الخلاف يتجدد بين "الصياغة" و"نظام الحكم" بالتأسيسية حول إقالة رئيس الجمهورية حال رفض الشعب حل البرلمان عند الاستفتاء.. وعبد المعبود يؤكد: لا يحق للصياغة التدخل فى مضمون المواد الدستورية

رغم انتهاء المسودة الأولى من الدستور، مازال الخلاف بين لجنتى الصياغة ونظام الحكم قائماً حول كثير من المواد آخرها، حول إقالة رئيس الجمهورية عند رفض الشعب حل رفض البرلمان خلال الاستفتاء.
وأكد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، على تمسك اللجنة بإدراج مادة بالدستور الجديد مفادها "لا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب إلا بعد الاستفتاء الشعبى، وفى حال رفض الشعب حل المجلس يستقيل الرئيس وجوبا".
وأوضح عبد المعبود فى تصريحة ل"اليوم السابع" أن الهدف من النص على المادة هو عدم ترك مسألة حل مجلس الشعب "لعبة" فى يد الرئيس - على حد وصفه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تمسكت لجنة الصياغة بمقترحها، والخاص بالحذف من النص الرئيسى فقرة "إقالة الرئيس حال رفض الشعب حل البرلمان".
وقال الدكتور بسام الزرقا، مستشار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وعضو اللجنة التأسيسية بالدستور، إن لجنة الصياغة ستتقدم بمقترحها إلى لجنة نظام الحكم، بصفتها اللجنة المختصة بالأمر على أن تختار ما بين المقترحين، وفى حال إصرار كل من اللجنتين على مقترحها، فسيحال الأمر إلى الجلسة العامة للجمعية التأسيسية، وهو ما عقب عليه المهندس صلاح عبد المعبود، قائلا: "دور اللجنة يقتصر فقط على المراجعة اللغوية للمواد، ولا يحق لها التدخل فى النصوص".
وقال عبدالمعبود، إن لجنة نظام الحكم رصدت أخطاء لغوية وأخرى بالمضمون فى قراءة الصياغة لباب نظام الحكم، بخلاف المادة 129، والتى شددت على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب "الشعب"، إلا بعد استفتاء الشعب عليه، وإذا ما رفض الشعب ذلك، تصبح استقالة رئيس الجمهورية وجوبيا، ومنها استعادة 4 مواد فى فصل السلطة التشريعية، بعد أن حذفتها لجنة نظام الحكم، وهى مواد "109,110 , 111,112" من مواد لائحة مجلس الشعب.
وأضاف عبد المعبود، أن لجنة الصياغة، تصر على الفقرة الأخيرة فى المادة 93، والتى تنص على عدم جواز أى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه، إلا بطلب من رئيس المجلس، وفى المقابل تتمسك لجنة نظام الحكم بحذفها، بحجة أن منطقة القصر العينى ومجلس الوزراء تشهد اضطرابات واعتصامات، ومن ثم ترى أن الإبقاء على هذه الفقرة، قد يمنع تدخل الأمن لفض أى شغب بقوة الدستور.
وشدد المهندس صلاح، على أن لجنة نظام الحكم لن تقبل أن يفرض عليها وصاية من أحد، مبينا أن موافقة الصياغة على مطالب المحكمة الدستورية العليا دون الرجوع إلى نظام الحكم، كأنه لم يكن، خاصة وأن الكلمة الأخيرة للجنة نظام الحكم فقط.
فيما كشف المستشار نور الدين على، أن لجنة الصياغة قررت إعادة النظر فى المسودة الأولى، وعقد اجتماع الثلاثاء القادم، بعد إضافة مقترحات القوى السياسية والهيئات القضائية، عدا مواد المرأة المرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الجديد.