"المالية" تبدأ خطة لمراقبة التقشف وتطبيق الحد الأقصى للأجور بالدولة

بدأت وزارة المالية خطة لمراقبة الإجراءات الإصلاحية، وشددت على حرص الحكومة على تشديد الرقابة على عمليات الإنفاق العام والتزام الجهات العامة بمخصصاتها المالية كما حددها قانون الموازنة العامة، بجانب الالتزام بقرارات وتعليمات ترشيد الإنفاق العام، للحد من عجز الموازنة العامة.
وأكد ممتاز السعيد وزير المالية فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن الرقابة المالية قبل الصرف هى الرقابة المنوطة بوزارة المالية تنفيذها، وهى تتكامل مع الرقابة بعد الصرف المنوطة بالجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا إلى أن علاقة وزارة المالية والجهاز المركزى هى علاقة وثيقة ومترابطة لأحكام الرقابة على المال العام.
وقال الوزير إن وزارة المالية تنفذ منذ فترة مشروعا متكاملا لميكنة العمليات المالية بالموازنة العامة وذلك على جانبى الإنفاق والإيرادات، حيث ستسمح هذه الميكنة بمتابعة لحظية لعمليات الإنفاق العام مع أحكام الرقابة على الوحدات الحسابية المنتشرة فى جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات الاقتصادية، وربطها بديوان عام الوزارات المختصة وأيضا مع رئاسة مجلس الوزراء.
وقال إن هذا النظام المتمكن سيساعد الجهات الرقابية على سرعة اكتشاف أى زيادة غير مبررة فى انفاق أى من تلك الجهات مع التأكد من الالتزام بمخصصاتها المالية، والإنفاق فقط على المشروعات المدرجة بخطتها الاستثمارية المعتمدة، بجانب التأكد من التزام كافة جهات الدولة بتنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور.
وأضاف أن النظام الجديد سيسهل أيضا من عمل المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والذين يتولون رقابة الوحدات المحاسبية فلا يوجد مبلغ مالى يصرف من إحدى الجهات العامة إلا ويجب موافقة المراقب المالى أولا على عملية الصرف للتأكد من صحتها وأنها فى حدود المخصصات المالية المحددة لهذه الجهات بالموازنة العامة، وأيضا أن هذه المبالغ تأتى وفاءا لأجور حتمية مثل الأجور والمرتبات أو وفاءا لالتزامات تلك الجهات عن المشروعات العامة المدرجة بالفعل فى الموازنة العامة.
وأشار الوزير إلى أن المراقبين الماليين بما لهم من خبرات وكفاءة عالية كشفوا العديد من وقائع الانحراف المالى والتى تمت إحالتها إلى جهات التحقيق المختلفة والجهات الرقابية الأخرى.
وأوضح الوزير أن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات تأخذ كل الاهتمام من جانب وزارة المالية، والتى تطلب من الجهات محل هذه الملاحظات سرعة تصويب حساباتها وفقا لما أشار به الجهاز وتأكيدا على ذلك فإن منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى الحالى والذى أرسل لكل وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات الاقتصادية شدد على ضرورة التزام الجهات العامة وهى تضع موازناتها التقديرية بتلافى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تضمنتها تقارير الجهاز خلال السنوات الأخيرة، مع ضرورة عدم تكرار الأخطاء التى وقعت فيها الجهات العامة.