القضاء ليس لعبة

شهدت الأيام الأخيرة عدة أحداث تطرح بقوة قضية استقلال القضاء ومن ثم الثقة والقبول فيما‮ يصدر عنه من الأحكام ومايوكل إليه من أعمال‮: سنستبعد حادث سفر المتهمين الأجانب في‮ قضية التمويل الأجنبي‮ التي‮ أصابت الشارع المصري‮ بصدمة حيث سبق التعليق عليها وسنرصد ثلاث وقائع الأولي‮ الحكم الدي‮ صدر ضد د.محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بالحبس ‮8 سنوات وغرامة‮ 6‮ مليارات و462‮ مليون جنيه قي‮ قضايا فساد واستيلاء علي‮ أراضي‮ الدولة‮.. القضاء الذي‮ حكم والقضاء الذي‮ سبق وحفظ بلاغات حول الوقائع نفسها ومنها البلاغ‮ الشهير الذي‮ تقدم به‮ 40‮ نائبًا في‮ برلمان‮ 2005‮ في‮ مقدمتهم النائب علاء عبدالمنعم‮.. لجأ النواب للقضاء بعد أن فشلوا في‮ محاكمته برلمانيًا بحجة أنه لم‮ يعد وزيرًا وقتها كان إبراهيم سليمان نائبًا في‮ البرلمان ولكن فشل النواب أيضًا في‮ محاكمته قضائيًا وسكنت الملفات وماتتضمنه من مستندات إدانة الادراج ولم‮ يتم الإفراج عنها إلا بعد الثورة فهل لو عاد حكم‮ '‬مبارك‮' متمثلا في‮ أحد رجاله المرشحين علي‮ منصب الرئيس ننتظر حكمًا بالعفو عن وزير الإسكان الدي‮ كرمه مبارك بوسام الجمهورية وقلادة النيل؟‮!‬
هذا عن الحكم بالسجن المشدد علي‮ واحد من أركان‮ نظام مبارك وما تركه من أثر‮ يمس القضاء وهو الأثر نفسه الذي‮ ترتب علي‮ قراري‮ العفو عن المنهدس خيرت الشاطر ود.أيمن نور وهما من معارضي‮ نظام مبارك‮.‬
المهندس خيرت الشاطر سبق وصدر ضده حكم بالحبس المشدد سبع سنوات ومصادرة الأموال‮.. القضية التي‮ حكمت فيها المحكمة العسكرية بعد ‮07 جلسة وشملت ‮04 من قيادات الجماعة وانتهت بتبرئة ‮51 منهم وحبس‮ 25‮ إجمالي‮ المدد‮ 128‮ سنة،‮ وبعد الثورة وتحديدًا في‮ 1 مارس‮ 2011‮ صدر قرار بالإفراج الصحي‮ عن خيرت الشاطر وحسن مالك وهو ما أعتبره الإخوان‮ غير كاف مطالبين بالعفو وهو ما صدر به قرار مؤخرًا ليلحق الشاطر بسباق الرئاسة‮.‬
صحيح أن القضية التي‮ أدين فيها الشاطر ورفاقه أمام القضاء العسكري‮ سبق وبرأهم منها القضاء المدني‮ إلا أن العفو أيضًا أكد أن قضاء مصر لم‮ يكن مستقلا في‮ بعض القضايا وكانت بعض أحكامه مسيسة عندما حكم وعندما حفظ‮.‬
الأثر نفسه ترتب علي‮ قرار العفو عن د.أيمن نور الذي‮ قضي‮ عقوبة بالحبس في‮ قضية تزوير توكيلات‮.. ووضع أيمن نور‮ يختلف عن الشاطر‮: الحكم ضد أيمن صادر عن محكمة مدنية وقرار العفو الصحي‮ صدر في‮ فبراير‮ 2009‮ أي‮ قبل الثورة،‮ وبصدور العفو منذ أيام دخل سباق الرئاسة‮.‬
تم تسيس القضاء في‮ القضايا السابقة ونكرر السؤال‮: إذا عاد‮ '‬مبارك‮' للحكم في‮ صورة أحد رجاله الذين‮ ينافسون علي‮ الرئاسة؟ هل سيتم إلغاء أحكام العفو؟‮!‬
استقلال القضاء المصري‮ وإلغاء المحاكم العسكرية فيما‮ يخص المدنيين هي‮ القضية التي‮ تستحق الالتفاف حولها‮.. بدون استقلال القضاء لن تتحقق العدالة‮.. قضاء مصر ليس لعبة في‮ يد من‮ يحكم‮.. نريده قضاء مستقلا حين‮ يحفظ وحين‮ يحكم وحين‮ يعفو‮.‬
صحة الرئيس
من‮ يقرأ التقارير الطبية الخاصة بالمهندس خيرت الشاطر عندما كان سجينًا والتي‮ كانت تستخدم للمطالبة بالإفراج الصحي‮ عنه‮ يتعجب أنه حي‮ يرزق والأمر نفسه مع د.أيمن نور‮.. وكلاهما مرشح للرئاسة وقد تكون التقارير‮ غير صحيحة حتي‮ لو حملت أختامًا رسمية بغرض الإفراج وقد تكون صحيحة وهو ما‮ يحتم الكشف عن الحالة الصحية للرؤساء المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم حتي‮ لا تتكرر مأساتنا مع مبارك الذي‮ كانت صحته‮ '‬بمب‮' لدرجة مقاضاة من ألمح لمرضه‮.. وبعد أن خرج من المنصب وأحيل للمحاكمة ظهرت تقارير تفيد بإصابته بأمراض الدنيا وأصبحت أحتساؤه مستباحة بعد أن جلس‮ 30‮ سنة‮ يحكمنا وتقاريره الطبية من الأسرار العليا‮.‬