"اتحاد الغرف"يطالب الحكومة بتأجيل موعد إغلاق المحال للساعة 12 ليلا

انتهى اجتماع أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية، مع اتحاد الغرف التجارية والذى استمر على مدار يوم أمس دون نتائج واضحة فى تحديد مواعيد الإغلاق، حيث شهد جدلا حول تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء الذى تنوى الحكومة تنفيذه، ومطالب التجار بترحيل القرار إلى الثانية عشر مساء.
قال محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس غرفة بورسعيد، إن الاتحاد العام طالب الحكومة فى اجتماعهم الذى استمر على مدار يوم أمس بتطبيق قرار إغلاق المحال التجارية، اعتبارا من الثانية عشرة مساء بدلا من العاشرة مساء، والمطاعم فى الواحدة مساء.
وأضاف المصرى فى تصريح خاص ل "اليوم السابع" أن الاجتماع لم يخرج بنتائج بترحيل مواعيد الإغلاق كما يطالب التجار والمستهلكون، وأن ما أكد وزير التنمية المحلية، فقط هو أن الحكومة الحالية تدرس آليات تنفيذ القرار المعلن من مجلس الوزراء فى العاشرة، كما تدرس حاليا وضع قوانين تنص على عقوبات معلنة لمن يخالف تطبيق القرار.
وأشار المصرى إلى أن الاتحاد ليس ضد الحكومة فى قراراتها، وإنما يطالب بوضع دراسة تجريها جهة محايدة بعيدا عن الحكومة والاتحاد العام، لمناقشة سلبيات القرار الذى سيتأثر بها ليس فقط التجار وإنما المستهلكين فى تحديد المواعيد، على أن تحدد مدة الدراسة بحد أقصى 31 ديسمبر المقبل.
وتابع المصرى أن الفترة من توقيت الثامنة حتى العاشرة مساء ستواجه أزمة مرورية كثيفة تتعرض لها الشوارع فى مصر، بسبب تحديد المواعيد فى العاشرة، خاصة وأن الأسر المصرية تبدأ فى شراء احتياجاتها بعد العودة من العمل فى نهاية اليوم.
وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية أكد فى الاجتماع أن السبب وراء تطبيق القرار هو عجز فى الطاقة الكهربائية بقيمة 10%، مفسرا أن النسبة المحددة لاستهلاك القطاع التجارى من الكهرباء هو 23 ألفا و500 ميجا وات، فى حين أن معدلات الاستهلاك ترتفع إلى 26 ألف ميجاوات يوميا.
ولفت إلى أن الاتحاد استعرض فى اجتماعه ما ردده مستشار رئيس الجمهورية باسم الزرقا بوجود طاقة كهربائية مسروقة بنسبة 10 إلى 15% فى العشوائيات والمناطق المختلفة، متسائلين لماذا لا يتم القضاء عليها ونحاول التخطيط لها وحصرها؟، بدلا من تأثير القرار على القطاع التجار الذى ينضم للاقتصاد الرسمى فى مصر، ويشغل الكثير من الأيدى العاملة.