اتحاد المحامين العرب يطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته تجاه الأسرى الفلسطينيين

تتابع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بقلق وانزعاج شديدين تخاذل المجتمع الدولي وعدم تدخله بشكل عاجل لمساندة الأسرى الفلسطينيين المعتقلين فى سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني فى فلسطين والمضربين عن الطعام منذ فترة طويلة ويبلغ عددهم أكثر من 5 آلاف أسير ومعتقل وهو الأمر الذي أدى إلى تشدد فى الإجراءات التى تتخذها سلطات الاحتلال تجاههم وتصدر عليهم أحكام بالاعتقال الإداري لمدد طويلة تنفيذاً لسياساتها المتبعة منذ احتلالها لفلسطين بإبادة الفلسطينيين أو تهجيرهم قسرياً بإجراءات وأساليب متنوعة منها الأحكام المشددة وهو الأمر الذي تعتبره لجنة فلسطين باتحاد المحامين العرب انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 التى تؤكد على أهمية حماية الأسرى الذين لا يخضعون للمحاكمة من قبل سلطات الاحتلال باعتبارهم مقاومين مدافعين عن وطنهم ضد احتلال أجنبي عنصري استيطاني.
وتتابع الأمانة أيضاً الأوضاع الخطيرة التى يعاني منها الأسرى أحمد سعدات وحسن الصفدي وبلال ذياب وثائر حلاحله وعمر أبو شلال وجعفر عز الدين ومحمد التاج المضربين عن الطعام منذ أكثر من 70 يومًا واللذان سقطا فى قاعة محكمة سلطات الاحتلال نتيجة أوضاعهما الصحية الخطرة حيث تصر النيابة العسكرية لسلطات الاحتلال على موقفها بأن الأسرى يشكلون خطراً على أمن الكيان الصهيوني وسلامة المستوطنين فى حين أنهما فى ضوء القانون الدولي والشرعية الدولية هما مقاومان من أجل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومطالبان بتحقيق مطالبه المشروعة فى حق العودة وإقامة دولته المستقلة. ومن ثم فإنها طبقاً للقانون الدولي يجب معاملتهم كأسرى حرب.
وتناشد الأمانة العامة للاتحاد المجتمعين الدولي والعربي بالتدخل السريع من أجل وقف سياسات الإبادة البطيئة لسلطات الاحتلال فى حق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والتى تنتهك القانون والشرعية الدولية وتشكيل لجنة تحقيق دولية فوراً للوقوف على الأوضاع الخطيرة التى يعانيها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون المدافعون عن حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها حق تقرير المصير.