أعلن اتحاد المحامين العرب تنظيمه لندوة أخري تحت مسمي "القدس بين القانون الدولي والتوازنات الإقليمية والدولية" تحت إشراف لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع باتحاد المحامين العرب، وذلك يوم الأحد الموافق 21/10/2012 بمقر الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب. وأضاف أن أهم الملفات التي ستفتح في الندوة هي إحياء الجهود من أجل محاصرة تفكك النظام القانوني الدولي، والذي ينتج منه تعريض سلطة القانون الدولي للخطر، بالإضافة لطرح تساؤل ما إذا كان القانون الدولي قادر على تحقيق أحد أهدافه، وهي تفادي النزاعات والصراعات وتحقيق الاستقرار والأمن في العلاقات الدولية ومن ثم تحقيق وظيفته الأصلية كقانون, وهل ما إذا كانت الدول العظمى تقفز على هيبته وسلطته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وسيناقش أيضاً الشرعية الدولية التي أصبحت مُسخرة لخدمة الأهداف والمصالح الأمريكية وربيبتها "إسرائيل", والمخاطر التي تواجه تطبيق الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وانعكاساتها على قضية فلسطين ومعاناة الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، بالإضافة لدراسة نتائج إسراع سلطات الاحتلال لخطواتها وإجراءاتها بعمليات الاستيطان وإعادة ترسيم بلدية القدسالمحتلة. وسوف يتم تحديد ما هو المطلوب من الحكومات العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية نتيجة تقاعسهما عن واجباتهما تجاه القدس. والموقف من بروتوكول حرية التنقل والسفر والإقامة والعمل لأبناء فلسطين فى الدول العربية الشقيقة والصادر عن مجلس جامعة الدول العربية عام 1965.