تتابع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ولجنة فلسطين ومقاومة التطبيع التابعة لها المحاولات غير الشرعية من جانب سلطات الاحتلال فى فلسطين لتشجيع المستوطنين على تكريس احتلال مدينة القدس وذلك عبر تنظيم "احتفالات" بالذكرى السنوية لاحتلالها "45 عاماً" بالنسبة للقدس الشرقية "64 عاماً" بالنسبة للقدس الغربية حيث انتشرت قوات هائبة من الأمن والمخابرات التابعة لسلطات الاحتلال فى الشوارع وأجبرت تجار البلدة القديمة على إغلاق محالهم التجارية حتى تتاح للمستعمرين حرية "الاحتفال" كما قامت مجموعة كبيرة منهم باقتحام وتدنيس باحة المسجد الأقصى الشريف فى الوقت الذي قامت فيه قوات الاحتلال فى فلسطين بمنع الفلسطينيين من الضفة الغربية أو من داخل الأراضي الفلسطينية التى احتلت عام 1948 من الحضور والتصدي لمسيرات المستعمرين الاستفزازية لأصحاب الأرض الأصليين. وتعتبر الأمانة العامة للاتحاد بأن هذه الممارسات التى تتمتع بحماية قوات سلطات الاحتلال فى فلسطين هي انتهاك وخرق فاضح للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الأربعة والموقعة فى عام 1949 اللذين يلزما سلطات الاحتلال بحماية السكان الأصليين وعدم تغير الوضع الديمغرافي للأراضي المحتلة والتأكيد على أن القدس مدينة فلسطينية محتلة وعدم المساس بالمقدسات الدينية أو أي رمز فيها له وضع خاص عند الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين من أصحاب الأراضي الأصليين. كما تدين الأمانة العامة قيام الدولة الألمانية بتزويد الكيان الصهيوني بغواصة حربية جديدة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتعتبر الأمانة العامة بأن هذه الإجراءات ليست تشجيع صارخ للنزعة العدوانية للكيان الصهيوني فحسب بل تعتبر ألمانيا شريكاً معها فى أي عدوان يتم التحضير له والتهديد به فى المنطقة العربية كما تعتبره الأمانة العامة إخلالاً بمراكز القوى فى المنطقة لصالح العدو الصهيوني وتهديداً للأمن والسلامة الدوليين فى المنطقة. وتهيب الأمانة العامة بالمجتمعين العربي والدولي بالتصدي لهذه الممارسات غير المشروعة لسلطات الاحتلال فى فلسطين والمستمرة منذ أكثر من ستين عاماً عانى منها الشعب الفلسطيني معاناه كبيرة وتعرض فيها إلى سياسات التقتيل والتهجير الجماعي والقسري من أرضه ووطنه وهو أعزل لا يملك إلا إرادة المقاومة والتشبث بالأرض والوطن. فلذلك تطالب الأمانة العامة المجتمع الدولي والهيئة العامة للأمم المتحدة بتحمل المسؤوليات الواجبة والمفروضة بحكم القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبضمائر إنسانية حية وتطلب من جميع الاتحادات والنقابات والمنظمات الحقوقية والهيئات العمل على رفع هذه المعاناة عن الشعب الفلسطيني الباسل وتمكينه من حقوقه المشروعة والمتمثلة فى حق العودة وحق تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وتدعو الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب القوى الفلسطينية للتعاضد والتكاتف والتضامن فى وحدة وطنية صلبة لأنها الطريق الصحيح والسليم للتحرير باعتبار أن الإنقسام الفلسطيني يشجع الاحتلال الصهيوني على التهويد والتهجير عامة وللمقدسيين بخاصة.
