الجماعة الإسلامية: الأحزاب التى زارت النائب العام "فلول" ومتواطئة مع نظام مبارك.. وتؤكد: مستمرون فى فعالياتنا الجماهيرية لإسقاط "عبد المجيد" لتاريخه السيئ فى انتهاكات حقوق الإنسان ضد معارضى مبارك

أعلنت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسى حزب البناء والتنمية، استمرار فعالياتها الجماهيرية المطالبة باستقالة النائب العام من منصبه وترى الجماعة والحزب أنه من الضرورى إسماع النائب العام صوت الشعب المطالب برحيله ليأتى الشعب بنائب عام جديد يعبر عنه وعن ثورته، مؤكدة فى نفس الوقت أن زيارة بعض الأحزاب والقوى السياسية للنائب العام زيارة طبيعية تجمع بين أحزاب من الفلول وأحزاب كانت مستفيدة ومتواطئة مع نظام مبارك، ونائب عام ممثل للفلول قد صمت عن جرائمهم السياسية، التى ارتكبوها فى حق هذا الوطن طوال حكم النظام السابق.
وأكدت الجماعة الإسلامية، فى بيان رسمى لها، مساء اليوم، الخميس، على سعيها المتواصل حتى إقالة النائب العام، موضحة أن موقفها ليس مبنيا على أية خصومات شخصية مع النائب العام أو القضاء، وأنها تحترم القضاء ودعمها لاستقلال السلطة القضائية.
وشددت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسى حزب البناء والتنمية، أن موقفها من النائب العام لا يتعلق مطلقًا باستقلال القضاء، الذى تحرص عليه، ولكن موفقها موجه لشخص النائب العام وليس للسلطة القضائية، وهو موقف مبنى على تاريخ النائب العام فى السكوت على انتهاكات حقوق الإنسان، التى مارسها النظام السابق ضد معارضيه وسكوته على سحل الصحفيين والصحفيات أمام دار القضاء العالى، وصمته المريب على تزوير إرادة الشعب فى الانتخابات، والتستر على فساد أباطرة الحزب الوطنى المنحل ويأتى فوق ذلك كله ما قدمه من قضايا ومحاكمات لمعارضى مبارك أمام المحاكم الاستثنائية والعسكرية دون أن يعتبر فى ذلك انتهاكا للقضاء واستقلاله، على حد قول البيان.
وواصلت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسى حزب البناء والتنمية، هجومها على النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قائلة: "النائب العام قدم عشرات القضايا لقتلة ثوار 25 يناير بصورة مهلهلة بدون أدلة إثبات وحجج واضحة مما هيأ للحكم فيها بالبراءة، وهو ما يمثل خطأ مهنيًا جسيما يقتضى إبعاده عن هذا المنصب"، مطالبة الرئيس محمد مرسى بتعديل قانون السلطة القضائية عن طريق تشريع لا يسمح ببقاء النائب العام أكثر من 4 سنوات من تاريخ شغله للمنصب.
وطالبت الجماعة الإسلامية، الجمعية التأسيسية على النص بأن يكون تعيين النائب العام من قبل المجلس الأعلى للقضاء ولا يستمر فى منصبه أكثر من 4 سنوات من تاريخ شغله للمنصب، داعية القوى السياسية الحقيقية والثورية وأهالى الشهداء أن ينضموا إليها فى فعالياتها الجماهيرية المطالبة برحيل النائب العام حتى يتحقق هذا المطلب.
أخبار متعلقة
ننشر تفاصيل لقاء القوى السياسية مع النائب العام.. الحضور ل"عبد المجيد" ندعمك وأنت الخط الأخير للدفاع عن سيادة القانون.. وتظاهرات الأمس مرتّبة من الحرية والعدالة.. وقيادى إخوانى يرد: الشعب طلب إقالته