الرئيس الايراني يكشف على الملأ خلافاته مع السلطة القضائية

كشف الرئيس محمود احمدي نجاد مجددا على الملأ خلافاته مع السلطة القضائية التي يسيطر عليها المحافظون في النظام الايراني بعد ان رفضت السماح له بزيارة سجن ايوين حيث يعتقل احد المقربين منه.
ونشر احمدي نجاد على موقع الرئاسة رسالة شديدة اللهجة وجهت بعد الحادث الى رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني انتقد فيها انحياز القضاء.
وكانت السلطة القضائية رفضت الاسبوع الماضي السماح لاحمدي نجاد بزيارة سجن ايوين في طهران حيث يعتقل عدد من السجناء السياسيين بينهم المستشار الاعلامي للرئاسة علي اكبر جوانفكر.
ومنذ ايلول/سبتمبر يمضي جوانفكر، وهو ايضا مدير وكالة الانباء الايرانية الرسمية ومجموعة ايران الصحافية الحكومية، عقوبة بالسجن ستة اشهر في ايوين لنشره معلومات "تنافي الاخلاق الاسلامية" و"اهانة شخص مرشد الجمهورية الاسلامية" آية الله علي خامنئي.
واعتقل جوانفكر اثناء وجود احمدي نجاد في نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، ما اثار غضب الرئيس الذي اكد في رسالته لآية الله لاريجاني ان ادانة مستشاره "ظالمة".
واتهم احمدي نجاد مرارا القضاء الايراني بمضايقة انصاره منذ الازمة المفتوحة التي بدأت في ربيع 2011 بينه وبين التيار المحافظ في النظام.
وردت السلطة القضائية والتيار المحافظ باتهام احمدي نجاد وانصاره بعدم احترام مبدأ فصل السلطات وحتى بان لديه اهدافا "دكتاتورية".
وفي حين يؤكد احمدي نجاد ان الدستور يمنحه حق زيارة السجون، برر المسؤولون في جهاز القضاء رفضهم بالقول انه ينوي من خلال الزيارة الدفاع عن جوانفكر.
واعتبروا ايضا ان على الرئيس ان يهتم بتسوية الازمة الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
ورد احمدي نجاد باتهام القضاء في رسالته الى آية الله لاريجاني، بانه منحاز.
وتساءل "اذا تتهمون الرئيس بهذه السهولة كيف يمكن للمواطن العادي ان يأمل في الافادة من الاجراءات القضائية التي يفترض ان تحميه؟".
كما اكد الرئيس ان حل المشاكل الاقتصادية للبلاد يمر عبر "مراقبة تطبيق القضاء وخصوصا الاسلوب الذي يلاحق به بعض الاشخاص المتورطين في حالات الفساد الاقتصادي".
وهذا تلميح الى ان القضاء قد يكون متسامحا مع الاشخاص المتورطين في الفضائح لكن مقربا من خصوم الحكومة.
ونشر رسالة احمدي نجاد اثار انتقادات في صفوف معارضيه المحافظين وايضا الاصلاحيين الذين اتهموه بالسعي الى تحويل الاهتمام من المشاكل الاقتصادية وايجاد توترات جديدة داخل النظام.
ويضاف هذا الخلاف الجديد الى استئناف المناوشات في مجلس الشورى في حزيران/يونيو.
وهدد البرلمانيون الذين ينتقدون بشدة طريقة معالجة الحكومة للازمة، باستدعاء عدد من الوزراء وحتى احمدي نجاد قبل ان يتخلوا عن ذلك اقله حاليا.
من جهته اتهم الرئيس مطلع تشرين الاول/اكتوبر البرلمان والمؤسسات الاخرى في البلاد بوضع العراقيل ما اثار استياء في صفوف خصومه المحافظين.
ودعا مرشد الجمهورية الاسبوع الماضي الى هدنة سياسية مؤكدا ان الاولوية في مواجهة العقوبات الغربية هي الحفاظ على "التهدئة" في البلاد.
لكن حجة الاسلام علي سعيدي ممثل مرشد الجمهورية لدى الحرس الثوري هاجم مجددا احمدي نجاد الاثنين، بالقول انه "يخلط دوره وسلطته مع دور وسلطة المرشد الاعلى"، حتى قبل ان يبعث رسالته.