تقرير: "يونيو" الأقل سيولة في بورصة الكويت للنصف الاول

الكويت: أعلن تقرير "الشال" الاقتصادي في تعقيبه على أداء سوق الكويت للاوراق المالية أن شهر يونيو/حزيران الماضي كان الأقل سيولة خلال النصف الأول من العام 2011 من حيث القيمة المتداولة بنحو 359.8 مليون دينار كويتي وبنسبة 9.5% من اجمالي قيمة تداول ذلك النصف.
وأضاف التقرير الصادر أن شهر يناير الماضي حقق أعلى سيولة أو قيمة تداول حيث بلغت تلك السيولة نحو 844.8 مليون دينار اي ما نسبته 22.4% من اجمالي قيمة تداول النصف الأول من هذا العام.
ورأى ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية عموما في النصف الأول من 2011 كان مختلطا مقارنة بأداء النصف الأول من العام 2010 حيث ارتفعت قيمة المؤشر العام بينما تراجعت مؤشرات قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات الموقعة.
وذكر التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الربع الثاني من العام الحالي كان معاكسا مقارنة بالربع الأول اذ انخفضت قيمة المؤشر العام بينما ارتفع كل من مؤشر قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات.
وبين ان الأسبوع الماضي ، اربعة ايام تداول فقط بمناسبة عطلة الاسراء والمعراج، كان مختلطا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه اذ ارتفع مؤشر عدد الصفقات المبرمة في حين انخفضت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام.
وقال ان قراءة مؤشر الشال ، مؤشر قيمة، كانت في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي وبلغت نحو 486.2 نقطة بانخفاض بلغ قدره 2.4 نقطة أي ما يعادل 0.5% عن اقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 91.6 نقطة أي ما يعادل 15.9% عن اقفال نهاية العام 2010.
وأشار إلى أن الربع الثاني اقفل على قيمة رأسمالية ل215 شركة ، بعد ادراج شركة الامتياز للاستثمار وحذف شركة كويت انفست وشركة جيزان القابضة، بلغت 31.455 مليار دينار.
وعن النفط والمالية العامة، افاد تقرير "الشال" بأنه مع انتهاء شهر يونيو الماضي يكون قد انقضى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2011 /2012 وبقيت أسعار النفط الكويتي خلال معظمه مرتفعة حتى بدأت بالتراخي والهبوط في آخر أسبوعين منه وكسرت حاجز المئة دولار امريكي.
وبين ان الاسعار قد تستمر في الهبوط لفترة قصيرة قادمة، مشيراً إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو بلغ نحو 107 دولارات للبرميل وعليه بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للربع الأول من السنة المالية الحالية نحو 110 دولارات فيما كان معدل شهر ابريل اعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي عند نحو 115.6 دولار.
وقال أن النفط عاد إلى حلبة المواجهة السياسية بعد رفض منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" زيادة انتاجها رسميا في اجتماعها الأخير في يونيو الماضي الذي قابلته وكالة الطاقة الدولية بالافراج عن 60 مليون برميل على مدى 30 يوما من الاحتياطيات النفطية لدولها الأعضاء ما أدى الى هبوط حاد لفترة محدودة في أسعار النفط.
واعتبر تقرير "الشال" أن من مصلحة الطرفين ابعاد أثر السياسة عن سوق النفط قدر الامكان وخصوصا من قبل المنتجين الذين لايملك أكثرهم غير النفط موردا للنقد الأجنبي وانه لا بد للمستهلكين من فهم ان أي سعر دون السعر العادل يعد سعرا ظالما وحرقا لثروة ناضبة لن تعوض.
ووفقا للتقرير فمن المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة للكويت للسنة المالية الحالية بمجملها نحو 24 مليار دينار وهي قيمة أعلى بنحو 11.7 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة ومع اضافة نحو 1.1 مليار دينار ايرادات غير نفطية فان جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية ستبلغ نحو 25.1 مليار دينار.
واشار الى انه بمقارنة هذا الرقم مع اعتمادات المصروفات البالغة نحو 17.9 مليار دينار والتي ارتفعت بعد اقرار بعض النفقات الأخرى الى نحو 19.435 مليار دينار ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 5.7 مليارات دينار لمجمل السنة المالية (2011 /2012).