تقدم طارق محمود محامى ببلاغ ضد قرار الإفراج الصحي عن خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، حيث شكك خلال بلاغه في التقارير الطبية التي استند إليها قرار الإفراج الصحي عن الشاطر. وذكر المحامي في بلاغه أن المجلس العسكري، أصدر قرارًا بالعفو الصحي عن الشاطر في القضية رقم 936 لسنه 2006 جنيات عسكرية بتهمة غسيل الأموال والإرهاب؛ نظرًا لحالته الصحية المتردية وبناء علي طلبات مقدمة منه بخطورة حالته الصحية وتهدد بخطورة تواجده في السجن على حياته، وقدم الشاطر الشهادات التي تفيد بإصابته بالعديد من الأمراض، وعلى ضوء تلك التقارير والطلبات صدر قرار العفو عن الشاطر استنادًا للتقارير الطبية التي تقدم بها. وطالب المحامي خلال البلاغ بسرعة استصدار قرار يمنع الشاطر من السفر، ووضع اسمه علي لائحة الممنوعين من السفر لحين التحقيق في الوقاعة المثبتة.