الرئيس الإيرانى يكشف على الملأ خلافاته مع السلطة القضائية

كشف الرئيس محمود أحمدى نجاد مجدداً على الملأ خلافاته مع السلطة القضائية التى يسيطر عليها المحافظون فى النظام الإيرانى بعد أن رفضت السماح له بزيارة سجن أيوين حيث يعتقل أحد المقربين منه.
ونشر أحمدى نجاد على موقع الرئاسة رسالة شديدة اللهجة وجهت بعد الحادث إلى رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجانى انتقد فيها انحياز القضاء.
وكانت السلطة القضائية رفضت الأسبوع الماضى السماح لأحمدى نجاد بزيارة سجن أيوين فى طهران، حيث يعتقل عدد من السجناء السياسيين بينهم المستشار الإعلامى للرئاسة على أكبر جوانفكر.
ومنذ سبتمبر يمضى جوانفكر، وهو أيضاً مدير وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ومجموعة إيران الصحافية الحكومية، عقوبة بالسجن ستة أشهر فى ايوين لنشره معلومات "تنافى الأخلاق الإسلامية" و"إهانة شخص مرشد الجمهورية الإسلامية" آية الله على خامنئى.
واعتقل جوانفكر أثناء وجود أحمدى نجاد فى نيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما أثار غضب الرئيس الذى أكد فى رسالته لآية الله لاريجانى إن إدانة مستشاره "ظالمة".
واتهم أحمدى نجاد مراراً القضاء الإيرانى بمضايقة أنصاره منذ الأزمة المفتوحة التى بدأت فى ربيع 2011 بينه وبين التيار المحافظ فى النظام.
وردت السلطة القضائية والتيار المحافظ باتهام أحمدى نجاد وأنصاره بعدم احترام مبدأ فصل السلطات وحتى بان لديه أهدافا "دكتاتورية".
وفى حين يؤكد أحمدى نجاد أن الدستور يمنحه حق زيارة السجون، برر المسئولون فى جهاز القضاء رفضهم بالقول انه ينوى من خلال الزيارة الدفاع عن جوانفكر.
واعتبروا أيضاً أن على الرئيس أن يهتم بتسوية الأزمة الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووى المثير للجدل، ورد أحمدى نجاد باتهام القضاء فى رسالته إلى آية الله لاريجانى، بأنه منحاز.
وتساءل "إذا تتهمون الرئيس بهذه السهولة كيف يمكن للمواطن العادى أن يأمل فى الإفادة من الإجراءات القضائية التى يفترض أن تحميه؟".
كما أكد الرئيس أن حل المشاكل الاقتصادية للبلاد يمر عبر "مراقبة تطبيق القضاء وخصوصا الأسلوب الذى يلاحق به بعض الأشخاص المتورطين فى حالات الفساد الاقتصادى"، وهذا تلميح إلى أن القضاء قد يكون متسامحا مع الأشخاص المتورطين فى الفضائح لكن مقربا من خصوم الحكومة.
ونشر رسالة أحمدى نجاد آثار انتقادات فى صفوف معارضيه المحافظين وأيضا الإصلاحيين الذين اتهموه بالسعى إلى تحويل الاهتمام من المشاكل الاقتصادية وإيجاد توترات جديدة داخل النظام.ويضاف هذا الخلاف الجديد إلى استئناف المناوشات فى مجلس الشورى فى يونيو.
وهدد البرلمانيون الذين ينتقدون بشدة طريقة معالجة الحكومة للأزمة، باستدعاء عدد من الوزراء وحتى أحمدى نجاد قبل أن يتخلوا عن ذلك.
من جهته اتهم الرئيس مطلع أكتوبر البرلمان والمؤسسات الأخرى فى البلاد بوضع العراقيل مما أثار استياء فى صفوف خصومه المحافظين.
ودعا مرشد الجمهورية الأسبوع الماضى إلى هدنة سياسية مؤكداً أن الأولوية فى مواجهة العقوبات الغربية هى الحفاظ على "التهدئة" فى البلاد.
لكن حجة الإسلام على سعيدى ممثل مرشد الجمهورية لدى الحرس الثورى هاجم مجددا أحمدى نجاد الاثنين، بالقول أنه "يخلط دوره وسلطته مع دور وسلطة المرشد الأعلى"، حتى قبل أن يبعث رسالته.