القيادات العمالية المفصولة تعسفا تتظاهر أمام مكتب النائب العام

قام عمال الشركات المفصولون تعسفيا، بقيادة الاتحاد العام للنقابات المستقلة، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام للمطالبة بعودة القيادات العمالية المفصولة تعسفيا الى اعمالها فورا، والغاء الحكم الصادر على عمال الحاويات بالحبس لمدة 3 سنوات، وإصدار قانون الحريات النقابية.

وهتف العمال المحتجون: "احنا عاوزين قانون حريات يخلينا نبنى نقابات صح"، "عاوزين قانون يخلى الجمعية العمومية يبقى لها السلطة العليا".

وحمل العمال لافتات مدون عليها "اغيثونا من ظلم توشيبا العربى فصلونى بسبب رفض التجسس على زملائى وهذا عمل مخل بالشرف،ونطالب باعادة جميع المفصولين أو اعطائهم حقوقهم"، "لا لفصل أعضاء النقابة المستقلة بشركة كادبورى كرافت ،فصلت 5 من أعضاء النقابة تعسفيا للمطالبة بحقهم فى صرف مستحقاتهم".

من جهته، قال كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد العام للنقابات المستقلة انه تقدم بمذكرة للنائب العام ضد أصحاب الشركات ووزير القوى العاملة الذى يقف ضد أقرار قانون الحريات النقابية بما يسمح للعمال بأخذ حقوقهم، لافتا الى ان ذلك يعيد النظام السابق من جديد.

وأشارابو عيطة الى ان اقدام اصحاب الشركات على هذا الفعل يخلق طابور طويل من البطالة يضيف الى الطابور الموجود حاليا، مطالبا الحكومة بوقفة جادة مع العمال وليس أصحاب العمل.