التوقيت المحلى للإخوان

ما حدث بأزمة النائب العام مهزلة دستورية وقانونية خطيرة، وأستلهم من السينما المصرية مشهدين، أولهما مشهد رامى قشوع فى فيلم بطل من ورق، وهو ينادى مستغيثًا (مبيعرفش يوقفها)، والمشهد الثانى هو مشهد عادل إمام وهو يقول (بتحط نفسك فى مواقف بايخة)، فالتحليل المنطقى لما حدث لا يخرج عن هذين المشهدين، فالاحتمال الأول لما حدث هو سوء إدارة ويعبر عنه (موقف قشوع)، أما الاحتمال الثانى ينم عن سوء نية ويعبر عنه موقف (مواقف بايخة) وكلاهما يعبر عن طامة كبرى بعد ثورة مجيدة.
فإذا اعتنقنا المنطق الأول، وهو المنطق القشوعى، الذى ينم عن سوء إدارة نجد أن الرئيس يكاد يتحسس أقدامه وكرسيه فى الاتحادية ولم يصل للمصريين، خاصة معدومى الدخل، اللهم إلا فى قرارات مصيرية مثل عزل طنطاوى، وأقصد بالوصول بالمواطن لأهداف ثورة يناير، عيش حرية عدالة اجتماعية، وأعتقد أن مظاهر وأسباب فرضية المنطق القشوعى كالتالى:
1- تأخر ساعة الرئيس - وجماعة الإخوان - عن ساعة باقى فصائل الثورة بما يقرب من عامين تقريبا فبعد أن كانت مطالب الميدان منذ البداية بإقرار قانون العزل السياسى كانت حجج الإخوان بان هناك أولويات أهم، لكن ما إن مس الأمر مصالحهم وترشح عمر سليمان هاج مجلس الشعب وانتفض الإخوان دفاعاً عن الثورة فى الظاهر وعن مصالحهم من الباطن.
2- انشغال الرئيس بالرحلات المكوكية للخارج ولم يكن قد رتب البيت من الداخل حتى أن البعض دعاه - على سبيل التندر، إلى زيارة جمهورية مصر العربية بكفورها وقراها وعششها.
3- عدم وجود خطة فالزعماء والرؤساء يتلخص مسارهم فى فكرة أو مشروع أو اتجاه او خطة فلنترك حساب المائة يوم ولنعتبره وعدا شاقا قطعه الرئيس على نفسه التى كلفها ما لا تطيق ولننظر فى ما هو أهم ما هى بوصلة الرئاسة؟ ما توجهها بشأن مسائل بعينها كالصحة والتعليم والمرور الخ فقد كان توجه مهاتير محمد فى ماليزيا التركيز على الإنفاق على التعليم واعتباره أولوية الأولويات حتى استيقظنا بعد سنين لنجد ماليزيا نمرا آسيويا وكلنا يعرف أن بضع سنين فى عمر الدول لا تذكر حتى فى الهند أسس نهرو المجلس الوطنى للتخطيط الذى مازالت تنفذ خططه حتى الآن.
4- ضبابية الرؤى فيما يخص مؤسسة الرئاسة التى تعج بالمستشارين الديكوريين الذين لم تعرف لهم صلاحيات واضحة واعتقد كباقى المصريين أن مهمتهم هى نقل وجهات النظر واستطلاعات الرأى حتى نواب الرئيس يجهل الجميع مالهم وما عليهم مما مهد لقيادات الإخوان بلعب دور القيادة متعددة الرؤوس والتصريح بكل ما يشتهوا من تصريحات فهنا تصريح للعريان وهناك آخر للكتاتنى هنا تصريح للبلتاجى وهناك تصريح لغزلان هنا تصريح لباسم الثغر البرنس وهناك تصريح للمرشد حتى بات الأمر أشبه بمجلس قيادة اخوانى للثورة حتى أن العريان قال أن الدور قادم على كل من التفتيش القضائى ودوائر النقض للتطهير من الفساد وأن النائب العام عيل ورجع فى كلامه، فمن هو العريان ليقول ذلك؟ ومن هو فى سلطات الدولة الثلاثة التى ندرسها بكليات الحقوق؟كل ذلك مرده لصراع الحمائم والصقور فى حزب الإخوان والذى لا نريد له أن يمتد ليشوش على ما يعرف بمؤسسة الرئاسة ومرده كذلك إلى أن المصريين لا يحترمون مبدأ التخصص فكلنا بعد الثورة أصبحنا خبراء استراتيجيين وفقهاء دستوريين بعد أن كنا من كبار محللين كرة القدم.
ولنكن منصفين بان السياسة الخارجية للرئيس قد تكون بدأت تتشكل فى محاولة لإزالة ضبابية الرؤية فى السياسة الخارجية وتحدد ذلك من خلال الميل نحو الشرق مع إحراج لإيران وقرصة ودن لسوريا وجفاء سياسى لامريكا وحضن دافئ لكل من ايطاليا وتركيا.
ولكن الإخوان يردون على فرضية سوء الإدارة بأنهم يعترفون كباقى الفصائل الثورية أن مصر أمانة وتركة ثقيلة لا يحكمها تيار بمفرده وأننا مددنا أيدينا لكل التيارات لتقوم بالتعاون معنا فى حكم مصر لكن ذلك مردود عليه بما يلى:
1- السياسة منهج وأفكار ورؤى ولاشك أن رؤية الإخوان ونظريتهم فى الحكم تختلف عن باقى التيارات الثورية فالسياسة ليست أسلوبا حالما بل هى صراع حامى الوطيس ولعبة قذرة كما يدعى البعض.
2- اتباع الإخوان لسياسة نقض الوعود منذ بداية الثورة من ترشيح الشاطر حتى الوعد الرئاسى بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية واعتماد سياسة طظ صراحة او ضمنا من (القول الطظى) للمرشد حتى (القول الطظى) الأخير لجمال حشمت مؤخراً، الذى قال فيه طظ فى الديمقراطية.
أما عن الفرضية الثانية فيما يخص سوء النية فان مظاهرها وأسبابها ما يلى:
1- ظهر الإخوان بعد انتهاء الثمانية عشر يوما بمنطق النفعية فحيث تكون المصلحة تكون قراراتهم ومن ذلك قرض النقد الدولى فى عهد الجنزورى الذى قوبل من نواب الإخوان بالرفض فى البداية والتعطيل بحجة عدم جدواه وحرمته شرعا وكانت الحجة الحقيقية لذلك التعطيل هى الاستفادة من القرض فى العهد الإخوانى وبالتوقيت الإخوانى فى مظهر واضح لتفضيل الصالح الخاص لهم عن الصالح العام، حيث إن قيمة القرض فى عهد الجنزورى وفوائده كانت أقل.
ومن ذلك إقرار قانون العزل السياسى حسب التوقيت المحلى للإخوان لا التوقيت المحلى للثورة حيث اعتبر نواب الإخوان أن إقرار قانون العزل السياسى وقتما طلبته باقى القوى الثورية غير مناسب لوجود أولويات أهم مما أسهم فى وصول شفيق لخط النهاية فى انتخابات الرئاسة.
ومن ذلك تقمص الإخوان دور الابن الأكبر فى البيت لإنقاذه وقيامهم بترشيح مرشح رئاسى ومن ذلك أيضا إعادة مجلس الشعب بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا لاستشعارهم بتدنى شعبية التيار الإخوانى، بل والعمل على تقليم أظافر هذه المحكمة من خلال جعل دورها على رقابة دستورية القوانين رقابة سابقة لا لاحقة لتكون أشبه ما تكون بالهيئة الاستشارية ومن ثم تفقد أهم أدوارها، وهو أنت تعمل (كفلتر) ضد القوانين غير الدستورية وجاء عزل النائب العام كتتمة للغارة الاخوانية على القضاء وكتتمة لفرضية سوء النية.
2- وجود الألتراس الرئاسى الذى يتمثل فى الميليشيات الإلكترونية ومظاهرات الزر الواحد التى تحرك بدون وعى من قيادات الحزب العليا، فالحزب الذى يمسك بتلابيب الحكم ويمتلك أدوات تفعيل قراراته يتظاهر ضد نفسه فهل هو معارضة داخل الحزب نفسه ام تقسيم للأدوار؟ فكيف يكون لرئيس كل المصريين، خاصة بعد الثورة، ألتراس على شاكلة (اخترناه وبايعناه) حتى أن شباب الإخوان على الفيس بوك امتدحوا المعية وذكاء الرئيس فى الطريق اللولبية لعزل النائب العام وانها( حركة كانت من معلم) لا تصدر إلا من مثل عقلية هندسية مثله ولم يفكر هؤلاء فى أن ذلك مخالفة وان الرئيس ليس له عزل مساعد نيابة وان قرار الرئيس قد صدر منعدما أى كأن لم يكن، أى هو والعدم سواء لصدوره ممن لا يملك إصداره.
وحتى أن قلنا ذلك يرد الألتراس الرئاسى بأن القرار ليس عزلا بل يعد نقلاً، وأنه تم بموافقة النائب العام نفسه وأن الفاتيكان وإيطاليا من أكثر مناطق العالم سحراً فلما رفض النائب العام؟ وبغض النظر عن أن النائب العام أنكر موافقته وبغض النظر عن صعوبة فهم أن يعزل نائب عام مصر بمكالمة هاتفية شفوية وليس أمرا مكتوبا، فإن الألتراس تناسى أو نسى أن القرار يعد مخالفا للصالح العام كالتالى:
_ النائب العام تخطى 66 عاماً، وبالتالى تخطى سن الإحالة إلى المعاش فى القضاء.
_ لا ينبغى أن يكون السبب فى إصدار قرار النقل لدرجة سفير هو التمتع بسحر إيطاليا ولا يكون السبب هو الصالح العام ويكون المعيار هو الكفاءة ومن باب أولى أن كان النائب العام مقصرًا فلا ينبغى مكافأته والسير على مبدأ القلادات النيلية لكل مقصر.
_ يهدر ذلك المال العام لإمكانية أن يقوم سفيرنا فى ايطاليا بمهام السفير فى الفاتيكان وهو المتبع فى المكاتب الثقافية لنا بالخارج توفيرا للنفقات العامة فالمستشار الثقافى فى فرنسا يقوم بنفس مهام المستشار الثقافى فى سويسرا وبلجيكا والمستشار الثقافى فى المملكة المتحدة يقوم بالمهام ذاتها فى أيرلندا.
3- الاختراع الإخوانى البديع من الرئيس مرسى بأن يقسم رئيس المخابرات على المصحف الشريف أن ولاءه يكون له هو لا الدولة المصرية ولن أتحدث - رغم الأهمية والخطورة - عن القسم شكلا ومضمونا، لكن أولى بالرئاسة أن تتحرش وتتجبر على من أتلفوا الأدلة وأخفوها فى قضايا الثورة، كان أولى أن يحاسب المسئولين عن تقديم الأدلة من شرطة وجهاز مخابرات وغيرها حتى يصبح مرتب السبعة آلاف جنيه للضابط والثلاثة آلاف لأمين الشرطة يؤتى أكله.
براءة المتهمين بقتل الثوار يا سيادة لها عدة أسباب من أهمها إحالة القضايا بدون أدلة حتى أن القضاة كانوا يعلمون أنها أدلة واهية، لكن السماح للرأى العام بأن يؤثر فى سير القضية من خلال التعجيل بالإحالة بدون أدلة أو التأثير على سير القضية نفسها يعد مخالفة قانونية كان على مؤسسات الدولة أن تنأى بنفسها عن ذلك ومن الأسباب كذلك أن من بيده كل المفاتيح وكل الأدلة وكل التسجيلات لم يحاسبه أحد.
يا سادة الإخوان احذروا أن تضعونا فى حالة انفصام الشخصية التى نعانى منها كمرض عضال فإما أن تتخذوا الدرب نحو سيادة القانون والشرعية الدستورية او نعود سويا لطريق الشرعية الثورية والإرادة الشعبية وستسايركم القوى الثورية فى اى درب تسلكون فالثورات تبدأ بالشرعية الثورية التى يصفها بعض الفقه القانونى بمرحلة اللا شرعية وهى مرحلة تحكمها إرادة الجماهير ومن المفترض بعد ذلك أن تبنى مؤسسات الدولة وتكون الشرعية الدستورية فلا تجوز العودة للشرعية الثورية الآن ويعزل النائب العام فإذا كانت ساعة الإخوان متوافقة مع ساعة الميدان فساعتها كانت كل القوى الثورية ستقف خلف عزل النائب العام وقت أن تم طلب ذلك فى بداية الثورة.
يا سادة الإخوان كفاكم تشدقا باحترام الشرعية وانتم تخالفون حكمين من أعلى جهتين قضائيتين فى مصر المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة بحل مجلس الشعب عن طريق تمتع رئيس المجلس المنحل ببعض صلاحيات وامتيازات منصبه السابق او تمتع بعض الأعضاء السابقين برحلات الحج والعمرة بصفتهم النيابية السابقة.
أيها السادة القضاة ألوم عليكم تقديم التماس بان يظل النائب العام فى منصبه ويظهر الأمر وكأن الرئاسة تفضلت عليكم واستجابت لطلبكم ببقاء النائب العام رغم أنها وقعت فى حرج بالغ وفى خطأ تاريخى وفى مخالفة دستورية وقانونية عظيمة.
لابد يا سادة من احترام القضاة واحترام ما يحكمون به لأن الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة كما هو معروف قانونا فعدم احترام القضاة - رغم فساد بعضهم - يعد ذريعة لكل مستثمر لكى يهرب بأمواله ويعد مقدمة لنظرة عالمية ذات شك وريبة بشأن الالتزامات والمعاهدات الدولية فعزل النائب العام او المحاولة الفاشلة لذلك جعلنا أضحوكة لأن الدساتير العالمية والمصرية منذ دستور 1923استقرت على حصانة القضاة وجاءت تعديلات قانون السلطة القضائية لتساوى النيابة العامة بالقضاء من ناحية الحصانة فى سنة 1984، ولأنه أمر جلل فقد جعل ذلك أساتذة القانون بمؤتمرهم الأخير فى حقوق القاهرة يترددون فى جدوى ما يدرسون لطلاب الكلية ويذكرون بأن باب استقلال القضاء- الذى يدرس بأقسام مثل قسم القانون الدستورى وقانون المرافعات- يعد وهما ويذكر أحد الأساتذة استنكار أحد الطلاب فى المحاضرة لدراسة القانون رغم انه يخرق من الصغير والكبير فى المجتمع لكن الأستاذ رد على ذلك بأننا ندرس ما يجب أن يكون فى العالم المتمدين.
قلت سيادة الرئيس بكل المحافل إننا دولة مدنية ديمقراطية دستورية حديثة، ومن أبجديات الدولة الدستورية استقلال القضاء وحمايته من سلطان السلطة التنفيذية لأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هما جناحى ممارسة السلطة وتعد السلطة القضائية هى الحكم بينهما فكلتا السلطتين تقوم بينهما درجات من التعاون والرقابة المتبادلة وتختلف هذه الدرجة بحسب النظام السياسى للدولة فان كان النظام رئاسيا مالت الكفة نحو سيطرة السلطة التنفيذية وان كانت الكفة نحو السلطة التشريعية فان النظام يعد برلمانيا ومن أهم المبادئ الدستورية هو الفصل بين السلطات فعزلك للنائب العام يعد انتهاكا صارخا لهذا المبدأ فقرارك سيادة الرئيس يعد منعدما من الناحية القانونية فالقانونيون يفرقون بين القرار الباطل والقرار المنعدم، فالأول نشأ صحيحاً ثم شابه سبب من أسباب البطلان أما القرار المنعدم فأنه قرار ولد منعدما فهو صدر كأن لم يكن وهو والعدم سواء لصدوره ممن لا يملك إصداره ومثاله قرار وزير التعليم العالى بعزل موظف فى البترول.
اضبط ساعتك سعادة الرئيس على التوقيت المحلى للثورة المصرية واضبط بوصلة اتجاه الركب شطر انجاز مكتسباتها فهيبة مؤسسة رئاسة الدولة من هيبة الدولة فكفى المؤسسة انكسارا فى الهيبة بعد المحاولة الفاشلة الأولى بإعادة مجلس الشعب والمحاولة الفاشلة الثانية بعزل النائب العام مقابل انتصارها فى الموقعة الأهم وهى تخلص مصر من براثن الحكم العسكرى، فالمواطن العادى ينظر الآن لمؤسسة الرئاسة أما بأنها فى صراع مع السلطة القضائية ولكنها تكسر فى كل مرة على طريقة (معلهش هتنزل المرة دى) أو أن الرئيس فى حيرة ولم يتحسس طريقه وكرسيه ويعود بنا ذلك للفرضيتين الأوليتين إما أن ما يحدث سوء إدارة أو سوء نية.