أعضاء بالشورى يتهمون " التأسيسية" بعدم الدقة في مواد الإدارة المحلية

اعترض أعضاء لجنة تنمية القوى البشرية على المواد المتعلقة بالإدارة المحلية في مسودة الدستور وذلك في اجتماع اللجنة أمس، حيث قال الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة إن ما جاء في المواد لا يوضح ما إذا كانت هناك مركزية أم لا، مشيرا إلى أن التجزأ كان يجب أن يكون واضحا والنصوص غير قابلة للتأويل.
وأشار إلى أن اللجنة المختصة تسلمت نتائج ورش العمل التى أقامتها اللجنة خلال الأيام الماضية حول المركزية للاستفادة منها في تعديل المواد الخاصة بالإدارة المحلية والوصول إلى الصياغة القانونية السليمة.
وأوضح الدكتور خالد فهمي نائب رئيس فريق العمل الميدانى في مشروع مبادرة اللامركزية أن محاضر اللجان بالجمعية التأسيسية ينقصه الكثير من التوافق، حيث يسيطر الكثير من الغموض على مواد والتفصيل في أخرى وهى لا تحتاج لذلك.
وأشار إلى أن ما ورد في الصياغة يؤكد وجود استحياء من ذكر كلمة مركزية، لافتا إلى أن هناك تخبطا في جعل هذه المواد فصلا أم جزءا منفصلا، وقال: إن تقسيم الحيز لم يكن دقيقا.
وأكد أنه لم يتم ذكر نقل السلطة لكي يتم فهم قدرة مجلس الشعب المحلي على الإدارة وينطبق الأمر نفسه على الجهاز التنفيذى المحلى، وانتقد أيضا عدم تحديد من له سلطة تحديد الرسوم والضرائب داخل المحافظات، مضافا إلى ذلك عدم تحديد آلية انتخاب أو تعيين المحافظين، مشيرا إلى أن اللجنة تركت ذلك للنظر فيمن يفوز في الانتخابات ويكون له الأغلبية، مؤكدا أن الأخذ بهذا الأسلوب يجعل الدستور سياسيا وهو ما لا يصح في الاتجاه الديمقراطي الذى نسير إليه، وقال أيضا: لم يرد أى ذكر للشفافية والمواطنة في مواد الإدارة المحلية.
ومن أهم التعديلات المقترحة تغيير اسم الفصل من الإدارة المحلية إلى النظام المحلي وإدخال تعديل على النص المقترح الجديد للمادة 186، أن يرتكز النظام المحلي على الديمقراطية المحلية واللامركزية وتقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمراكز بدلا من إدخال الأحياء والوحدات القروية، بالإضافة إلى إنشاء الأقاليم التنموية بقانون يحدد النطاق الجغرافى وجهة الفصل في أى منازعات تنشأ.
واقترح النواب إضافة: "ويحدد القانون كافة أحكام الانتخابات والعضوية على المادة 187 بعدما لاقى سن الترشيح الذى تم تحديده ب21 سنة رفضا".
وطالبوا بأن تختص المجالس المحلية بكل ما هو محلي ويكون لها حق إنشاء وإدارة المرافق وأن ينظم القانون نقل الاختصاصات بين الوزارات والهيئات المركزية بما يسمح باتخاذ القرارات من خلال أقرب مستوى ممكن للمواطنين كما تنظم العلاقة بين المجالس المحلية وأى جهة أخرى تقدم خدمة على المستوى المحلي للمواطنين.