لجنة بالشورى تتهم صياغة التأسيسية'' بعدم الدقة في مواد الإدارة المحلية''

اعترض أعضاء لجنة التنمية البشرية ,على المواد المتعلقة بالإدارة المحلية في مسودة الدستور، حيث قال الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة أن ما جاء في المواد لا يوضح ما إذا كانت هناك مركزية أم لا، مشيرا إلى أنه التجزئ كان يجب أن يكون واضحا والنصوص غير قابلة للتأويل .

وقال خلال اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، إلى أن اللجنة المختصة تسلمت نتائج ورش العمل التى أقامتها اللجنة خلال الأيام الماضية حول المركزية للاستفادة منها في تعديل المواد الخاصة بالإدارة المحلية والوصول إلى الصياغة القانونية السليمة .
وأوضح الدكتور خالد فهمي نائب رئيس فريق العمل الميدانى في مشروع مبادرة اللامركزية أن محاضر اللجان بالجمعية التأسيسية ينقصه الكثير من التوافق حيث يسيطر الكثير من الغموض في مواد والتفصيل في أخرى لا تحتاج لذلك .
وأشار إلى أن ما ورد في الصياغة يؤكد وجود استحياء من ذكر كلمة مركزية لافتا أن هناك تخبط في جعل هذه المواد فصل أم جزء منفصل، وقال: إن تقسيم الحيز لم يكن دقيقا.
وأكد أنه لم يتم ذكر نقل السلطة لكي يتم فهم قدرة مجلس الشعب المحلي على الإدارة وينطبق الأمر نفسه على الجهاز التنفيذى المحلى، وانتقد أيضا عدم تحديد من له سلطة تحديد الرسوم والضرائب داخل المحافظات مضافا إلى ذلك عدم تحديد آلية انتخاب أو تعيين المحافظين مشيرا إلى أن اللجنة تركت ذلك للنظر فيمن يفوز في الانتخابات ويكون له الأغلبية مؤكدا أن الأخذ بهذا الاسلوب يجعل الدستور سياسيا وهو ما لا يصح في الاتجاه الديمقراطي الذى نسير إليه ، وقال أيضا :لم يرد أى ذكر للشفافية والمواطنة في مواد الإدارة المحلية.
ومن أهم التعديلات المقترحة تغيير اسم الفصل من الإدارة المحلية إلى النظام المحلي و إدخال تعديل على النص المقترح الجديد للمادة 186 أن يرتكز النظام المحلي على الديمقراطية المحلية واللامركزية و تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظا ت والمراكز بدلا من إدخال الأحياء والوحدات القروية، بالإضافة إلى إنشاء الأقاليم التنموية بقانون يحددد النطاق الجغرافى وجهة الفصل في أى منازعات تنشأ.
واقترح النواب إضافة "ويحدد القانون كافة أحكام الانتخابات والعضوية على المادة 187 بعدما لاقى سن الترشيح الذى تم تحديده ب21 سنة رفضا .
وطالبوا بأن تختص المجالس المحلية بكل ما هو محلي ويكون لها حق إنشاء وإدارة المرافق وأن ينظم القانون نقل الاختصاصات بين الوزارات والهيئات المركزية بما يسمح باتخاذ القرارات من خلال أقرب مستوى ممكن للمواطنين كما تنظم العلاقة بين المجالس المحلية وأى جهة أخرى تقدم خدمة على المستوى المحلي للمواطنين .