بلاغ للنائب العام يطالب بمنع الشاطر من السفر لحين التأكد من حالته الصحية

تقدم طارق محمود المحامى بالإسكندرية، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 8913لسنة 2012 عرائض، ضد "خيرت الشاطر" بصفته النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، طالب فيه بمنعه من السفر، ووضع اسمه على لائحة الممنوعين من السفر، لحين التحقيق معه فى تقديم أوراق مزورة تفيد مرضه للإفراج الصحى عنه.
وأشار "طارق" فى بلاغه إلى أنه فى يوم 2/3/2011، أصدر المجلس العسكرى، المكلف بإدارة شئون البلاد فى هذا الوقت قرارا بالعفو الصحى عن الشاطر، والمحكوم عليه فى القضية رقم 936لسنة 2006 جنايات عسكرية، بتهمة غسيل الأموال والإرهاب، نظرا لحالته الصحية المتردية، وبناء على طلبات مقدمة منه بخطورة حالته الصحية، وأن وجوده فى السجن فيه خطورة شديدة على حياته، بعد أن قدم شهادات صحية تفيد إصابته بأمراض عدة، ومنها تضخم فى عضلة القلب، قصور فى الشريان التاجى وشريان القلب، مرض السكرى ومضاعفاته فى القدمين، التهاب شديد فى الأعصاب، التهاب وحساسية شديدة بالصدر، ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم، ارتفاع فى إنزيمات الكبد، والتهابات فيروسية تهدد حياته، وعلى أثر ذلك رفعت اللجنة الطبية المشكلة للتأكد من حالته تقريرا، قالت فيه "إن المسجون محمد خيرت الشاطر، يستحق عفوا صحيا، وبالفعل تم الإفراج عنه".
وأضاف "طارق" فى بلاغه أنه لوحظ فور خروج الشاطر من محبسه، أن الحالة الصحية له، ليست بالخطورة الشديدة التى تهدد حياته، ولا توجد أى علامات ظاهرة تدل على مرضه الشديد، الذى يستحق معه عفوا صحيا، و يؤكد ذلك النشاط الدائم له، والذى وصل إلى تقديمه لأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية بنفسه، والمؤتمرات التى كان يحضرها، إضافة إلى السفريات المتعددة التى قام بها إلى الخارج أكثر من مرة، كسفره إلى دولة قطر وتركيا وكندا والإمارات أخيرا، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الإفراج الصحى الصادر لصالح "المقدم ضده البلاغ" قد صدر مخالفا للقانون، بموجب المادة 36 من قانون تنظيم السجون، والمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية.
وطالب المحامى "السكندرى" بضرورة التحفظ على الملف الطبى لخيرت الشاطر، والمرفق فى القضية رقم 936/2006 جنايات عسكرية، بدء من بداية محبسه 15/4/2008، وحتى تاريخ الإفراج عنه يوم 3/3/2011، وعلى جميع التقارير الطبية المرفقة بهذا الملف، وجميع الطلبات المقدمة منه بطلب الإفراج عنه.
و كذلك التحفظ على التقرير الطبى، الصادر من اللجنة الطبية التى كان منوط بها وضع تقرير طبى عن حالته، والذى صدر على أساسه قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالعفو الصحى عن المقدم ضده البلاغ.
كما طلب "محمود" استدعاء الدكتور "إحسان كميل جورجى" كبير الأطباء الشرعيين، ورئيس مصلحة الأطباء الشرعيين لسماع شهادته، فيما أدلى به من تصريحات صحفية ووصفه لقرار الإفراج عن الشاطر، بأنه قرار خاطئ، وأنه لم يعرض عل مصلحة الطب الشرعى، لتوقيع الكشف الطبى عليه، لتحديد ما إذا كان مستحقا لهذا العفو من عدمه.