"المحامين العرب" ينظم ورشة عمل حول "القدس بين القانون الدولى والتوازنات الإقليمية والدولية"

تنظم لجنة "فلسطين ومقاومة التطبيع" باتحاد المحامين العرب، ورشة عمل حول "القدس بين القانون الدولى والتوازنات الإقليمية والدولية"، الأحد المقبل، بمقر الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، بالقاهرة.
وقال سيد عبد الغنى رئيس لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع، باتحاد المحامين العرب، فى بيان للأمانة العامة اليوم الاثنين، إن الورشة تدور محاورها حول إحياء الجهود من أجل محاصرة تفكك النظام القانونى الدولى والذى ينتج منه تعريض سلطة القانون الدولى للخطر، وما إذا كان القانون الدولى قادر على تحقيق أحد أهدافه، وهى تفادى النزاعات والصراعات وتحقيق الاستقرار والأمن فى العلاقات الدولية ومن ثم تحقيق وظيفته الأصلية كقانون، والقانون الدولى، والقفز على هيبته وسلطته لاسيما من جانب الدول العظمى خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكيف أن الشرعية الدولية أصبحت مسخرة لخدمة الأهداف والمصالح الأمريكية وربيبتها "إسرائيل".
وتتناول ورقة العمل كذلك المخاطر التى تواجه تطبيق الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولى وانعكاساتها على قضية فلسطين ومعاناة الشعب الفلسطينى منذ عام 1948 واستشراف نتائجها خاصة لطبيعتها المعقدة والقوى المحركة لها وإن أخذت سمة جماهيرية أو شبه شعبية فى إجراء التغيرات فى ميزان القوى بالمنطقة، ومن ثم وضع القضية الفلسطينية فى إطار ميزان القوى الجديد.
وتشير إلى نتائج إسراع سلطات الاحتلال لخطواتها وإجراءاتها بعمليات الاستيطان وإعادة ترسيم بلدية القدس المحتلة، وما هو المطلوب من الحكومات العربية ومنظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية نتيجة تقاعسهما عن واجبهما تجاه القدس، والموقف من بروتوكول حرية التنقل والسفر والإقامة والعمل لأبناء فلسطين فى الدول العربية الشقيقة والصادر عن مجلس جامعة الدول العربية عام 1965، ومن التشريعات والإجراءات التى كانت تنظم العمل مع الفلسطينيين فى مصر أثناء فترة الستينيات ومن كافة الإجراءات التى أعقبت اتفاقيات كامب ديفيد والتى أفضت إلى التقييد على الوجود الفلسطينى فى أرض الكنانة.