نص تحقيقات «الكسب غير المشروع» مع صفوت الشريف واتهامه بتربح 300 مليون جنيه..الشاهد الثانى:حصل على هدايا بأكثر من 3 ملايين جنيه من رؤساء الصحف القومية.. التحريات تفيد بامتلاكه أسهما "بالإنتاج الإعلامى"

حصلت «اليوم السابع» على نص تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى ورئيس مجلس الشورى المنحلين، وكشفت التحقيقات عن مفاجآت تتمثل فى امتلاكه عدد 2662 سهما بمدينة الإنتاج الإعلامى قيمة السهم 4.48 جم و5720 سهما بالمصرية للأقمار الصناعية قيمة السهم 4.6 دولار و1060 سهما بالمصرية للاتصالات، وأشارت التحريات إلى تلقيه مبلغ 3 ملايين جنيه من رؤساء الصحف القومية للتجديد لهم بعد تخطيهم السن القانونية، كما أشارت التحريات إلى امتلاكه شركة «جود نيوز» غير أنه نفى ذلك فى التحقيقات.
وفجرت التحقيقات مفاجأة بأن الشريف سافر إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 25 يناير مع اندلاع الثورة المصرية لتهريب أمواله إليها، إلا أنه نفى هذا الاتهام فى التحقيقات، وقال إنه سافر للعلاج فى موعد محدد سلفاً، وعاد فى اليوم التالى فوراً بعد تأزم الموقف فى البلاد، بالإضافة إلى أن هناك شكاوى وتحقيقات تمت فى 2005 و2007 بجهاز الكسب غير المشروع وتم حفظها من قبل لكيدية الاتهامات والتحريات.
وأوضح الشاهد الثانى محسن حمدان محمد راضى - 57 سنة - لواء شرطة - مدير إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن المتهم صفوت الشريف حصل لنفسه ولزوجته على هدايا من المؤسسات الصحفية «الأهرام - الأخبار - الجمهورية» متمثلة فى ساعات حريمى ورجالى وبارفانات وكرفتات ومشغولات ذهبية ومحافظ جلدية وأقلام وغيرها، خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2011 بلغت قيمتها «3٫408٫578٫60» ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وثمانية وسبعين جنيهاً وستين قرشاً، وأن رؤساء مجالس الإدارة لتلك المؤسسات دأبوا على إرسالها له رغبة منهم فى البقاء بمناصبهم لأكبر فترة ممكنة، لكونه صاحب القرار فى ذلك كرئيس للمجلس الأعلى للصحافة، هذا فضلاً عن قيام المتهمين الثانى والثالث إيهاب صفوت الشريف وأشرف صفوت الشريف بممارسة الأنشطة التجارية فى مجال الدعاية والإعلان وإنشاء المطاعم والمنتجعات السياحية وتكوين الشركات التى تعمل فى ذلك المجال، استغلالاً لصفة وسلطان وظيفة والدهما «المتهم الأول» حيث إنه شغل فى مجال الإعلام عدة مناصب قيادية، وأنهما اشتركا معه بطريقة الاتفاق والمساعدة والحصول على كسب غير المشروع وحققا ثروة طائلة لا تتناسب مع مصادر الدخل المشروعة لهما - على النحو الثابت بأقوالهما بالتحقيقات.
س: ما قولك فى اتهامك بامتلاك عدد «1» وحدة باسمك وعدد «1» وحدة باسم زوجتك بميراج سيتى؟
ج: أنا أمتلك وحدة واحدة فقط رقم 122 وهى ملكية مشتركة بينى وبين زوجتى وتم تقديم ما يثبت أن الوحدة 121 المزعوم ملكيتها لى بناء على تحريات غير دقيقة هى ملك السيدة الفنانة سميرة سعيد، وكان من السهل جدا التأكد من صحتها، حيث إن المالكة شخصية عامة ولا يخفى على أحد داخل قرية ميراج ملكيتها لهذه الوحدة، بالإضافة إلى أن شراء الوحدة 122 والتى هى مقر إقامتى الحالى وجميع مدفوعاتها وأقساطها مذكورة بكل شفافية بإقرارات الذمة المالية الخاصة بى.
س: ما قولك فى اتهامك بامتلاك شقة 41 شارع فريد؟
ج: تم بيع هذه الشقة عام 2007 بعد أن كانت محلا للإقامة وكنت أسكنها منذ عام 1995 وحتى تاريخ البيع، وقدمت المستندات الدالة على ذلك وكذلك الشراء والبيع مثبت بكل شفافية بإقرارات الذمة المالية الخاصة بى.
س: ما قولك فى اتهامك بامتلاك شقة 21 الخليفة المأمون؟
ج: بيعت هذه الشقة عام 1996 بعد أن كانت محل إقامتى منذ عام 1985 وحتى تاريخ البيع وقدمت المستندات الدالة على ذلك، وكذلك الشراء والبيع مثبت بكل شفافية بإقرارات الذمة المالية الخاصة بى.
س: ما قولك فى اتهامك بامتلاك فيلا باسمك بأبوسلطان وشاليه باسم زوجتك بسيرابيوم أبوسلطان؟
ج: هذا الادعاء غير صحيح حيث تمتلك زوجتى فقط منزلا مقاما على أرض بمنطقة أبوسلطان منذ عام 1988 وليس هناك أية ملكية باسمى فى هذه المنطقة «مع التعمد بذكر المنطقة مرة «بأبوسلطان» ومرة «بسرابيوم» مع العلم أنها منطقة واحدة، علما بأن أرض أبوسلطان والمنزل المقام عليها مذكور بالتفصيل وبكل شفافية فى كل إقرارات الذمة المالية الخاصة بى.
س: ما قولك فى اتهامك بامتلاك شقة خلف العبور؟
ج: أنا تنازلت عن هذه الشقة عام 1987 لنجلى كشقة للزوجية الذى قام بتسديد ما تبقى عليها من أقساط إلى أن باعها نجلى عام 1995 ثم قام المشترى بإعادة بيعها مرة أخرى، مما يجعل من المستحيل أن تكون هذه الشقة مازالت باسمى فى أى سجلات رسمية وقد ذكرت هذا التنازل فى إقرار الذمة المالية الخاص بهذه الفترة.
س: ما قولك فى اتهامك بامتلاك عدد «2» وحدة بهاسيندا الساحل الشمالى؟
ج: هذا المشروع أرض فضاء تحت الإنشاء ومخطط لتسليمه نهاية عام 2013 والمدفوع فقد 10% مقدم حجز، بالإضافة إلى أنها وحدة واحدة ونظام المشروع إن كل وحدة يخصص لها كابينة، وتم إخطار الشركة رسميا فى شهر فبراير بإلغاء التعاقد وطلب رد المقدم، وقد أوردت هذا الحجز فى آخر إقرار ذمة مالية مقدم وذكرت فيه بكل شفافية الحجز والإلغاء.
س: ما قولك فى اتهامك بامتلاك عقارات بالعين السخنة؟
ج: هذا ادعاء ليس له أساس من الصحة ولم تشمل التحريات وجود أى عقود أو مدفوعات من قبلى تؤكد ما يدعونه والبينة فى ذلك على من ادعى.
س: ما قولك فى اتهامك بامتلاك «قصر» بالمملكة المتحدة؟
ج: هذا ادعاء مغلوط ولم أمتلك أية عقارات خارج مصر فى أى وقت من الأوقات، وأقررت بهذا فى آخر إقرار ذمة مالية بعد انتهاء صفتى كرئيس لمجلس الشورى، ولم تشر التحريات إلى وجود أى عقود أو مدفوعات من قبلى تؤكد ما تدعيه التحريات والبينة فى ذلك على من ادعى.
س: ما قولك فى اتهام زوجتك بامتلاك شقة 41 شارع فريد؟
ج: بعت هذه الشقة عام 2002 وقد تم تقديم كل مستندات البيع الدالة على ذلك إلى لجنة الخبراء.
س: ما قولك فى اتهام زوجتك بامتلاك شقة 20 شارع أحمد حسنى؟
ج : بعت هذه الشقة عام 2006 بعد أن كانت محل إقامتى منذ عام 1992 وحتى تاريخ البيع، وقدمت المستندات الدالة على ذلك إلى لجنة الخبراء.
س: ما قولك فى اتهام زوجتك بامتلاك عدد «3» وحدة بمشروع بالم هيلز بالقطامية؟
ج: هذا المشروع تحت الإنشاء ومخطط لتسليمه نهاية عام 2012 والمدفوع فقط 2% من مقدم حجز «5%» ويقسط على ست سنوات، وتم إخطار الشركة رسيما فى شهر فبراير بإلغاء التعاقد وطلب رد المقدم.
س: ما قولك فى اتهام زوجتك بامتلاك كابينة رقم 3188 بشاطئ إيزيس بالمنتزة؟
ج: هذا الادعاء غير صحيح حيث إن هذه الكبائن ملك لوزارة السياحة وهى إيجار، وتم إيجارها لمدة عام واحد فقط ولم يجدد عقد الانتفاع أو الإيجار وكان هذا عام 2000.
س: ما قولك فى اتهام زوجتك بامتلاك شركة «ميراج» لإدارة وصيانة ميراج سيتى؟
ج: هذا ادعاء ليس له أى أساس من الصحة حيث إن هذه الشركة هى ملك لاتحاد الشاغلين الخاص بملاك قرية ميراج، كما هو معمول به فى جميع القرى السكنية، وفقا لما يقره القانون وليس ملكية شخصية لها مما يؤكد عدم دقة المعلومات والتحريات الواردة.
س: ما قولك فى اتهام ابنتك إيمان بامتلاك شقة رقم 41 شارع فريد وأخرى 43 شارع فريد؟
ج: هناك شقة واحدة بالعقار رقم 41 وقمت ببيعها عام 2007 بعد أن كانت محل إقامتها هى وزوجها وملكيتها بينهما، وكانا يسكناها منذ عام 1996 وحتى تاريخ البيع، وقدمت المستندات الدالة على ذلك، وكذلك الشراء والبيع مثبت بكل شفافية بإقرارات الذمة المالية الخاصة بها، ولم يكن هناك أية ملكية لأى شقق أخرى فى العقار 43 وهذا يؤكد عدم دقة التحريات الواردة.
س: ما قولك فى اتهام نجلتك إيمان بأنها تمتلك شقة 19 الخليفة المأمون؟
ج: بعت هذه الشقة عام 1996 بعد أن كانت محل إقامتها هى وزوجها وملكيتها مشتركة وكانا يسكناها منذ عام 1986 وحتى تاريخ البيع وقدمت المستندات الدالة على ذلك وذلك الشراء والبيع مثبت بكل شفافية بإقرارات الذمة المالية الخاصة بها.
س: ما قولك فى اتهام نجلتك إيمان بأنها تمتلك فيلا بسيدى كرير؟
ج: هذا الادعاء غير صحيح حيث إن زوجها يمتلكها ولم تمتلك أية عقارات باسمها فى سيدى كرير ومذكورة كملكية زوج فى إقرارات الذمة المالية الخاصة بها.
س: ما قولك فى اتهام نجلتك إيمان بأنها تمتلك هى وزوجها شاليه بقرية زمردة بالساحل الشمالى؟
ج: هذا ادعاء ليس له أى أساس من الصحة، حيث إنهما لا يمتلكان أى عقارات بهذه القرية ولم تشمل التحريات وجود أى عقود ومدفوعات من قبلهما تؤكد ما يدعونه ولكن اعتمدت على تشابه فى الأسماء والبينة فى ذلك على من ادعى.
س: ما قولك فى اتهامك بامتلاك شركة جودنيوز؟
ج: هذه الشركة لم تعمل ولم يصدر عنها أية ميزانيات وتم إيقافها بعد أربعة شهور من تأسيسها.
س: ما قولك فى اتهامك بامتلاك عدد «2» سيارة مرسيدس؟
ج: أمتلك سيارة مرسيدس واحدة فقط مستعملة موديل 2003.
س: ما قولك فى اتهامك بالسفر يوم 25 يناير إلى باريس لتهريب أموال خارج مصر؟
ج: السفر إلى باريس يوم 25 يناير كان محددا من حوالى شهر سابقا، وبناء على مواعيد حددها الأطباء المعالجون لورم البروستاتا، وبالتنسيق مع المكتب الطبى بسفارة مصر بباريس ونظرا لتطور الأحداث لم أستطع استكمال الكشوف الطبية، وعدت يوم 26 يناير إلى مصر التى لم أغادرها منذ ذلك الحين.
وتضمن ملف التحقيقات ملحوظة مهمة وهى أن صفوت الشريف كشف فى آخر إقرار ذمة مالية أنه لا يملك أية حسابات بنكية أو عقارات سواء باسمه أو باسم زوجته خارج جمهورية مصر العربية، وهو ما أكد عليه فى التحقيقات ومازال مصراً عليه، وأنه سبق فحص جميع إقرارات الذمة المالية الخاصة به عن الفترات السابقة، وكان آخرها الإقرار المقدم فى 2007 والذى تم فحصه بمعرفة لجنة من مستشارى وزارة العدل - جهاز الكسب غير المشروع - وانتهت اللجنة إلى حفظ الملف لعدم وجود شبهة الكسب غير المشروع، فضلا عن قيام جهاز الكسب غير المشروع بناء على شكوى مقدمة فى حقه وآخرين عام 2005، بفحص عناصر ثروته ومصادر تمويلها وانتهت إلى انتفاء شبهة الكسب غير المشروع لأى عنصر من عناصر الذمة المالية، وذلك بخلاف الفحص الدورى الذى يتم على الخاضعين من واقع إقرارات الذمة المالية المقدمة منهم والتى كان آخرها الإقرار المقدم عام 2004.
وتضمن ملف التحقيقات عناصر الثروة الحالية لمحمد صفوت الشريف وهى: فيلا 122 ميراج سيتى محل السكن الحالى منذ عام 2006 وواردة بإقرار الذمة المالية، وشاليه بقرية سيدى كرير - القوات المسلحة بالساحل الشمالى منذ عام 1991 وواردة بإقرار الذمة المالية، ومنزل بأبو سلطان منذ عام 1988 ووارد بإقرار الذمة المالية، و375 مترا على المشاع بقطعة أرض رقم 11 بحى شمال المشتل بالقاهرة الجديدة وواردة بإقرار الذمة المالية، و2662 سهما بمدينة الإنتاج الإعلامى قيمة السهم 4.48 جم، و5720 سهما بالمصرية للأقمار الصناعية قيمة السهم 4.6 دولار و1060 سهما بالمصرية للاتصالات قيمة السهم 17 جم وكلها واردة بإقرار الذمة المالية - علما بأنه لم يتم التداول عليها بالبورصة.
وتضمن ملف التحقيقات أيضا ضمن عناصر الثروة الحالية للشريف شهادات ادخار البنك الأهلى المصرى والبنك المصرى الخليجى، وموثقة بشهادات البنوك، ومرفقة بإقرار الذمة المالية، ومقدم حجز فى مشروع هاسيندا بالساحل الشمالى «15%» فقط وتمت مخاطبة الشركة لإلغاء التعاقد، وقد تم ذكرها فى إقرار الذمة المالية، وتخصيص أرض فضاء لبناء جامع بالقاهرة الجديدة مشروطة بعدم البيع أو تغيير الغرض من الاستغلال، وسيارة فولكس واجن باسات تم شراؤها وترخيصها بتاريخ 17 مارس 2011 بعد انتهاء الصفة، وتقديم آخر إقرار ذمة مالية فى فبراير 2011 تم دفعها بموجب شيك مسحوب على البنك المصرى الخليجى.