للمرة الثانية.. بلاغ للنائب العام يطالب بتوقيع الكشف الطبي على خيرت الشاطر

تقدم محامٍ سكندري، للمرة الثانية، ببلاغ رقم «3935لسنة 2012»، إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، مطالبًا بتوقيع الكشف الطبي على الشاطر وصدور قرار فوري وعاجل بمنع المقدم ضده البلاغ من السفر، ووضع اسمه على لائحة الممنوعين من السفر، لحين التحقيق في الوقائع المثبتة في هذا البلاغ.

حيث قال المحامي طارق محمود، في بلاغه، إنه "بتاريخ 2 مارس 2011، أصدر المجلس العسكري المكلف بإدارة شؤون البلاد، في هذا الوقت قرارًا بالعفو الصحي عن المقدم ضده البلاغ، والمحكوم عليه في القضية رقم 936 لسنة 2006 جنايات عسكرية بتهمة غسيل الأموال والإرهاب، نظرًا لحالته الصحية المتردية، وبناء على طلبات مقدمة منه بخطورة حالته الصحية، وأن وجوده في السجن فيه خطورة شديدة على حياته".

وأضاف المحامي، أنه "على ضوء تلك التقارير والطلبات المقدمة منه، فقد صدر قرار بتشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإعداد تقرير طبي مفصل بحالته للتأكد من صحة التقارير الطبية المقدمه منه، وصولا إلى التأكد من استحقاقه عفوًا صحيًا من عدمه".

وأكمل، "وعلى إثر ذلك، رفعت اللجنة الطبية المشكلة تقريرًا، ارتأت فيه إلى أن المسجون محمد خيرت الشاطر يستحق عفوًا صحيًا، وعليه أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 2 مارس 2012 قرارًا بالعفو الصحي عنه".

وأشار المحامي إلى، أنه "لوحظ فور خروج المقدم ضده البلاغ من محبسه، أن الحالة الصحية له ليست بالخطورة الشديدة التي تهدد حياته، ولا توجد أية علامات ظاهرة تدل على مرضه الشديد الذي يستحق معه عفوًا صحيًا".

وواصل قائلا: "مما يؤكد ذلك النشاط الدائم للمقدم ضده البلاغ، والذي وصل إلى تقديمه لأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية بنفسه، والمؤتمرات التي كان يحضرها، بالإضافة إلى السفريات المتعددة التي قام بها إلى الخارج أكثر من مرة، كسفره إلى دولة قطر وتركيا وكندا والإمارات أخيرًا".



وأضاف المحامي طارق محمود في بلاغه، أن "الإفراج الصحي الصادر لصالح المقدم ضده البلاغ، صدر مخالفًا للقانون بموجب المادة 36 من قانون تنظيم السجون والمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية".

وأشار إلى، التصريحات الصادرة من كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي بجريدة الأخبار، بأن قرار الإفراج الصحي عن الشاطر قرار خاطئ، وأن الشاطر لم يعرض على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، لتحديد ما إذا كانت حالته الصحية تستلزم صدور قرار بالعفو الصريح له من عدمه".

وطالب المحامي، إصدار النائب العام، قرارًا بالتحفظ على الملف الطبي ل"الشاطر" والمرفق في القضية رقم 936/2006 جنايات عسكرية بدءًا من بداية محبسه 15/4/2008 وحتى تاريخ الإفراج عنه يوم 3/3/2011، وعلى جميع التقارير الطبية المرفقة بهذا الملف وجميع الطلبات المقدمة منه بطلب الإفراج عنه، كما طالب المحامي باستدعاء الدكتور إحسان كميل جورجي، كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الأطباء الشرعيين لسماع شهادته فيما أدلى به من تصريحات صحفية.