"النقابات المستقلة" تطلق صرخة لإنقاذ العمال من الفصل والتشريد

توجه الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بصرخة للجهات المعنية بالعمال بسرعة التضامن والدفاع عن العمال المفصولين بعدما ارتفعت وتيرة الفصل والتشريد بحقهم إثر دفاعهم عن حقوقهم المشروعة والمنهوبة من قبل أصحاب الأعمال .
وقال كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر الاتحاد، إن الدولة المصرية تاريخيا كانت مهمتها الأساسية هي الدفاع عن الكيان الضعيف، مطالبا القوى السياسية المتضامنة مع العمال وقضاياهم للوقوف بجانب الحقوق المنتهكة للعمال، لافتا إلى "وجود غياب لدور الدولة المصرية في التدخل لحماية الأطراف الضعيفة، حيث يتم خرق القوانين الخاصة بحقوق العمال".
وشدد أبو عيطة على ضرورة تضامن الفلاحين، الذين يمثلون مع العمال قوة العمل والإنتاج، معلنا أن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة سيقف بجانب العمال بكل أدواته سواء الإضراب أو التظاهر أو الحوار.
من جانبه أكد محمد عبد الغنى أحد العمال المفصولين من شركة ميناء دبي بالعين السخنة أن السبب الحقيقي للفصل هو المطالبة بحقوق العمال، التي تم الاتفاق عليها بين إدارة الشركة والعمال من خلال اتفاقيات عمل جماعية برعاية وزارتي النقل والقوى العاملة ومحافظ السويس، مشيرا إلى أن الحكومة تتساهل مع مستثمر ينتهك حقوق العمال على الأراضي المصرية لتشجع بذلك المستثمرين بصفة عامة على اذلال العامل المصري حتى لا يطالب بحقه.
وأضاف عبد الغنى أنهم توجهوا لخالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة وطالبوه بعودتهم للعمل، فأكد لهم أنه لا يمكنه القيام بذلك وطالبهم بقبول التعويضات التي ينص عليها قانون العمل.
وأوضح عبد الغنى أن وزير النقل اتهمهم بالانتماء للفلول، مضيفا أن ذلك غير صحيح ،لأنهم عمال أحرا ، ويطالبون بحقوقهم فقط، نافيا ما يردده مسئولي إدارة الشركة بأنهم يتقاضون 7000 جنيه رواتب شهريا في حين أن رواتبنا لا تتجاوز ال3000 جنيه شهريا.
من جانبه أعلن عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مساندة المجلس لحقوق العمال ومطالبهم ، مضيفا أنهم سيتصدون لأي انتهاك من انتهاكات حقوق العمال ، مضيفا أن المجلس طالب بتعديل القانون الخاص به ليتمكن من رفع دعوى قضائية بأسماء المتضررين من حقوق الإنسان مباشرة .
وأوضح شكر أن هناك حملة جماهيرية يشارك فيها المجلس مع الاتحاد المستقل ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي ، تهدف إلى التصدي للهجمة الشرسة ضد النقابيين في النقابات المستقلة وإصدار قانون الحريات النقابية ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور.
وأشار شكر إلى أن العمال هم الخط الأول للدفاع عن حقوق المصريين وهم الذين ينتزعون حقوقهم ، ويأتي بعد ذلك القانون ليقنن هذه الحقوق ، موضحا أن ما يجرى الآن في الدستور من تناسى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء من الهجمة الشرسة التي تمارس ضد ضد العمال.
فيما كشفت فاطمة رمضان مسئولة الإضرابات العمالية بالاتحاد أن الفصل التعسفي طال حتى الآن أكثر من 300 نقابي ونقابية وعامل عاملة ، في أكثر من 26 موقع عمل ، في السويس وحدها تم فصل العمال في أكثر من 8 مواقع عمل ، بخلاف ميناء العين السخنة ، والإسكندرية ، والعاملين بشركات أوراسكوم للصناعات الحديدية "9عمال"، ومنتجع بورتو غالب بمرسى علم "20 عاملا" ، وفى دمياط شركة الهلب للصناعات الكيماوية والمبيدات"43 عاملا " .
وهناك شركات أخرى مثل : شركة المغربي الزراعية ،شركة بترومنت ، مصر العالمية للسليكات ، دولفن للملابس الجاهزة ، مستشفى الشفاء بالإسكندرية ، مستشفى الشرطة بالإسكندرية ، سيراميكا ألفا ، غاز مصر ، لاشين للبلاستيك ، الشركة الهندسية البورسعيدية، كلية التمريض ببورسعيد ، النيل للغزل والنسيج ، كادبوري للصناعات الغذائية ، الحجاز للسياحة ، منجم السكري بالبحر الحمر ، سيتي جاس بالسويس ، التركية للغزل ، وآخرها فى بورسعيد والتي فصل فيها 30عاملا من شركة الضفائر ، والتي تعرض عمالها للضرب بقنابل الغاز لفض احتجاجهم بالقوة ، وهناك المئات من العمال مهددين بالفصل.
Comment *