عمان تعتزم توسعة مناطق التجارة الحرة لجذب الاستثمار وخلق وظائف

قالت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، إنها تعتزم استثمار 450 مليون دولار لتوسعة مناطق التجارة الحرة فى أنحاء البلاد لاجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.
وهوى الاستثمار الأجنبى المباشر العام الماضى، وتحتاج السلطنة المنتج الصغير للنفط لتوفير فرص عمل لعشرات الآلاف سنويا لمواكبة النمو السريع لسكانها البالغ عددهم نحو مليونى نسمة.
وتأمل الحكومة أن تتصدى للمشكلتين فى آن واحد من خلال التوسع فى مناطق التجارة الحرة.
وقالت هيئة المناطق الحرة العمانية فى بيان، إنها بصدد استثمار 450 مليون دولار لتوسعة منشآت جميع مناطق التجارة الحرة لاجتذاب مزيد من المشروعات الأجنبية.
وأضافت أن الخطة تشمل بناء مخازن ومكاتب وطرق ومساكن لإقامة العاملين ومستودعات.
ويوجد فى عمان أربع مناطق للتجارة الحرة فى مدينة صحار الصناعية شمال البلاد ومدينة صلالة الساحلية بالجنوب ومدينة الدقم بوسط البلاد، والمزيونة قرب الحدود مع اليمن.
وحتى الآن اجتذبت منطقة التجارة الحرة فى صحار أكبر اهتمام حيث تضم وفقا لإحصاءات المنطقة نحو 14 شركة أجنبية تستثمر فى المعادن والخدمات اللوجستية.
وهبط الاستثمار الأجنبى المباشر فى عمان 31% إلى 788 مليون دولار فى 2011، حينما طالب محتجون بتوفير وظائف، والقضاء على الفساد. وبلغ أدنى مستوى منذ 2004 بحسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وتتيح المناطق الحرة للمستثمرين الأجانب الملكية الكاملة للنشاط وإعفاء من ضريبة الدخل وإجراءات ميسرة للحصول على التراخيص التجارية. لكن الشركات الراغبة فى العمل بتلك المناطق الحرة تلتزم بتعيين عمانيين بنسبة عشرة بالمئة على الأقل من عمالتها.
وتنظر الحكومة العمانية للمناطق الحرة على أنها طريقة لتنويع مصادر الدخل إذ يشكل النفط والغاز نحو 77 بالمئة من إيرادات الميزانية.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولى بناء على أحدث إحصاء سكانى أن البطالة بين العمانيين بلغت 24 بالمئة فى 2010. ولا تنشر الحكومة بيانات عن البطالة.
وأظهر تقرير للبنك المركزى أن العمانيين شكلوا 14% فقط من العاملين بالقطاع الخاص البالغ عددهم 1.3 مليون شخص فى 2011.