مطالبة شركة تويوتا ايجيبت بتعويض 150 ألف جنيه بسبب عيوب كورولا

دعاوي تعويض كثيرة تلاحق الشركة في مصر والخارج

دعاوي قضائية عديدة وشكاوي لاحقت شركة تويوتا للسيارات كشفت الدعاوي العديد من عيوب السيارة سواء كانت داخل مصر أو خارجها آخر هذه الدعاوي تقدم بها «وائل كمال محمد» أمام المحكمة الاقتصادية برقم 693 لسنة 2010 والذي يطالب فيها تعويضا قدره 150 ألف جنيه عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت به نتيجة تعرضه للغش من قبل الشركة وقد اختتم في دعواه رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا العالمية ورئيس مجلس إدارة شركة تويوتا مصر للتجارة والممثل القانوني لجهاز حماية المستهلك وذلك لأنه لجأ للجهاز بعد اكتشافه لغش الشركة وقدم الشكوي برقم 97090 ولكن دون جدوي.
أكد وائل أنه اشتري سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 بسعر يقارب 135 ألف جنيه علي اعتبار أنها أوتوماتيك إلا أنه فوجئ أثناء سيره أنها مانيوال وليست أوتوماتيك كما زعمت الشركة وقد كشف المدعي هذا العيب الخطير أثناء سيره بالسيارة حيث توقفت السيارة فجأة في وسط الطريق وهو يسير علي سرعته والسيارة لاتستجيب للنقل لأي سرعة وهو الأمر الذي أدي إلي تعرض حياته للخطر.
وفي اليوم التالي اتجه المدعي للتوكيل حيث تبين أن عداد الكيلومتر قد أشار إلي أن السيارة قد قطعت منذ تاريخ شرائها 17565 وبالتالي قرر التوكيل أن السيارة بها عيب صناعي يطلق عليه «كلاتش اكتويتور» هذا ما اضطره إلي ترك السيارة بالضمان واستلامها بعد خمسة أيام وكانت في حالة سيئة وبها الكثير من المشاكل في ناقل الحركة ولم تقف المشكلة عند هذا الحد بل تكررت المشكلة أثنآء قيادة السيارة وتعرضت حياته للخطر والموت المؤكد مما اضطره إلي اللجوء مرة أخري إلي التوكيل وكان مؤشر عداد الكيلو متر 31298 واستغرقت عملية الإصلاح خمسة أيام أخري وأكد له العاملون في الضمان إلي انه يحتاج إلي تغيير طقم دبرياج كامل كل 30000 ألف كيلو متر وبعد فترة وجيزة فوجئ المدعي بمشاكل في الفرامل والمساعدين وترتب علي هذا الأمر تغيير تيل الفرامل الامامي والخلفي وبعدها بيوم واحد فقط فوجئ بتعطيل السيارة فقام بتنظيف تيل الفرامل وليس ذلك فقط بل فوجئ بالفتيس يحدث أصوات تشبه التكسير وهو ما أرغمه علي الذهاب للتوكيل مرة أخري فقرر له القائمون علي الصيانة أن «الغوايش» تحتاج إلي إصلاح وتغيير واستغرق هذا التصليح أربعة أيام وبعد كل ذلك تم استلام السيارة كما هي بل في حالة أكثر سوءا وأصبحت السيطرة علي قيادة السيارة غير كاملة مما يعرض حياته للخطر وتسبب في هبوط سرعة السيارة فجأة بعد السرعة العالية كل هذا وحياة المدعي تتعرض يوميا للخطر وأضاف المدعي في دعواه أن بعد ذلك بتاريخ 15/2/2010 أشارت اللوحة إلي عبارة
n.error لرابع مرة بعد خروجها من التوكيل
بأسبوعين وتم تغيير خمس قطع في الفتيس وفوجئ أن الطنابير والفتيس لم يتم اصلاحها وبرغم من أن المدعي قد سدد ثمن السيارة بالكامل وأن السيارة مازالت تعاني من عيوب قاتلة في الصناعة إلا أن الشاكي لم يحصل علي حقه من الشركة حتي الآن.
بالرغم من إعتراف الشركة بالعيوب الواردة في السيارة مؤكدين أنها عيوب صناعية وتم إثبات تلك العيوب إلا أن الشركة تعمدت اخفاءها علي المدعي عند البيع والتصليح بطريق الغش ليس عليه فقط بل علي جميع المشترين لتلك الموديل التابع لهذه الشركة وبرغم كل ذلك لم يجد المدعي مفرا أو ملجأ غير القضاء لكي يرجع له حقه ويعوضه عن الاضرار المادية والادبية الذي تعرض لها والمتمثلة في ضياع مبلغ 135000 تقريبا وهو ثمن السيارة فضلا عن تعرض حياته للخطر عدة مرات، وحيث أن القانون رقم 67 لسنة 2006 في ماديته 6،24 قد جعل عدم إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة وخصائصه المنتج وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك لذلك فهو اختصم الجهاز في دعواه والمسئولين عن السيارة والزامهما بالتعويض بالإضافة إلي أنه سيتم مطالبة «اكيوتويودا» بالاعتزار للمستهلك المصري مثلما اعتذر للمستهلك الأمريكي عن العيوب الفنية الخطيرة بسيارات الشركة والتي اعترف بها تفصيليا أمام الكونجرس الأمريكي وقد تحددت جلسة استماع بالمحكمة الاقتصادية مايو المقبل للنظر في القضية.