خبراء قانون دولى: القضية الفلسطينية ستحل بالقانون بجانب المقاومة

نظمت لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع باتحاد المحامين العرب، ورشة عمل حول "القدس بين القانون الدولى والتوازنات الإقليمية والدولية" ظهر اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، دارت محاورها حول إحياء الجهود من أجل محاصرة تفكك النظام القانونى الدولي، والذى ينتج منه تعريض سلطة القانون الدولى للخطر.
وندد عمر زين، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، خلال الورشة، بقيام الكيان الصهيونى بالحشد للاستيطان بالقدس، وسعيه لطمس كل المعالم والآثار والتاريخ الخاص بها من أجل تهويدها، كما ندد بقيام الإدارة الأمريكية بوضع القدس الدولية على لائحة الإرهاب.
وطالب "زين" مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات والحكومات فى كافة الدول العربية والعالمية، بالتصدى لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى، ومحاولات تهويد القدس وفلسطين، ووضع من يعملون على طمس معالم فلسطين والقدس على لوائح الإرهاب، مشددا على ضرورة الضغط على كافة السلطات فى الوطن العربى وفى الدول الغربية وكافة المنظمات والاتحادات الرسمية ومن بينها "عدم الانحياز" لوقف هذه المشروع والتصدى لهذه المؤامرة، ووقف إهانة الفلسطينيين والمسلمين والتعدى عليهم وطردهم من منازلهم، وحث على ضرورة العمل فى الداخل بإخلاص من أجل مناصرة القضية الفلسطينية، باعتبارها قضيتنا الأساسية.
وقال الدكتور حيدر طارق، مستشار لجنة فلسطين بجامعة الدول العربية، إن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير فى الآونة الأخيرة، خاصة فى ظل العراقيل التى تضعها إسرائيل فى الأمم المتحدة وأمريكا.
وأضاف: "لابد أن نعترف أننا جميعا مقصرون فى حق القدس، ويجب ألا نلقى بالمسئولية على طرف واحد دون أن نحاسب أنفسنا، مطالبا كافة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والنقابات والأحزاب وكافة الحكومات فى الدولة العربية والإسلامية بالوقوف بجانب تلك القضية ومناصرتها كل حسب دوره وإمكانياته.
ومن جانبه، تحدث المستشار حسن أحمد عمر خبير القانون الدولى، عن المركز القانونى لمدينة القدس، لافتا إلى وجود مصطلحات صنعها الكيان الإسرائيلى، أكد أنها مصطلحات مخادعة، وهى مسميات "القدس الغربية والقدس الشرقية"، مشددا على أن المصطلح القانونى هو مدينة القدس، عاصمة فلسطين.
وأكد عمر، أن القضية الفلسطينية قضية قانونية فى 90% منها، وأن الحرب فيها يجب أن تكون قانونية، لأن الحرب القانونية فى هذه القضية ستحيى حقوق الفلسطينيين وحقوق الشهداء، مشيرا إلى وجود بعض الوسائل التى يجب اللجوء إليها، منها تهبيط وتقليل مكانة إسرائيل فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مقابل تعزيز مكانة فلسطين لتصبح دولة كاملة العضوية فى الأمم المتحدة.
وشدد خبير القانون الدولى، على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات القانونية فى القضية، ومنها اللجوء لمحكمة العدل الدولية، والمحكمة الدستورية الدولية، ومنظمة التعاون الإسلامى، وطالب بنقل لجنة القدس العربية والأقصى من المغرب إلى مصر.
وفى الوقت ذاته شدد على ضرورة استمرار المقاومة للاحتلال الصهيونى بجانب المصارعة على المستوى القانونى والدبلوماسى، قائلا: "القدس لن تحرر بالمؤتمرات والندوات".
شارك فى الندوة سيد عبد الغنى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، والدكتور محمد سعد، أستاذ القانون الدولى بجامعة حلوان، والدكتور جمال عبد السلام، مسئول لجنة القدس باتحاد المحامين العرب، والمحامى الفلسطينى، أيمن أبو عيشة من غزة، بجانب حضور عدد من الفلسطينيين والليبيين العراقيين.