بلاغ للنائب العام للتحفظ على الملف الطبى لخيرت الشاطر ومنعة من السفر للشك فيه

نبيل سيف

فى ازمة قانونية جديدة تواجه خيرت الشاطر نائب رئيس جماعة الاخوان المسلمين ،تقدم المستشار القانونى والمحامى السكندرى المعروف طارق محمود ببلاغ للنائب العام ضد خيرت الشاطر نائب الجماعة يطلب فية منعة من السفر و بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بة , والمرفق في القضية رقم 936/2006 جنايات عسكرية بدءا من بداية محبسه 15/ابريل/2008 وحتى تاريخ الافراج عنه يوم 3مارس/2011 , وعلى جميع التقارير الطبية المرفقة بهذا الملف وجميع الطلبات المقدمة منه بطلب الافراج عنه،وكذلك التحفظ عل التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية التى كان منوط بها وضع تقرير طبي عن حالة المقدم ضده البلاغ / محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر , والذي صدر على اساسه قرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة ( المكلف بأدارة شؤون البلاد في ذلك الوقت ) بالعفو الصحي ،وايضا استدعاء الدكتور / احسان كميل جورجي , كبير الاطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الاطباء الشرعيين لسماع شهادته فيما ادلى به من تصريحات صحفية ووصفه لقرار الافراج عن / محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر , بانه قرار خاطئ وانه لم يعرض عل مصلحة الطب الشرعي لتوقع الكشف الطبي عليه لتحديد ما اذا كان مستحقا لهذا العفو من عدمه.
وقال طارق محمود فى بلاغة الذى حصلت الفجر على نسخة منة تنفرد بنشرها بتاريخ 2مارس 2011 اصدر المجلس العسكري المكلف بادارة شؤن البلاد في هذا الوقت قرارا بالعفو الصحي عن المقدم ضده البلاغ والمحكموم عليه في القضية رقم 936لسنة 2006 جنايات عسكرية بتهمة غسيل الاموال والارهاب , نظرا لحالته الصحية المتردية وبناء على طلبات مقدمه منه بخطورة حالته الصحية وان وجوده في السجن فيه خطورة شديدة على حياته .
وعلى ضوء تلك التقارير والطلبات المقدمة منه فقد صدر قرار بتشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي عليه واعداد تقرير طبي مفصل بحالته للتأكد من صحة التقارير الطبية المقدمه منه وصولا الي التأكد من استحقاقه عفوا صحيا من عدمه .،وعلى اثر ذلك رفعت اللجنة الطبية المشكلة تقريرا ارتأت فيه الي ان المسجون/ محمد خيرت الشاطر يستحق عفوا صحيا.
وبالفعل وعلى ضوء هذا التقرير المقدم من اللجنة واستنادا الي التقارير والطلبات المقدمة من المقدم ضده البلاغ بطلب الافراج الصحي عنه لسؤ حالته الصحية اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتاريخ 2/3/2012 قرار بالعفو الصحي عن المقدم ضده البلاغ / محمد خيرت الشاطر والمحبوس عل ذمة القضية رقم 936لسنة 2006.الا انه لوحظ فور خروج المقدم ضده البلاغ من محبسه ان الحالة الصحية له ليست بالخطورة الشديدة التى تهدد حياته ولا توجد اي علامات ظاهرة تدل على مرضه الشديد الذي يستحق معه عفوا صحيا , يؤكد ذلك النشاط الدائم للمقدم ضده البلاغ والذي وصل الي تقديمه لاوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية بنفسه والمؤتمرات التى كان يحضرها اضافة الي السفريات المتعددة التى قام بها الي الخارج اكثر من مرة كسفره الي دولة قطر وتركيا وكندا والامارات اخيرا .وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الافراج الصحي الذي الصادر لصالح المقدم ضده البلاغ قد صدر مخالفا للقانون بموجب المادة 36 من قانون تنظيم السجون والمادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية وحيث ان جميع الشواهد للحالة الصحية للمقدم ضده البلاغ تختلف تماما مع ما ورد بالتقارير الطبية المقدمة منه بتدهور حالته الصحية وان وجوده في محبسه فيه خطورة شديدة على حياته , اضافة الى اختلاف تلك الشواهد مع التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية التى شكلت لتوقيع الكشف الطبي عليه والتي انتهت في تقريرها الي خطورة حالته الصحية وانه يستحق عفوا صحيا. ويؤكد ما نقرره التصريحات الصادرة من كبير الاطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي بجريدة الاخبار بأن قرار الافراج الصحي عن / محمد خيرت الشاطر , قرار خاطئ وان المذكور لم يعرض على مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي عليه لتحديد ما اذا كانت حالته الصحية تستلزم صدور قرار بالعفو الصريح له من عدمه.