التنمية الإدارية: تحديث قاعدة بيانات الناخبين استعدادا للاستفتاء على الدستور

قال المهندس طارق سعد، مدير برنامج استكمال وربط قواعد البيانات القومية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إن الوزارة تتواصل مع اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات بشأن تحديث قاعدة بيانات الناخبين استعدادا للاستفتاء على الدستور المصرى الجديد فى حال الاتفاق على مسودته المطروحة.
وأضاف سعد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الوزارة تتولى مهمة تحديث قاعدة بيانات الناخبين على مدار العام وفقا لما تقره اللجنة القضائية ووفقا للقانون، حيث يتم إضافة من لهم حق الانتخاب كمن بلغ سن ال18 سنة ومن زالت عنهم الموانع القانونية لمباشرة حقوقهم السياسية، ويتم حذف آخرين من الذين التحقوا بجهاز الشرطة والقضاء والجيش والمحكوم عليهم أحكاما تمنعهم من مباشرة هذه الحقوق السياسية ومنها الحق فى الانتخاب والاستفتاء على الدستور.
وحول عدد المقيدين فى القاعدة حاليا قال سعد إنه لا يمكن الجزم بعدد معين لأن القاعدة فى تحديث مستمر سواء بالحذف أو بالإضافة وأن ذكر إحصاء معين للقاعدة يكون عند غلقها بموعد دعوة الناخبين للاستفتاء أو الانتخاب، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات يمكن أن تكون نحو 51 مليون ناخب هم من تم تقيدهم فى قاعدة بيانات الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قد يكون أقل أو أكثر قليلا بسبب إجراءات الحذف والإضافة المستمرة على القاعدة.
وبشأن الوفيات التى مازال أصحابها فى قاعدة بيانات الناخبين، أكد سعد أنه يتم حذفهم بقدر المستطاع عندما يتم التأكد من أن الاسم المقيد متوفى بالفعل، مشيرا إلى أن مشكلة الوفيات فى القاعدة ترجع فى الأساس لعدم الدقة فى الأسماء عند استخراج شهادات الوفاة، مطالبا الذين يعلمون أن أحد ذويهم متوفى ومدرج اسمه فى القاعدة أن يتقدم للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بطلب لحذفه، مضيفا أن من له حق الانتخاب ولم يجد اسمه يمكنه التقدم أيضا بطلب لإضافته، وإذا تأكدت اللجنة القضائية من حقه ستصدر أوامرها لوزارة الدولة للتنمية الإدارية لإضافته.
وبشأن الجهات التى يتم التعاون معها فى تحديث قاعدة بيانات الناخبين، قال سعد: عدة جهات مثل مصلحة الأحوال المدنية لحذف المتوفين وإضافة من بلغ ال18 عاما، ومصلحة الجوازات لإضافة الحاصلين على الجنسية المصرية بشرط مرور خمس سنوات على حصولهم عليها، والنيابة العامة لإمدادنا بالأشخاص الصادر فى حقهم أحكام جنائية تمنعهم من مزاولة حقوقهم السياسية لحذفهم من القاعدة أو إضافة من زال عنهم هذه الموانع.