إصبع طفلة.. و"التعليم": لا ندخر جهدا فى عقاب المعلمين قانونيا

تسجل المدارس يوميا إلى جانب كشوف الحضور والغياب أرقاما جديدة فى حالات العنف البدنى واللفظى من المعلمين تجاه التلاميذ، حتى أصبحت المدارس خطرا على حياة التلاميذ، وتحول الأمر إلى ظاهرة بدأت من حادث قص شعر طفلة الأقصر، مرورا باغتصاب تلميذة أسوان، وإجبار تلميذ على مسح حذاء معلمة بالإسكندرية، وحتى جلد معلم لطالب بالإعدادى على ظهره فى الإسكندرية أيضا.
ولعل أحدثها اليوم الأربعاء، هى واقعة وفاة طفل "عبد الله هانى سعيد عبد الحميد" (6سنوات) بمدرسة خاصة، بفناء المدرسة بمركز أشمون، نتيجة سقوطه على الأرض، نتج عنها كسر فى الجمجمة، فالبعض ربط بين تصريحات الدكتور إبراهيم غنيم، الذى أباح فيها الضرب غير المبرح بالمدارس، وبين تفشى ظاهرة العنف فى المدارس، رغم أن الوزير تراجع، وأكد أن وجود العصا بالمدارس مظهر غير حضارى.
من جانبه، قال محمد السروجى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لا تدخر جهدا فى متابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعلمين، مرتكبى حالات العنف وتتعامل معها بكل حزم، من خلال المديريات التعليمية بالمحافظات، وفقا للائحة الجزاءات والقانون 518 الذى ينظم تلك المسألة.
وفيما يتعلق بحالة الطفل يوسف عادل سلامة، الذى قطع المعلم رباطه الصليبى، إثر ضرب مبرح بالفيوم، أكد السروجى أن مدرسة الأورمان الخاصة، فصلت المعلم فصلا نهائيا، ومن ثم لا ولاية للوزارة قانونيا عليه، بالإضافة إلى استمرار إجراءات الدعوى القضائية، التى حررتها أسرة التلميذ ضد المدرس، أما معلمة مسح الحذاء فانتهت أزمتها بخصم أسبوع من راتبها، تدخل مجلس أمناء المدرسة بالصلح بين أولياء الأمور والمعلمة التى شرحت وجهة نظرها، بأن هذا كان نوعا من العقاب استحدثته، حتى تعلم التلاميذ مدى أهمية الفروض والواجبات، فيما تتابع الوزارة مع مديرية الإسكندرية عقاب المعلم الذى جلد التلميذ بكابل كهرباء، وتتخذ الإجراءات القانونية لعقابه.
أرجع الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين زيادة العنف فى المدارس إلى ما اسماه "الحرية المنفلتة"، التى يعانى منها المجتمع بعد الثورة، مشيرا إلى غياب القيم والأخلاق فى علاقة التلميذ بمعلمه.
وأكد الحلوانى، أن هناك العديد من التلاميذ الذين يستفزون المعلمين، مما يدفعهم للقيام بتلك التصرفات المنفلتة، لافتا إلى أن 70% ممن هم على قوة وزارة التربية غير تربويين.
وأضاف نقيب المعلمين، الإعلام يسلط الضوء على حالات العنف، ويضخم منها رغم وجود مليون ونصف معلم بالمدارس، يمارسون عملهم بهدوء، مشيرا إلى أن أولياء الأمور فى السابق كانوا أكثر حرصا على تهذيب أبنائهم، إلا أن الوقت الحالى يشهد المزيد من حالات تعدى أولياء الأمور على المعلمين.
وأكد الحلوانى، أن العقوبات التى تطبق على المعلمين غير كافية مؤكدا أن نقابته تطالب وزارة التربية والتعليم بتعديل القرار الوزارى 518 الخاص بالضرب فى المدارس، واستبداله بلائحة جزاءات جديدة تحدد العلاقة بين الطالب والمعلم على أساس من الاحترام المتبادل والحقوق والواجبات.
وكشف الحلوانى، عن قيام نقابته بإعداد ميثاق شرف للمعلمين بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم، ينظم قضية الضرب فى المدارس وغيرها من الأمور التربوية، ويضم لائحة عقوبات جديدة، مشيرا إلى أنه التقى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم، لبحث هذا الأمر.
فى سياق متصل، أكدت رضوى القاضى، مستشارة حماية الطفل بمؤسسات دولية بمصر، أنها تعتزم رفع دعوى قضائية ضد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بسبب تفشى حالات العنف فى المدارس بعد تصريحه بإباحة الضرب غير المبرح، وباعتباره موظف عام امتنع عن تنفيذ قانون حماية الطفل الصادر عام 2008 ولائحته التنفيذية متهمة الوزير بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعلمين، الذين اتهموا فى حالات التعدى على التلاميذ بالضرب المبرح، مما شجع باقى المعلمين على المزيد من العنف.