مظاهرة للقيادات العمالية أمام النائب العام

نظم عمال الشركات المفصولون تعسفيا، بقيادة الاتحاد العام للنقابات المستقلة وحزب التحالف الشعبى وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام للمطالبة بعودة القيادات العمالية المفصولة تعسفيا الى اعمالها فورا، والغاء الحكم الصادر على عمال الحاويات بالحبس لمدة 3 سنوات، وإصدار قانون الحريات النقابية.
وردد العمال هتافات "احنا عاوزين قانون حريات يخلينا نبنى نقابات صح"، "عاوزين قانون يخلى الجمعية العمومية يبقى لها السلطة العليا"، كما رفع العمال لافتات مكتوبا عليها "اغيثونا من ظلم توشيبا العربى فصلونى بسبب رفض التجسس على زملائى وهذا عمل مخل بالشرف،ونطالب باعادة جميع المفصولين أو اعطائهم حقوقهم"، "لا لفصل أعضاء النقابة المستقلة بشركة كادبورى كرافت ،فصلت 5 من أعضاء النقابة تعسفيا للمطالبة بحقهم فى صرف مستحقاتهم".
وأكد كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد العام للنقابات المستقلة انه لن يتهاون فى حق أى من العمال، مؤكدا انه تقدم بمذكرة للنائب العام ضد أصحاب الشركات ووزير القوى العاملة الذى يقف ضد أقرار قانون الحريات النقابية بما يسمح للعمال بأخذ حقوقهم، مشيرا الى ان ذلك يعيد النظام السابق بشكل أسوأ.
وأضاف ابو عيطة ان اقدام اصحاب الشركات على هذا الفعل يخلق طابور طويل من البطالة يضيف الى الطابور الموجود حاليا، مطالبا الحكومة بوقفة جادة مع العمال وليس أصحاب العمل.
وأشار وائل العمريطى مشرف انتاج بتوشيبا، الى انه تم فصله لكونه أقدم على فعل مخالف للقانون من وجهة نظرهم وهو انشاء نقابة مستقلة تنادى باسم العمال،فتم فصلى أنا وزملائى عن العمل وتشردت أولادنا،كما انه تم حبس أحد العمال لمدة 3 سنوات بسبب جريمة الاضراب،مشيرا الى ان مثل هذه الافعال لم يقدم عليها عصر مبارك.
وأوضح محمد حسن رئيس النقابة المستقلة بشركة كادبورى كرافت الى انه نتيجة اضرابنا عن العمل للمطالبة بمستحاقتنا المالية ،تم فصل 5 من العمال نتيجة الاقدام على هذه الجريمة من وجهة نظرهم قائلا"هم ذبحونا وشردوا عيالنا".