الكويت تواجه عجزاً فى ميزانيتها يتجاوز10.7 مليار دينار

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته على تراجع تجاوز 180 نقطة، ليغلق عند مستوى 5729 نقطة، فى أكبر تراجع تشهده البورصة الكويتية منذ ما يقارب 3 سنوات.
وشهدت البورصة منذ بداية التداول عمليات بيع متتابعة ازدادت حدتها مع مرور الوقت لتشهد الساعة الأخيرة من التداول فقدان المؤشر أكثر من 200 نقطة، وصولا إلى 5704 نقاط مسجلاً أدنى مستوى له منذ أغسطس 2012 إلا أن اللحظات الأخيرة تمكن المؤشر من تقليص جزء يسر من خسائره مع الإغلاق.
وأرجعت مصادر متابعة لعمليات التداول أن التراجعات التى منيت بها البورصة بسبب العوامل السياسية التى تمر بها الكويت حالياً ،بالإضافة إلى قرب عيد الأضحى.
وقالت "أرقام" فى تقرير لها إن هذا التراجع يأتى اليوم ليواصل انخفاضه لليوم الرابع على التوالى، حيث فقد خلال الأربع جلسات الماضية أكثر من 265 نقطة، متأثرا بالتوتر السياسى فى البلاد.
كما شهد السوق اليوم تراجع مؤشر كويت 15 ، الذى يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بأكثر من 6 نقاط، مسجلاً 981 نقطة كويت ، تبعه المؤشر الوزنى أغلق على تراجع بأكثر من 5 نقاط مسجلاً 406 نقاط وذلك متأثراً بانخفاض الشركات الكبيرة فى السوق.
ومن ناحية أخرى، أظهر مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2012/2013 أن الموازنة العامة للدولة تواجه عجزا تقديريا يبلغ نحو 10 مليارات و 791 مليون دينار كويتى.
وأوضح القانون المنشور فى الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) أن إجمالى الإيرادات المقدرة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2012/2013) بلغ نحو 13 مليارا و 932 مليون دينار فيما قدر إجمالى المصروفات بنحو 21 مليارا و 240 مليون دينار.
وخصص القانون ما قيمته ثلاثة مليارات و 483 مليون دينار من الإيرادات لاحتياطى الأجيال القادمة.
وقدر القانون زيادة إجمالى المصروفات والمخصصات عن إجمالى الإيرادات فى الميزانية للسنة المالية المذكورة بنحو عشرة مليارات و 791 مليون دينار ما يعنى تسجيل عجز تقديرى فى الميزانية "يغطى من المال الاحتياطى العام للدولة".
وأوضحت الجداول المرفقة بالقانون إن تقديرات الإيرادات النفطية للسنة المالية المذكورة بلغت نحو 12 مليارا و 768 مليون دينار أى ما نسبته 91.6 % من الإيرادات الإجمالية التى تبلغ 13 مليارا و 932 مليون دينار.
وتوزعت المصروفات على أبواب الميزانية الخمسة وهى الباب الأول (المرتبات والأجور) الذى قدرت مصروفاته بنحو أربعة مليارات و 537 مليون دينار والباب الثانى (المستلزمات السلعية والخدمات) الذى قدرت مصروفاته بنحو أربعة مليارات و 169 مليون دينار والباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) الذى قدرت مصروفاته بنحو 477 مليون دينار.
وقدرت مصروفات الباب الرابع (المشاريع الإنشائية والصيانة والاستلاكات العامة) بنحو 2 مليار و 162 مليون دينار فيما قدرت مصروفات الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) بنحو ثمانية مليارات و938 مليون دينار إضافة إلى الاعتمادات التكميلية بأبواب الميزانية والتى قدرت بنحو 956 مليونا و 534 ألف دينار.