"ضد الغلاء" تقيم دعوى قضائية ضد قرار غلق المحال

أقامت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، أول دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى طعناً على قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية بعد العاشرة مساءً وقيدت القضية برقم 5006 / 67 بالدائرة الأولى، وقام بإقامة الدعوى المحامى الكبير خالد فؤاد وكيلاً عن محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، ومن المقرر خلال الساعات المقبلة تحديد جلسة عاجله لنظر القضية.
وقال محمود العسقلانى، مقيم الدعوى، إنه جرى تأسيس القضية على وقوع ضرر كبير على المستهلكين، وأصحاب المحال، وهو ما يصيب الإقتصاد الكلى للوطن بأضرار بالغة.
وأضاف أن إرجاء الحكومة تنفيذ القرار فى الوقت الحالى لن يمنعنا من الاستمرار فى القضية إلا حينما تصدر الحكومة قراراً بإلغاء قرارها السابق والمعيب والمنعدم، والذى يتعارض بشكل كامل مع المصلحة العليا للبلاد.
وأضاف العسقلانى، أن التخبط الواضح على الحكومة فى تحديد الموعد والإرجاء لحين إعداد اللائحة التنفيذية يوضح حجم التخبط وعدم وجود دراسة كافية حول القرار، وأن ما يجرى الآن لعب هواة وليس محترفين، لأن القرار سوف ينتج عنه غلاء وتضخما مضاعفا، ويفتح الباب للاقتصاد السرى والسوق السوداء، ويخالف قانون الغرف التجارية، والذى ينص على ضرورة موافقة الغرف التجارية على القرار، وهو الأمر الذى لم يحدث، وشدد العسقلانى على ضرورة العدول عن القرار، لأنه سوف يؤدى لأزمة بالغة الخطورة، ويصعب تدارك تبعاتها فى الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وناشد العسقلانى كل تجار مصر الشرفاء مواجهة القرار بالعصيان المدنى المشروع والتدخل- انضمامياً- فى القضية، حينما تحدد جلسه لنظرها حتى يدرك مصدرو القرار أنهم يمارسون نفس سياسة المعاندة التى كان ينتهجها النظام السابق.