هؤلاء وراء نقص المعونة الأمريكية لمصر

أبرز قيادات المهجر فى أمريكا يكشف أسرار ملف المعونة الأمريكية..

ليست مزحة، لكنها الحقيقة المرة، والتى ينبغى أن يعرفها كل مصرى عن السبب الحقيقى والرئيسى وراء تخفيض المعونة الأمريكية لمصر عام 2009 بمقدار 215 مليون دولار، وهذا معناه أن الشعب المصرى سيحصل على 200 مليون دولار فقط كمساعدات مدنية، وهو أقل من نصف معونة عام 2008 وخمس المعونة المدنية بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 أما المعونة العسكرية لم تنقص سنتا واحدا والحمد لله والسبب أن الحكومة ركزت فقط على إنهاء محادثات المعونة العسكرية ولم تهتم وأهملت إنهاء المحادثات للمعونة المدنية وتركوا القرار للرئيس الأمريكى بوش الغاضب ليأخذ القرار منفردا.
ولنعرف كيف وصل الكونجرس الأمريكى لتلك التخفيضات علينا أن نعرف تاريخ تلك المعونة، فى عام 1979 وبعد انتصار أكتوبر المجيد وبعدما دعا الرئيس الأمريكى جيمى كارتر الرئيس السادات ومناحم بيجين للموافقة على وثيقة صلح وسلام نهائى والتى وعدت الإدارة الأمريكية آنذاك بدفع مبلغ كبير من المساعدات العسكرية والمدنية مقابل توقيع مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل.
تلقت مصر منذ توقيع المعاهدة وحتى الآن 40 مليار دولار فى شكل مساعدات عسكرية و28 مليار دولار للمساعدات المدنية، الاتفاق الأصلى فى كامب ديفيد كان ينص على أن تدفع أمريكا 1,3 مليار سنويا مساعدات عسكرية و850 مليون دولار كمساعدات مدنية سنويا، نصت الاتفاقية على أن يجتمع الطرفان المصرى والإسرائيلى كل عشر سنوات لمراجعة النتائج والاحتياجات ووضع مبالغ جديدة للمشروعات المستقبلية، عام 1998 اتفق الطرفان على أن تظل المعونة العسكرية على مستوى 1,3 مليار دولار سنويا، ولكن يتم تخفيض المساعدات المدنية بمقدار 15% سنويا بما يقرب من تخفيض خمسين مليون دولار سنويا ليصل قدر المعونة المدنية عام 2008 إلى 415 مليون دولار فقط.
ومما لاشك فيه أن المعونة الأمريكية فى خلال العشرين عاما الماضية أسهمت فى تحقيق إنجازات متعددة فى مجالات المياه والصرف الصحى وبناء محطات الكهرباء ودعم التعليم والتنقيب عن الآثار وبناء الطرق والكبارى والتليفونات وغيرها حتى أصبحت المعونة بندا أساسيا لسد فراغ العجز فى الموازنة المالية لمصر.
وللأسف الشديد لم تتنبه الحكومة المصرية منذ 11 عام أن عليها التفاوض مع الإدارة الأمريكية للوصول لقرار بشأن ما سيحدث عام 2008، ولكنهم وكالعادة أهملوا كل الخطوات للوصول لاتفاق مع الحكومة الأمريكية وتركوا القرار للرئيس الأمريكى السابق بوش والذى كان غاضبا من الحكومة المصرية، مما كان سببا فى هذا التخفيض الهائل فى مقدار المعونة المدنية.
ونرجع إهمال الحكومة المصرية فى إكمال المفاوضات إلى بعض الأسباب:-
ركزت الحكومة المصرية على تبرير موقفها من انتهاكات حقوق الإنسان ورفضت أى تعاون منطقى واعتبرت أى استجابة منها لذلك الملف بمثابة تدخل خارجى فى شئون مصر الداخلية وإذا عرفنا أنها جميعا كانت طلبات بسيطة وجميعها كان فى صالح المجتمع المصرى ولا تستحق كل تلك العنجهة.
فما هى المشكلة وما هو التدخل فى وضع برنامج لاستقلال حقيقى للقضاء، وما هو التدخل فى اتخاذ خطوات حقيقية لتدريب فعلى لضباط وأفراد الشرطة على احترام حقوق الإنسان ومنع التعذيب فى الأقسام والسجون وإيفاد بعض الضباط لبعثات تدريبية للخارج، وهو ما رفضته الحكومة وتعللت بأنها تقوم بذلك داخليا، ردم وسد الأنفاق بين مصر وغزة وهو ما تم تنفيذه فعلا مؤخرا.
ولعل تركيز الحكومة على تكذيب قرار الكونجرس رقم 1303 والذى كان يطالب مصر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان بغير أى عقوبات أو تهديدات بخفض المعونة، لكن للأسف كانت الحكومة المصرية شغلها الشاغل هو الدخول فى صراعات جانبية وإنكار دائم وتأكيد على تحسن أحوال حقوق الإنسان فى مصر، وكان للأسف دفاع وسفسطة بلا أساس أو واقع حقيقى وكان به العديد من الاستخفاف بذكاء ومعلومات الإدارة الأمريكية مما أثار حفيظتها كثيرا، ولو رأينا على سبيل المثال رد السفارة المصرية بشأن الدكتور سعد الدين إبراهيم، حيث أكد السفير المصرى السابق بأن الدكتور سعد رجل حر ويستطيع العودة لمصر فى أى وقت وبعد أسبوع من تصريح سيادة السفير المصرى يتم الحكم على الدكتور سعد الدين إبراهيم ثم يتلوه اتهامه بالخيانة العظمى والتخابر مع أمريكا!
الغريب أن موقف الحكومة المصرية فى السنوات الماضية بشأن تلك المعونة كان مثيرا لدهشة الأمريكان أنفسهم، فمن أين يطلبون المعونات وهم يؤكدون أن الاقتصاد المصرى قد حقق تقدما عظيما وأنه لم ولن يتأثر بالأزمة المالية العالمية وأن مستوى الشعب فى تحسن مستمر!
ماذا ينتظرون عندما يسمع الأمريكان تلك التصريحات العبقرية عن تلك الإنجازات المهولة ومدى الانتعاش الذى وصل له حال الاقتصاد المصرى، وأمريكا نفسها تعانى من أزمة مالية طاحنة، والأمريكان يفقدون منازلهم ووظائفهم، فكيف يستمرون فى دعم ذلك الاقتصاد المنتعش دائما والذى ينمو دائما وهم فى أزمة!
لعل ما فعله عباقرة الحكومة من الاقتصاديين يذكرنى بالمثل الشعبى المصرى بالدبة التى قتلت صاحبها، فقد بالغوا أكثر مما ينبغى لدرجة أن الأمريكان رأوا أنهم فى غير حاجه لتلك المعونات.
ثمن كبير يدفعه المصريون لأخطاء متتالية لكذابين متملقين استخفوا بعقول البشر فى الداخل والخارج لأنهم يعلمون أنهم لن يدفعوا الثمن ولكن سيدفع الثمن المصرى المسكين من قوته وقوت أولاده، ولا يعلمون أنهم انتزعوا كوب لبن من يد الأطفال الغلابة بصلفهم وعجرفتهم الكاذبة، بل يدفع حاليا الثمن رجال الأعمال الشرفاء الذين يشرفون على الإفلاس نتيجة تصريحات وسياسة طائشة لمجموعة من الهواة واللهاة عديمى الخبرة وللأسف يتحكمون فى مصير الناس فى مصر.
إننا وبحكم إحساسنا بآلام أهلنا فى مصر نعرف كم أن المعونة شئ مهم للشعب المصرى، وعلى الحكومة المصرية والنظام أن ينضجوا فى التعامل مع الإدارة الجديدة والتركيز على الإصلاح الحقيقى للعلاقات، وبعيدا عن عنتريات الصحف المصرية الحكومية بسباب أمريكا صباحا ثم البكاء على تخفيضها للمعونة مساء إذا كانوا حقا جادين فى استعادة ما تم إنقاصه من المعونة لتعود إلى مستوى عام 2008 ولمواجهة متطلبات الناس فى مصر، خصوصا فى ظل أزمة مالية لا أعرف إذا كان مازال عناترة الاقتصاد فى مصر أحسوا بها أم لا؟ بل إن عليهم أن يطالبوا بزيادة طارئة لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
كفانا بقى فرقعة كلام وفتحة صدر زائدة ودفن رؤوسنا فى الرمال، وأرجوا أن يعرف عمالقة الاقتصاد فى مصر أنهم يسيئون للبسطاء والغلابة بتلك النعرة الكاذبة عن التحسن المستمر فى اقتصاد مصر وتحسن أحوال معيشة الناس، لأن أمريكا تسمع ذلك الكلام وتأخذه على محمل الجد وها هى النتيجة، والأسوأ يمكن أن يحدث.
ولعلى أؤكد مؤخرا أن المعونة الأمريكية لم يتم تخفيضها بسبب الأزمة المالية التى تمر بها أمريكا حاليا، ولعل لغة الأرقام هى أفضل دليل، حيث إن أغلب المعونات للبلاد الأخرى قد زادت ولم تنقص مثلما حدث مع مصر...