"الكهرباء" تنتهى من المراجعات القانونية لمشروع الربط الكهربائى بين "مصر والسعودية" وتنتظر موافقة الجانب السعودى لبدء تنفيذ المشروع.. الاتفاقية تتيح تبادل 3000 ميجا وات بين البلدين فى أوقات الذروة

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة، من المراجعة القانونية لاتفاقية الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، والذى يعد أحد المشروعات الهامة بين الجانبين، لتبادل كل منهما ما يقرب من 3000 ميجا وات أوقات الذروة، مما يساهم فى مواجهة زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية التى تواجه كلا من مصر والسعودية بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى وقت الصيف، وزيادة الاستهلاك بسبب مكيفات الهواء.
ويتوقف بدء تنفيذ المشروع الذى انتهى الجانب المصرى من كافة مراجعاته القانونية والمواصفات الفنية الخاصة به، بعد إثبات دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية من جدوى هذا الربط وصلاحيته، على الجانب السعودى والسلطات السعودية، التى لم تتخذ قرارا نهائيا وحاسما حتى الآن بالبدء فى مشروع الربط، بالرغم من الاستفادة الكبرى لكل من البلدين، بسبب اختلاف أوقات الذروة فى كل منهما.
تأتى هذه الاتفاقية، ضمن عدد من الاتفاقيات والمشروعات التى يتبناها قطاع الكهرباء المصرى، بالإضافة إلى مشروع الربط الثمانى الذى يشمل كلا من مصر، الأردن، سوريا، العراق، لبنان، ليبيا، تركيا وفلسطين، ومشروع ربط المغرب العربى، والربط الكهربائى بين مصر والسودان، والذى يعد فى مراحله الأخيرة حاليا، وجميعها مشروعات ناقشتها لجنة خبراء الكهرباء العرب خلال اجتماعها الأخير بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وأقرت مدى الاستفادة الكبرى للدول العربية من مشروعات الربط.
وفى سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مشروع الربط الكهربائى العربى يعد إنجازاً كبيراً للعالم العربى، حيث سيتم فى أقل من 5 سنوات، ربط شبكات الكهرباء العربية مع بعضها البعض، مما سيحول العالم العربى إلى وحدة واحدة، حيث سيتم ربط 98% من شبكات الكهرباء العربية مع بعضها، مشيره إلى أن لجنة خبراء كهرباء العرب التى انعقدت بالقاهرة مؤخراً انتهت من تقريرها النهائى الذى شمل التأكيد على ضرورة الربط الكهربائى العربى بين الدول العربية.