"مواطنون ضد الغلاء" تقيم أول دعوى قضائية ضد قرار إغلاق المحال بعد العاشرة مساء

أقامت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك أول دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري؛ طعنًا على قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية بعد العاشرة مساء وقيدت القضية برقم 5006/ 67 بالدائرة الأولى، وأقام الدعوى المحامي الكبير خالد فؤاد وكيلًا عن محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، ومن المقرر خلال الساعات المقبلة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.
وقال محمود العسقلاني مقيم الدعوى، إنه جرى تأسيس القضية على وقوع ضرر كبير على المستهلكين وأصحاب المحلات، وهو ما يصيب الاقتصاد الكلي للوطن بأضرار بالغة.
وأضاف أن إرجاء الحكومة تنفيذ القرار في الوقت الحالي لن يمنعنا من الاستمرار في القضية إلا حينما تصدر الحكومة قرارًا بإلغاء قرارها السابق والمعيب والذي يتعارض بشكل كامل مع المصلحة العليا للبلاد، وأن التخبط الواضح في الحكومة لتحديد الموعد والإرجاء لحين إعداد اللائحة التنفيذية يوضح حجم التخبط وعدم وجود دراسة كافية حول القرار، وأن ما يجري الآن لعب هواة وليس محترفين، لأن القرار سوف ينتج عنه غلاء وتضخم مضاعف ويفتح الباب للاقتصاد السري والسوق السوداء ويخالف قانون الغرف التجارية الذي ينص على ضرورة موافقة الغرف التجاريه على القرار، وهو ما لم يحدث.
وشدد العسقلاني على ضرورة العدول عن القرار لأنه سوف يؤدي إلى أزمة بالغة الخطورة ويصعب تدارك تبعاتها في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وناشد كل تجار مصر الشرفاء بمواجهة القرار بالعصيان المدني المشروع والتدخل في القضية حينما تحدد جلسة لنظرها حتى يدرك مصدرو القرار أنهم يمارسون نفس سياسة التعنت التي كان ينتهجها النظام السابق.