رداً على الشيخ متولى إبراهيم

بعد الاطلاع على مقال الشيخ "متولى إبراهيم صالح"، والوارد فى جريدتكم الصادرة بتاريخ 28 / 8 / 2012 تحت عنوان "الإسلام والديمقراطية والعلمانية والليبرالية.. تناقض أم توافق؟" ونظرًا لأهمية ما ورد فى هذا المقال من معلومات خطأ وتفسيرات موجهة، ولىِّ عنق الحقيقة، وقلب المعانى وتوجيهها إلى طرائق محددة؛ لتخدم فصيلاً بعينه، ما يجرد الدين الإسلامى من ثوابته ويفرغه من معانيه - حيث قام هذا الكاتب بإنكار أحاديث صحيحة عند مسلم والبخارى - فإن المعنى الوحيد لذلك هو التشكيك فى ثوابت الإسلام العظيم، وهدمه، ما يدل ويؤكد على أُحادية تفكير هذا الشيخ.
وممَّا يَحارُ فيه العقل أن تجد بعض السهام تطلق باسم الإسلام صوب الإسلام، فتجد من يُحلل الخروج فى المظاهرات تارة، ثم يحرمها ويجرمها تارة أخرى، ومن المعلوم مثلاً أن الربا حرام، فتجد الآن من يقول إن الربا حرام فقط على من قام بالإقراض (المُقرض) لا على من نال الأموال (المقترض)، انظر إلى مقال الشيخ نفسه بتاريخ 2 / 9 / 2012، فها هو الآن وبعد مرور قرون طويلة على بعث النبى الكريم صلى الله عليه وسلم ينكر حد الردة الذى لم ينكره أحد قبله، ولا أظن بعده، وصدق النبى الكريم فى حديث ابن ماجه وهو صحيح: "ستكون سنوات خدَّاعات يُصدق فيها الكاذب ويُكذب فيها الصادق ويُؤتمن الخائن ويُخوَّن الأمين".
وقبل أن نتطرق إلى مضمون مقاله أقدم لهذا الشيخ حديثًا شريفًا فى صحيح البخارى: عن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى، فقلت: يا رسول الله.. إنا كنَّا فى جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يَهدون بغير هديى، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الشر من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرنى إن أدركنى ذلك؟ قال: تَلْزَم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك".
إذًا فالأمر أعظم من حد الرِّدَّة، بل هذا الكاتب ينكر أحاديث تلقتها الأمة بالقبول، ويطعن فى الأئمة الذين أخرجوها كالبخارى ومسلم وغيرهما، فلقد جاءت السنة القولية والعملية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحدد عقوبة المرتد كأثر من آثار حبوط عمل المرتد فى الدنيا التى قطع بها القرآن الكريم، وهذه العقوبة المحددة هى "قتل المرتد".
أولاً: حديث "من بدل دينه فاقتلوه".
ما رواه البخارى بسنده عن عكرمة قال: أتى علىٌّ رضى الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "لا تعذبوا بعذاب الله". ولقتلتُهم لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "من بدَّل دينه فاقتلوه".
فهذا الحديث الصحيح قاطع الدلالة فى أن عقوبة المرتد عن الإسلام هى القتل، وهذا ما قاله ابن عباس، وما نفذه علىٌّ فى الزنادقة المرتدين، ولابد أنه سمع هذا الحد من الرسول – صلى الله عليه وسلم - كما سمعه ابن عباس رضى الله عنهما.
روى الطبرانى بسندٍ رواته ثقاتٌ عن معاوية بن حيدة - رضى الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه".
روى الطبرانى فى الأوسط بإسناد حسن عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "من بدل دينه فاقتلوه".
روى ابن حبان بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن أنس بن مالك رضى الله عنه، عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قال: "من بدل دينه فاقتلوه". وعَنْوَنَ ابن حبان الباب بقوله: "ذكر الأمر بالقتل لمن بدل دينه رجلاً كان أو امرأة إلى أى دين كان سوى الإسلام".
كما أخرج هذا الحديث النسائى بروايتين بسنده عن أنس عن ابن عباس - رضى الله عنهما – بلفظه. (سنن النسائى).
وكذا أخرجه البيهقى بسنده عن أنس عن ابن عباس - رضى الله عنهما – بلفظه. (سنن البيهقى).
بَيَّنَّا ممَّا سلف أن حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه". رُوى بروايات مختلفة غير الحديث الذى رواه عكرمة.
وهذا التخريج يكشف جهل الذى قال إن هذا الحديث لم يروِه سوى عكرمة عن ابن عباس - رضى الله عنهما - ومن ثم ضعَّف هذا الحديث الذى قام على عكرمة فى الرواية.
ثم إن هذا القول يدل على جهل القائل بمكانة البخارى فى تعديل الرجال وجرحهم، وأن شرطه كان أعلى من شرط مسلم فى صحيحه، وممَّا يؤكد جهل القائل وأنه أدخل نفسه فى دائرة علم ليس هو من أهله ولا يصح أن يتكلم فيه؛ الآتى: أن هذا الحديث له الروايات الآتية بلفظ "من بدل دينه فاقتلوه" دون أن يكون فى سنده عكرمة أو ابن عباس رضى الله عنهما.
أولاً: روى الطبرانى بسند رواته ثقات عن معاوية بن حيدة - رضى الله عنه - عن النبى – صلى الله عليه وسلم – بلفظه.
ثانيًا: روى الطبرانى بسند حسن عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى – صلى الله عليه وسلم – بلفظه.
ثالثًا: روى أحمد فى مسنده بسنده عن معاذ بن جبل عن النبى – صلى الله عليه وسلم – بلفظه، أو بلفظ "من رجع عن دينه فاقتلوه" بسنده عن معاذ بن جبل أن النبى – صلى الله عليه وسلم - لما أرسله إلى اليمن قال له: "أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعُه، فإن عاد وإلاَّ فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعُها، فإن عادت وإلاَّ فاضرب عنقها". وحسَّن الحافظ ابن حجر إسناده.
فهؤلاء خمسة من أصحاب الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم - رووا حديثه "من بدل دينه فاقتلوه" باللفظ نفسه الذى رواه عكرمة عن ابن عباس - رضى الله عنهما - فإذا جاء أحد أدعياء العلم وقال: إن حديث "من بدل دينه فاقتلوه" لم يروِه سوى عكرمة عن ابن عباس وأن عكرمة ضعيف إذ لم يخرج له مسلم فى صحيحه حديثًا واحدًا ومن ثم يكون ضعيفًا، فإن هذا القول سقطة كبيرة لما ثبت ممَّا سلف من تعدد الصحابة الذين رووا الحديث عدا عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - كما رواه جمعٌ من التابعين خَلا عكرمة رضى الله عنه.
وصاحب المقال يقول: إن الأمر الوارد فى الحديث؛ المراد منه الإباحة وليس الوجوب، أى أن ولى أمر المسلمين له الحق فى أن يقتل المرتد بحسب ظروف جريمته، وله أن يوقع عقوبة أخرى بحسبان عقوبة الردة عقوبة تعزيرية يُترك تقديرها لولى أمر المسلمين. وصاحب الاعتراض أورد بعضًا من القرائن التى يرى أنها اقترنت بالأمر فغيرت دلالته الأصلية من الوجوب إلى الإباحة.
وللرد على هذا الاعتراض يلزم ذكر كيفية بيان القرآن الكريم والسنة النبوية العقوبة، ونذكر هنا مثالاً واحدًا من كلٍّ من القرآن والسنة:
أولاً: من كتاب الله (القرآن الكريم)..
أن تأتى عقوبة واحدة محددة للجريمة، مثل قوله تعالى فى حد الزنا، وهو الجلد 100 جلدة لكلٍّ من الزانى والزانية :"الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين". (سورة المؤمنون 2).
وهذه الآية الكريمة مثال من عدة أمثلة فى القرآن، وتدل على وجوب تنفيذ الحكم، وليس لولى أمر المسلمين من خيار.
ثانيًا وأخيرًا: من السنة النبوية المطهرة..
حديث أبى موسى الأشعرى - رضى الله عنه - الذى رواه البخارى بسنده، قال: أقبلت إلى النبى – صلى الله عليه وسلم - ومعى رجلان من الأشعريين أحدهما عن يمينى والآخر عن يسارى، ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – يستاك، فكلاهما سأل – أى للعمل – فقال – أى الرسول صلى الله عليه وسلم -: يا أبا موسى.. أو: يا عبد الله بن قيس. قال: قلت: والذى بعثك بالحق ما أطلعانى على ما أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. فكأنى أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال صلى الله عليه وسلم: "لن نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى - أو يا أبا عبد الله بن قيس - إلى اليمن". ثم أتْبَعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: انزل. وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًّا فأسلم ثم تهود. قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يُقتل، قضاء الله ورسوله – قالها ثلاث مرات - فأمر به فقتل، ثم تذاكرا قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام، وأرجو فى نومتى ما أرجو فى قومتى. (البخارى - حكم المرتد - 6923).
وهذا الحديث يقطع فيه معاذ بن جبل ويقرُّه أبو موسى الأشعرى - رضى الله عنهما - بأن عقوبة المرتد التى فى قضاء الله تعالى وفى قضاء الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم - هى القتل، ولقد نفَّذ الصحابيان الكريمان هذه العقوبة فى اليهودى المرتد الذى أسلم ثم ارتد.
وهذا الحديث صحيح، أخرجته كتب الصحاح والسنن، ما لا يجوز معه مطلقًا أن يقال إن الردة ليست لها عقوبة محددة، لأن الذى يقول ذلك يرد قول صحابيين من أكابر الصحابة وفعلهما، فى نقلهما الحكم عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم.
وأخيرًا.. أسأل الله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام أن يتقبل منَّا هذا العمل، وأن يجزل لنا العطاء فى الدارين، وأن ينفع المسلمين بما قدمناه، وأن يُلحقنا بالسلف الصالح على خير حال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.