تأجيل دعوى ضد شيخ الأزهر ووزير التعليم لجلسة 31 أكتوبر الجارى

للمطالبة بمصادرة كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الثانوى لخطأ دينى جسيم..

قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار محمد طلعت شاور بتأجيل القضية لجلسة الأربعاء القادم الموافق 31أكتوبر للنظر فى الدعوى القضائية رقم قم 476 \ 13ق بعد تحديد جلية سريعة بنظر هذه الدعوة لخطورتها وأهميتها.
وكان عادل سليمان الشرقاوى بالنقض قد أقام دعوى قضائية مستعجلة اختصم فيها كل من الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير التربية والتعليم ووكيل أول وزارة كفر الشيخ بالتربية والتعليم طالباً فى دعواه مصادرة كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الثانوى لما جاء فى هذا الكتاب من خطأ جسيم فى حديث شريف.
جاء فى هذا الكتاب نص لحديث خطأ على النحو التالى: "ومن بدل دينه فاحترموه" مفسراً أنه "بأن حرية الإنسان فى اختيار دينه هى أساس الاعتقاد وجاء هذا فى برواز فى صدر الصفحة المذكورة مع العلم أن الحديث الصحيح هو "عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه" أخرجه البخارى، شارحاً فى دعواه أن هذا خطأ من شأنه أن يغير غاية الحديث الشريف الصحيح كما أنه من شأنه أن يعطى مفهوماً خاطئ عند الطلاب بأنه من يغير دينه فلا حرج عليه ولا عقوبة، فبهذا يكون كل من يريد أن يبدل دينه الإسلامى بدين آخر أمر متاح ولا حرج ولا عقوبة وهذه كارثة بأن يتلقى الطلاب فى هذه المرحلة التعليمية الهامة أن يتلقوا معلومات دينية خاطئة تؤدى لخلق جيل من شباب هذه الأمة لا يعرف دينه وإننا إذا تركنا هذه الأخطاء الجسيمة فسوف يأتى يوماً علينا لنعطى فرصة للمستهزئين بالدين والمغرضين أن يغيروا ديننا العظيم وألزمت الدعوة شيخ الأزهر أن يجعل الكتب التى تصدر عن الدين الإسلامى سواء كتب عامة أو خاصة بالتعليم فى جميع مراحله وفى كل أوقاته وظروفه تحت رقابة الأزهر الصارمة.
كما أكد الشرقاوى أن ما جاء بهذا الكتاب مخالفاً لمبادئ الشريعة الإسلامية والتى نص على احترامها جميع الدساتير وكذا جميع القوانين إن من شأن ما حدث لهو جريمة كبرى من جرائم ازدراء الأديان التى تؤدى لفتنة طائفية داخل الوطن الواحد، وكذلك تربية جيل كامل على فهم خاطئ لمبادئ الدين الإسلامى وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما لا يقره الشرع والمشرع لأن عقاب ذلك يجب أن يصل لأشد من القتل، لأن هذا الحديث الذى تمت كتابته فى هذا الكتاب يخالف الحديث الصحيح لأن حكم المرتد فى الحديث الصحيح أغلظ كفراً من الكافر الأصلى والردة كفر مخرج من الملة وموجب للخلود فى النار إلا من يتب قبل الموت، وإذا قتل المرتد أو مات ولم يتب فهو كافر لا يُغسل ولا يُصلى عليه ولا يُدفن فى مقابر المسلمين.