موافقة يسرى الجمل على مناقشة إلغاء التربية الدينية من المناهج الدراسية .. الدخول فى عش الدبابير

أيام قليلة يجد بعدها د.يسرى الجمل وزير التربية والتعليم نفسه فى مرمى النيران، الوزير قرر مناقشة إمكانية تغيير المناهج الدينية فى جميع مراحل التعليم الأساسى والثانوى، ليس ذلك فقط بل إن الوزارة تقف على قدم وساق لإعداد ورقة عمل تتضمن تعديلات "حساسة" فى نظام التعليم المصرى، وذلك بعد موافقة الوزير على حضور جلسات خاصة مع منظمة "مصريون ضد التمييز" من أجل محاربة التمييز الدينى فى التعليم.
الدعوة التى وجهتها المنظمة للوزير، وكما يقول د.كمال مغيث، أحد أعضائها، سببها تحول التعليم إلى مظهر من مظاهر التمييز الدينى فى مصر "انظر مثلاً إلى تركيز مناهج التاريخ على التراث الإسلامى وإغفالها التام للتراث القبطى، بجانب زحف القيم الإسلامية على المواد الأخرى كاللغة العربية والتاريخ"، هذا إلى جانب تطرف أعداد كبيرة من المدرسين لتركيز جماعة الإخوان المسلمين على طلاب كليات التربية، وهما سببان كافيان من وجهة نظر مغيث للتقدم بطلب إلى الوزير للموافقة على بحث ثلاثة ملفات شديدة الحساسية.
"الدين والحياة"
أول هذه الملفات التى سيجد الجمل نفسه مطالباً بالموافقة عليها، هو ملف إلغاء مادة التربية الإسلامية فى المدارس، واستبدالها بمادة تسمى "الدين والحياة"، وتحتوى على القواسم المشتركة بين الأديان كالعدالة والمساواة والحرية وحقوق الإنسان، فمناهج التربية الإسلامية الحالية تحض على رفض الآخر، وتنشر الأفكار المتشددة، وهو ما يهدد بتفريخ جيل متجمد فكرياً، بحسب د.شبل بدران القائم على وضع أوراق المناقشة.
بدران يعترف بأن مسألة إلغاء التربية الإسلامية تحتاج إلى بعض الوقت حتى لا يقابلها المجتمع بالرفض، لذلك فإن يسرى الجمل مطالب مؤقتاً بإفراغ كتاب التربية الاسلامية من دروس تعليم العبادات وحفظ القران، لأن مكانهما المسجد وليس المدرسة.
إلغاء مادة التربية الإسلامية تفتح أمام الوزير باباً للموافقة على ثانى المطالب الشائكة، وهو تعميم الاختلاط فى جميع مراحل التعليم الحكومى وعدم قصره على المرحلة الابتدائية، لأن سياسة عدم الاختلاط بين الأولاد والبنات فى مرحلتى الإعدادى والثانوى، يراها كمال مغيث عاملاً أساسياً فى تفشى ظاهرة التحرش الجنسى بين الشباب، وبالتالى يصبح الاختلاط فى التعليم أمراً ملحاً على أجندة الوزير.
التاريخ القبطى
أما ثالث الملفات الموجودة على مكتب الوزير، فهو تدريس التاريخ القبطى فى المدارس بنفس القدر الذى يدرس به التاريخ الإسلامى والتاريخ الفرعونى، "فلا يصح أن نغفل 600 عام مثلت حقبة مهمة فى تاريخ مصر" بحسب د.مغيث الذى أوضح قائلاً "ستة قرون من تاريخ مصر اختصرتها الوزارة فى 5 صفحات فقط فى منهج التاريخ بالمرحلة الثانوية، وجعلتها للقراءة فقط وليست موضعاً للسؤال فى الامتحان، وهو ما يعنى أن واضعى المناهج يتعاملون مع تاريخ مصر بمنطق التمييز والانتقاء".
موافقة الوزير على إقامة الجلسات رغم علمه بمطالب المنظمين تعنى موافقته الضمنية على العمل ولو ببعضها، وإلا لم يكن ليوافق عليها منذ البداية، إلى جانب أنه لا يستطيع رفض الفكرة من الأساس لأنها تدعو إلى المواطنة التى تنادى بها الدولة، كما يوضح كمال مغيث.
"خطوة متهورة من الوزير، وإن كانت بعض المطالب التى سيناقشها ليست بالخطيرة" هكذا جاء وصف د.أيمن حبيب الخبير التربوى، موافقة يسرى الجمل على الخوض فى تلك المناطق الحساسة، حبيب يضيف أن إلغاء التربية الإسلامية سيفقد الطلاب هويتهم الدينية، ويجعلهم صيداً سهلاً لشيوخ الفضائيات، فيما يرحب حبيب بتدريس التاريخ القبطى فى المدارس، وإن رفض التعليق على اتجاه الوزير لتعميم الاختلاط فى المدارس قائلاً إن المدرسين والطلاب غير مهيئين لتلك الخطوة حاليا.
لمعلوماتك:
5 أساتذة جامعيين مسئولون عن إعداد أوراق المناقشة مع الوزير، وهم: كمال مغيث وشبل بدران وإلهام عبد الحميد وسالم سلام وهالة طلعت.