أكد محمد عبد الغنى، أحد العمال المفصولين من شركة ميناء دبى بالعين السخنة، أن السبب الحقيقى للفصل هو المطالبة بحقوق العمال، والتى سبق وتم الاتفاق عليها بين إدارة الشركة والعمال، من خلال اتفاقيات عمل جماعية برعاية وزارتى النقل والقوى العاملة ومحافظ السويس، مشيرا إلى أن الحكومة تتساهل مع مستثمر ينتهك حقوق العمال، على الأراضى المصرية، فى الوقت الذى توحد فيه المستثمرون لإذلال العامل المصرى، حتى لا يطالب بحقه. وأضاف عبد الغنى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر الاتحاد المصرى للنقابات المستقل، أنهم توجهوا لخالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، وطالبوه بعودتهم للعمل، فأكد لهم أنه لا يمكنه القيام بذلك، وطالبهم بقبول التعويضات التى ينص عليها قانون العمل، نافيا ما يردده مسئولو إدارة الشركة بأنهم يتقاضون 7000 آلاف جنيه رواتب شهريا، مؤكداً أن رواتبهم لا تتجاوز ال3000 آلاف جنيه شهريا.