فؤاد سراج الدين نصح مبارك بعدم إعطاء أذنيه للدساسين والوشاة وكُتاب التقارير الوهمية

تنوعت واختلفت معارك حزب الوفد من أجل دستور ديمقراطي‮ سليم للبلاد،‮ سواء كان ذلك قبل الثورة أو بعدها حتي‮ يومنا هذا‮. ويصر أعضاء الحزب بمختلف فئاتهم ومواقفهم علي‮ أن‮ يكون لمصر دستور‮ يليق بمكانتها التاريخية وثقلها السياسي‮ ووزنها الاقتصادي‮ وأوضاعها الاجتماعية‮.‬
وما التفاف وتضامن الوفديين حول إخوانهم أبطال معركة ميدان التحرير وتأييدهم في‮ كل مطالبهم المشروعة إلا دلالة علي‮ حرص قيادات‮ »‬الوفد‮« علي‮ صيانة كرامة الأمة وإنقاذ الشعب من حالة الذل والهوان السياسي،‮ وبرهاناً‮ علي‮ تلاحم الوفد منذ انطلاق ثورته عام‮ 1919‮ مع كل القوي‮ السياسية ووقوفه دائماً‮ بجوار الحق ورفضه لكل صنوف الظلم والطغيان‮.‬
ويبدو ذلك جلياً‮ في‮ أكثر من خطاب لزعيم الوفد فؤاد باشا سراج الدين وآخرها ذلك الخطاب الذي‮ وجهه لجموع شعب مصر في‮ 23‮ أغسطس عام‮ 1983‮ احتفالاً‮ بذكري‮ الزعيمين سعد زغلول ومصطفي‮ النحاس‮.. فتحت عنوانا من أجل الدستور قال الزعيم‮:‬
في‮ عام‮ 1931‮ ألغي‮ إسماعيل صدقي‮ الدستور عندما كان رئيساً‮ للحكومة وكافح مصطفي‮ النحاس كفاحاً‮ مريراً‮ ونزل إلي‮ المدن الكبري‮ يخطب،‮ وتعرض النحاس للاغتيال،‮ وبعد نضال شعبي‮ عاد دستور سنة‮ 1923‮ ونتيجة لهذا الكفاح تم تصحيح الوضع الدستوري‮ وأصبح الدستور ملكاً‮ للشعب وانتزع بكفاح الأمة وأصبح لا‮ يملك تغييره أو تعديله إلا الشعب‮.‬
وفي‮ سنة‮ 1937‮ حدثت نفس الأزمة وكان الملك فاروق لم‮ يمض علي‮ توليه السلطة شهور،‮ ولكن بطانة السوء ومستشاري السوء من رجال القصر أفسدوه وأوهموه بأن الوفد‮ يريد السيطرة عليه،‮ يريد السطو علي‮ حقوقه واشتدت الأزمة،‮ ولكن صمم مصطفي‮ النحاس علي‮ تحدي‮ الملك ولم تفزعه الأزمات السابقة،‮ ووقف صامداً‮ يدافع عن الدستور وعن حقوق الشعب مضحياً‮ بالحكم وكل شيء،‮ ونشر الوفد علي‮ الشعب أسباب الخلاف وهي تعطيل وعدم توقيع الملك المراسيم ومشروعات القوانين مما‮ يعطل أعمال الحكومة‮ - رغبة من الملك الملحة في‮ التدخل في‮ تعيين الموظفين وفي‮ صفهم،‮ وتدخله في‮ تعيين أعضاء الشيوخ وموظفي‮ القصر وحق منح الرتب والنياشين،‮ نفس المسائل منذ عام‮ 1924.‬‮ واقترح القصر التحكيم مرة أخري‮ ولكن بطريقة جديدة،‮ وقبل مصطفي‮ النحاس التحكيم واقترح القصر هيئة معينة وأسماء معينة ورفضها مصطفي‮ النحاس لأن أعضاءها جميعاً‮ ممن شاركوا في‮ الانقلابات الدستورية السابقة وممن شاركوا في‮ تعطيل دستور سنة‮ 1923‮ فكيف‮ يحتكم إلي‮ هؤلاء ولهم سوابق في‮ الاعتداء علي‮ الدستور‮. وقال مصطفي‮ النحاس أنا أقبل التحكيم ولكن ليس عن طريق هؤلاء وإنما نترك الأمر إلي‮ لجنة الشئون الدستورية في‮ مجلس النواب ويضم إليها زعيم المعارضة إذ ذاك المغفور له محمد محمود باشا زعيم حزب الأحرار الدستوريين،‮ وطبعاً‮ رفض القصر هذا التشكيل لأنه‮ يعلم تماماً‮ نتيجة هذا التحكيم‮ - فلم‮ يكن أمام القصر إلا أني‮ يقبل وزارة الوفد مرة أخري‮.‬
إن مستشاري‮ أي‮ ملك أو رئيس جمهورية إذا لم‮ يتقوا الله فيما‮ ينصحونه به فمن الممكن أن‮ يؤدي‮ هذا إلي‮ كوارث ويكونوا نكبة عن النظام الحاكم لأنهم‮ يلعبون أخطر وأدق الأدوار في‮ قيادة الدولة إلي‮ الفساد أو الإصلاح‮.‬
وتحت عنوان دستور الثورة تحدث زعيم الوفد عن عدد من المواد المعينة في‮ الدستور قائلاً‮: إن من بين أهداف الثورة الستة في‮ 23‮ يوليو سنة‮ 1952‮ احترام الدستور وتوفير حياة نيابية سليمة للبلاد،‮ وأعتقد أن الثورة تأخرت كثيراً‮ في‮ ذلك حتي‮ دستور سنة‮ 1971‮ القائم الآن لا‮ يحقق الأهداف ولا‮ يحقق الديمقراطية تحقيقاً‮ كاملاً‮. الدستور الحالي‮ لا‮ يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات كما‮ ينبغي‮. ولا بمبدأ المسئولية الوزارية كما‮ يجب‮. ولا‮ يعطي‮ أعضاء مجلس الشعب الحق في‮ إدخال أي‮ تعديل علي‮ الميزانية وهذا ليس له مثيل في‮ أي‮ دولة في‮ العالم،‮ في‮ عام‮ 1983‮ لا‮ يستطيع ممثلو الشعب أن‮ يحصلوا علي‮ السيادة التي‮ كانوا‮ يتمتعون بها في‮ فترات سابقة‮. كل قراراتهم لا تخرج عن كونها مجرد رغبات واقتراحات قد تأخذ بها الحكومة وقد لا تأخذ‮. والمستغرب أن دستور سنة‮ 1923‮ كان أكثر دعماً‮ لحقوق الأمة‮. من الدستور الذي‮ صدر منذ عشر سنوات فقط‮(!).‬
فضلاً‮ عن أن الدستور الحالي‮ فيه مواد تتنافي‮ مع الديمقراطية وحقوق الإنسان مثل المادة‮ 74‮ من الدستور التي‮ طُبقت في‮ سبتمبر‮ 1981،‮ وقد تعجبون إذا قلت لكم أن هذه المادة لم تضعها اللجنة التي‮ وضعت الدستور‮. هذه المادة رفضت اللجنة وضعها في‮ صلب الدستور وفوجئت اللجنة عقب صدور الدستور بوجود هذه المادة فيه دون أن‮ يعرفوا من هو صاحب اليد الآثمة التي‮ وضعتها في‮ الدستور‮.‬
وكعادته‮.. لم‮ ينس زعيم الوفد أن‮ يحث رئيس مصر علي‮ تطبيق الديمقراطية إخواني‮.. أقول إنه عندما تولي‮ الرئيس حسني‮ مبارك رئاسة الدولة في‮ أكتوبر سنة‮ 1981‮ سمعنا بيانه الذي‮ ألقاه في‮ مجلس الشعب عند حلفه اليمين ونحن في‮ سجن طرة في‮ الزنازين‮. رضينا به واقتنعنا به وأيدناه ولكن لم نستطع أن نُظهر هذا التأييد ونحن وراء القضبان لأنه سيكون تأييداً‮ مشبوهاً‮ مكروهاً‮ لا‮ يشرفنا ولا‮ يفيده،‮ ولكن‮ عبرنا عنه بعد ذلك في‮ القصر الجمهوري‮ يوم أن أفرج عنا،‮ وقلت للرئيس مبارك‮: نحن الآن،‮ ونحن أحرار،‮ نعلن أننا نؤيدك تمام التأييد،‮ وأقرر أننا نؤيده تمام التأييد وندعو له بالتوفيق،‮ وتأييدنا لحسني‮ مبارك لا‮ يأتي‮ من فراغ‮ ولكن لأسباب كثيرة ولإنجازات كبيرة حققها في‮ هذه الفترة القصيرة ومنها القضاء علي حالة التشنج والعصبية التي‮ كانت سائدة في‮ البلاد قبل توليه الحكم،‮ ثم إنه أضفي‮ علي‮ الحكم سمات الوقار والجدية ونزاهة واحترام التقاليد المصرية وتصحيح الكثير من الأخطاء التي‮ وقعت في‮ عهد سلفه‮. ومن ذلك الإفراج عن المعتقلين السياسيين،‮ وعودة صحف المعارضة إلي‮ الظهور،‮ وفتح الحرية للصحف في‮ النشر وفي‮ النقد حتي‮ أن بعض الصحف القومية‮ يُنشر فيها آراء مناهضة لسياسة الحكومة،‮ ثم السماح بنشاط أحزاب المعارضة وعقدها الندوات السياسية والحزبية في‮ أنحاء البلاد ثم تقديره للأحزاب المعارضة ومقابلته لزعمائها‮.‬
إننا نصدق الرئيس حسني‮ مبارك،‮ نريده لمصر كلها لا للحزب الوطني‮ وحده وأرجوه باسم هذا الشعب ألا‮ يعطي‮ أذنيه للدساسين وللوشاة وألا‮ يعتمد كل الاعتماد علي‮ تقارير من أي‮ نوع كانت،‮ فطالما تسببت هذه التقارير في‮ أحداث جسيمة‮. وأذكر أن الرئيس مبارك قال لنا‮ »‬إنني‮ لست ممن‮ يسمعون‮« والوقيعة بين الوفد وبين رئيس الدولة ملكاً‮ كان أو رئيس جمهورية هي‮ قضية قديمة كانت في‮ عهد الملك فؤاد والملك فاروق والرئيس عبدالناصر والرئيس السادات وأرجو أن‮ ينتهي‮ ذلك تماماً،‮ ومن عجب أن الوفد في‮ أيام الملكية كان‮ يُتهم من خصومه بأنه‮ يسعي‮ إلي‮ الجمهورية وفي‮ الجمهورية‮ يتهم بأنه‮ يسعي‮ إلي‮ عودة الملكية،‮ فلست أدري‮ أي‮ التهمتين هي‮ الصحيحة؟
الإصلاح السياسي
ومضي‮ رئيس حزب الوفد مطالبا الرئيس بروشتة إصلاح سياسي‮ قائلاً‮: وليسمح لي‮ الرئيس مبارك أن أقول له إن الشعب المصري‮ ينتظر منه الكثير ويوم وقف أمام صناديق الاستفتاء بحرية وبصدق لينتخبه بالإجماع في‮ أول استفتاء نزيه وصادق‮ يجري‮ في‮ مصر،‮ هذا الشعب‮ يعلق أكثر الآمال علي‮ حسني‮ مبارك‮.‬
إن الشعب‮ يطلب استكمال مسيرة الديمقراطية حتي‮ تبلغ‮ حد الكمال‮. والديمقراطية لا تعرف أنصاف الحلول وأي‮ قيد‮ يهدمها من أساسها،‮ من أسس الديمقراطية حق إصدار الصحف‮. وكان هذا الحق موجوداً‮ منذ أيام الاحتلال البريطاني‮ فلا‮ يُعقل أن نحرم منه الآن،‮ وحق تكوين الأحزاب،‮ إن الأحزاب هي‮ المدارس السياسية التي‮ تعلم فيها وتخرج رجال السياسة والحكم وكان إغلاق هذه المدارس منذ سنة‮ 1952‮ سبباً‮ لما نعانيه الآن من نقص ملموس في‮ رجال الحكم،‮ وأنني‮ كلما تأملت هذه الحقيقة ونظرت حولي‮ أشفقت علي‮ الرئيس مبارك،‮ هذه المدارس السياسية‮ يجب أن تعود وتفتح أبوابها ليتخرج فيها رجال الحكم والسياسة،‮ ولا خوف مطلقاً‮ من تعدد الأحزاب فالبقاء للأقوي والأصلح‮. ومصر قبل سنة‮ 1952‮ كان بها‮ 18‮ حزباً‮ كان المعروف منها حزبين أو أكثر والباقي‮ كانت لافتات علي‮ الأبواب‮. وإسرائيل بها أحزاب ضعف التي‮ في‮ مصر رغم أن عدد سكانها ثلاثة ملايين فقط،‮ والشعب من سيؤيده سوف‮ ينتصر،‮ ومن‮ يتخلي‮ عنه سيموت ويذهب مع الريح‮. والشعب‮ يطلب إلغاء القوانين الاستثنائية التي‮ لم‮ يكن للرئيس مبارك‮ يد فيها وهو الآن‮ يتحمل وزرها‮. ويقول الأخ فؤاد محيي‮ الدين في‮ حديث له‮: ستلغي‮ القوانين الاستثنائية في‮ وقت مناسب فليوضح لنا في‮ حديث آخر ما هو الوقت المناسب وما هو معياره وتاريخه‮. ومن بين هذه القوانين الاستثنائية قانون حماية الجبهة الوطنية والسلام الاجتماعي‮ وهو قانون عجيب،‮ ألفاظه مطاطة وأغرب ما فيه المادة الرابعة لأن جميع المواد الأخري‮ واردة كلها في‮ قوانين سابقة أو لاحقة‮. المادة الجديدة هي‮ الرابعة،‮ وهي‮ الخاصة بالعزل السياسي،‮ وقد وضعت‮ - تفصيلاً‮ - علي‮ أشخاص معينين بالذات لا‮ يتجاوز عددهم أصابع اليد،‮ منهم من انتقل إلي‮ جوار الله‮. مادة وضعت بالتفصيل القصد منها حرمان أشخاص بذواتهم من العمل السياسي‮. ومن حسن الحظ أن محكمة القضاء الإداري‮ قضت ضد هذا القانون في‮ الدعوي‮ التي‮ رفعها المرحوم عبدالفتاح حسن وقضت بأن قرار المدعي‮ الاشتراكي‮ بعزله سياسياً‮ قرار باطل لأنه لا‮ يستند إلي‮ سبب،‮ فليس معقولاً‮ أن أي‮ شخص‮ يتولي‮ الوزارة ولو دقيقة واحدة‮ يعتبر مُفسداً‮ سياسياً‮ ولكن الغرض من القانون مفهوم وواضح وهو حرمان أشخاص معينين من العمل السياسي،‮ أيضاً‮ الشعب‮ يطلب حياة نيابية سليمة تعبر عن إرادة الأمة أصدق التغيير نتيجة انتخابات حرة نزيهة محايدة،‮ حياة نيابية تتحقق فيها مبادئ دستورية أساسية،‮ مبدأ الفصل بين السلطات،‮ لا‮ يجوز مطلقاً‮ أن‮ يكون من بين أعضاء المجالس النيابية موظفون في‮ الحكومة وقد وصل الأمر في‮ هذه المسألة أن أحد مديري‮ مكتب أحد الوزراء عضو في‮ مجلس الشعب،‮ هل‮ يمكن أن‮ يستجوب مدير مكتب الوزير‮.. الوزير الذي‮ يرأسه؟
قرأت منذ أيام عبارة‮ غريبة للأستاذ عبدالله عبدالباري‮ رئيس تحرير حرية الأهرام أو رئيس مجلس إدارتها‮ يقول‮: »‬إن كل شيء‮ يحتاج إلي‮ فترة نمو طبيعي،‮ فالإنسان والحيوان والنبات وجميع المخلوقات لابد لها من زمن محدد طال أم قصر تنمو خلالها فيه وكذلك المجتمعات فإنها لابد لها هي‮ الأخري‮ لكي‮ تتفاعل داخلها الحرية والديمقراطية والعلاقات الاجتماعية أن تأخذ فترة نموها الطبيعي‮ وإلا اختل كل شيء‮«(!) وهذه نغمة خطيرة ورجعية،‮ إنه‮ ينسي‮ أو‮ يتناسي‮ أن مصر عرفت الحياة النيابية منذ‮ 100‮ سنة وكان فيها دستور منذ‮ 60‮ سنة وضع علي‮ أحدث الأنظمة الدستورية في‮ العالم،‮ كيف‮ يقول اليوم للشعب‮ »‬امش تاته تاته‮« وهل كان‮ يستطيع أن‮ يكتب هذا الكلام قبل عام‮ 1952؟