"بشرية الشورى" تتهم صياغة التأسيسية بعدم الدقة فى مواد الإدارة المحلية

اعترض أعضاء لجنة التنمية البشرية بالتأسيسية، على المواد المتعلقة بالإدارة المحلية فى مسودة الدستور.
و قال الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، إن ما جاء فى المواد لا يوضح ما إذا كانت هناك مركزية أم لا، والنصوص غير قابلة للتأويل.
وأشار خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إلى أن اللجنة المختصة تسلمت نتائج ورش العمل، التى أقامتها خلال الأيام الماضية حول المركزية، للاستفادة منها فى تعديل المواد الخاصة بالإدارة المحلية والوصول إلى الصياغة القانونية السليمة.
وأوضح الدكتور خالد فهمى، نائب رئيس فريق العمل الميدانى فى مشروع مبادرة اللامركزية، أن محاضر اللجان بالجمعية التأسيسية ينقصه الكثير من التوافق، حيث يسيطر الكثير من الغموض على مواد والتفصيل فى أخرى لا تحتاج لذلك.
وأشار إلى أن ما ورد فى الصياغة، يؤكد وجود استحياء من ذكر كلمة مركزية، لافتا إلى أن هناك تخبطا فى جعل هذه المواد فصل أم جزء منفصل، قائلا "إن تقسيم الحيز لم يكن دقيقا".
وأكد أنه لم يتم ذكر نقل السلطة، لكى يتم فهم قدرة مجلس الشعب المحلى على الإدارة، وينطبق الأمر نفسه على الجهاز التنفيذى المحلى، منتقدا أيضا عدم تحديد من له سلطة تحديد الرسوم والضرائب داخل المحافظات، مضافا إلى ذلك عدم تحديد آلية انتخاب أو تعيين المحافظين، مشيرا إلى أن اللجنة تركت ذلك للنظر فيمن يفوز فى الانتخابات، ويكون له الأغلبية، مؤكدا أن الأخذ بهذا الأسلوب يجعل الدستور سياسيا، وهو ما لا يصح فى الاتجاه الديمقراطى الذى نسير إليه.
وقال أيضا "لم يرد أى ذكر للشفافية والمواطنة فى مواد الإدارة المحلية".
ومن أهم التعديلات المقترحة تغيير اسم الفصل من الإدارة المحلية إلى النظام المحلى، وإدخال تعديل على النص المقترح الجديد للمادة 186، على أن يرتكز النظام المحلى على الديمقراطية المحلية واللامركزية، وتقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمراكز، بدلا من إدخال الأحياء والوحدات القروية، بالإضافة إلى إنشاء الأقاليم التنموية بقانون يحدد النطاق الجغرافى، وجهة الفصل فى أى منازعات تنشأ.
واقترح النواب، إضافة "ويحدد القانون كافة أحكام الانتخابات والعضوية على المادة 187، بعدما لاقى سن الترشيح الذى تم تحديده ب21 سنة".
وطالبوا بأن تختص المجالس المحلية بكل ما هو محلى، ويكون لها حق إنشاء وإدارة المرافق، وأن ينظم القانون نقل الاختصاصات بين الوزارات والهيئات المركزية، بما يسمح باتخاذ القرارات، من خلال أقرب مستوى ممكن للمواطنين، كما تنظم العلاقة بين المجالس المحلية، وأى جهة أخرى تقدم خدمة على المستوى المحلى للمواطنين.