عمان تعتزم توسعة مناطق التجارة الحرة لجذب الاستثمار وخلق وظائف

قالت سلطنة عمان يوم الإثنين إنها تعتزم استثمار 450 مليون دولار لتوسعة مناطق التجارة الحرة في أنحاء البلاد لاجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.
وهوى الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي وتحتاج السلطنة المنتج الصغير للنفط لتوفير فرص عمل لعشرات الآلاف سنويا لمواكبة النمو السريع لسكانها البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.
وتأمل الحكومة أن تتصدى للمشكلتين في آن واحد من خلال التوسع في مناطق التجارة الحرة.
وقالت هيئة المناطق الحرة العمانية في بيان إنها بصدد استثمار 450 مليون دولار لتوسعة منشآت جميع مناطق التجارة الحرة لاجتذاب مزيد من المشروعات الأجنبية.
وأضافت أن الخطة تشمل بناء مخازن ومكاتب وطرق ومساكن لاقامة العاملين ومستودعات.
ويوجد في عمان أربع مناطق للتجارة الحرة في مدينة صحار الصناعية شمال البلاد ومدينة صلالة الساحلية بالجنوب ومدينة الدقم بوسط البلاد والمزيونة قرب الحدود مع اليمن.
وحتى الان اجتذبت منطقة التجارة الحرة في صحار أكبر اهتمام حيث تضم وفقا لاحصاءات المنطقة نحو 14 شركة أجنبية تستثمر في المعادن والخدمات اللوجستية.
وهبط الاستثمار الأجنبي المباشر في عمان 31 بالمئة إلى 788 مليون دولار في 2011 حينما طالب محتجون بتوفير وظائف والقضاء على الفساد. وبلغ أدنى مستوى منذ 2004 بحسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وتتيح المناطق الحرة للمستثمرين الأجانب الملكية الكاملة للنشاط وإعفاء من ضريبة الدخل وإجراءات ميسرة للحصول على التراخيص التجارية. لكن الشركات الراغبة في العمل بتلك المناطق الحرة تلتزم بتعيين عمانيين بنسبة عشرة بالمئة على الأقل من عمالتها.
وتنظر الحكومة العمانية للمناطق الحرة على أنها طريقة لتنويع مصادر الدخل إذ يشكل النفط والغاز نحو 77 بالمئة من إيرادات الميزانية.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بناء على أحدث احصاء سكاني أن البطالة بين العمانيين بلغت 24 بالمئة في 2010. ولا تنشر الحكومة بيانات عن البطالة.
وأظهر تقرير للبنك المركزي أن العمانيين شكلوا 14 بالمئة فقط من العاملين بالقطاع الخاص البالغ عددهم 1.3 مليون شخص في 2011.
(إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)