تساؤلات

مسئولية الرئيس

لاتزال محاولات الإخوان المسلمين السيطرة على مفاصل الدولة مستمرة.. فبعد أن حصلوا على كرسى الرئاسة حاولوا إحياء مجلس الشعب الذى أصبح هو والعدم سواء سيطروا على الحكومة رغم أنهم يزعمون أن لديهم 5 وزراء فقط والحقيقة أن كل أعضاء الحكومة يدورون فى فلكهم بمن فيهم رئيس الوزراء الإخوانى المتخفى..
سيطر الإخوان على محافظات كثيرة حينما تم تعيين عدد من المحافظين الذين ينتمون إلى الجماعة.. ولم تتوقف محاولاتهم عند هذا الحد، بل دخلوا فى صدام مباشر مع المحكمة الدستورية العليا بعد صدور حكمها بحل المجلس.. فقد ذهبوا لتحريض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور لإلغاء المحكمة والاكتفاء بمحاكم القضاء الإدارى ومحكمة النقض، بل حاول البعض جعل رقابة المحكمة الدستورية على القوانين سابقة على صدورها، رغم أن الأصل فى عمل هذه المحكمة هى الرقابة اللاحقة.. ولم تتوقف محاولات الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة عند هذا الحد، وكانت محاولاتهم المستميتة لإقصاء النائب العام من منصبه ومن خلال قرار الرئيس محمد مرسى بتعيين المستشار عبدالمجيد محمود سفيراً لمصر فى الفاتيكان.
لقد ظن مستشارو السوء فى رئاسة الجمهورية بصدور قرار بتعيين النائب العام سفيراً أنهم يتحايلون على قانون السلطة القضائية، الذى ينص على استمرار النائب العام فى منصبه حتى وصوله إلى السن القانونية للإحالة إلى المعاش وهو 70 عاماً.. ناسين أو متناسين أن هذا المنصب النيابى الرفيع لا يمكن عزله أو إقالته، وتم تحصين المنصب من العزل لأنه محامى الشعب.. لذلك تفتق ذهن العباقرة من مستشارى السوء فى قصر الاتحادية إلى عزل النائب العام بهذه الطريقة العبيطة.. متناسين أنه لا يجوز تعيين سفير فى سن أكثر من 64 عاماً، والنائب العام عمره الآن 67 عاماً.. كل ما قصدوه من استشارتهم السيئة هو إبعاد النائب العام والحصول على المقعد مما يعد تعدياً صارخاً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.. وكانت غضبة القضاء ووقفتهم الشجاعة مع كل القوى الوطنية الحريصة على استقلال القضاء التى أجبرت مؤسسة الرئاسة على التراجع عن القرار المعيب والمنعدم قانوناً.. وكانت شجاعة النائب العام الذى أعلن أن هناك ضغوطاً مورست عليه من وزير العدل المستشار أحمد مكى والمستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض السابق، رئيس الجمعية التأسيسية، لكى يقبل تعيينه سفيراً محذراً إياه من الاعتداء عليه، ولكن النائب العام قبل التحدى وأعلن أنه سيذهب إلى عمله يوم السبت فى موعده المعتاد ولن يستقيل أو يقبل تعيينه سفيراً وأنه مستمر للنهاية.. وقبل النائب العام وتوجه إلى عمله.
استشعرت مؤسسة الرئاسة الحرج بعد الوقفة الجماعية الموحدة من القضاة وأعضاء النيابة ووجدت نفسها أنها مقبلة على صدام غير محمود العواقب فكان اجتماع رئيس الدولة ونائبه مع النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء تم فيه التراجع واستمرار النائب العام فى منصبه مع حفظ ماء وجه الرئيس وأعوانه الذين ظنوا أنهم قادرون على كسر هيبة القضاء، ولكن هيهات لهم أن يفلحوا فإن فى مصر قضاء وقضاة.
كيف لتلاميذ المرشد فى مؤسسة الرئاسة أن يتقدموا بهذه السقطة القانونية لعزل النائب العام الذى تم تحصين منصبه من العزل لصالح استقلال القضاء ولكى يتصدى للفساد فى المجتمع ويدافع عن جميع المواطنين.. أين حمرة الخجل حين تراجع الشجعان وأصحاب الاستشارة وهل هؤلاء يفهمون شيئاً فى القانون؟ أم أنها محاولة للسيطرة على النائب العام، وتوجيهه حسب هوى وأوامر رئيس الجمهورية؟ ولكنهم نالوا الهزيمة الثانية أمام قضاء وقضاة مصر حصن مصر المنيع.. فهل آن الأوان لتطهير مؤسسة الرئاسة من مستشارى السوء وكفانا لعباً بمؤسسة الرئاسة؟
الحكم ليس تصفيقاً وحشداً فى استاد القاهرة وعربة مكشوفة من أجل استعراض القوة واستعراض إنجازات وهمية ليست حقيقة على أرض الواقع، الحكم مسئولية تعنى المكاشفة والشفافية وإعلان الحقائق على الشعب مهما كانت مرة.. ولكن أن تدغدغ أحلام المواطنين بأن الاقتصاد يتحسن والرغيف فل الفل والنظافة والمرور والوقود والأمن عال العال، فهذا يعود بنا إلى زمن المخلوع حينما كانت استطلاعات الرأى لمركز دعم القرار والمعلومات بمجلس الوزراء أن الشعب المصرى أسعد شعوب الأرض وراض عن رئيسه وحكومته وليس فى الإمكان أبدع مما كان، فهذا كذب وخداع والشعب يقبل أن تطرح عليه الحقائق والإعلان عن حل المشكلات والأزمات فى جدول زمنى محدد، ولكن احتفالية 6 أكتوبر كانت استعراضاً للقوة الإخوانية وقدرتهم على الحشد، نريدهم أن يعلنوا برنامج الرئيس للنهضة وكيف سينهضون بالبلاد؟ نريدهم أن يعلنوا حقيقة المحادثات والمطالب لصندوق النقد الدولى.. أليس من حق الشعب أن يعرف حقيقة ما يقال عن إلغاء دعم البنزين ورفع أسعاره وتخفيض الدعم على أنبوبة البوتاجاز.. نريد من الرئيس أن يحدثنا عن رؤيته من خلال برنامج محدد وكفانا ما أهدر من وقت.. ماذا سيفعل فى مشكلات الفقر والبطالة التى تهدد أمن وسلامة المجتمع.. نريد أن يحدثنا عن رؤيته لعودة المليارات المنهوبة خارج البلاد وهل هناك أمل لعودتها أم علينا أن ننسى هذا الوهم؟
تحدث يا سيادة الرئيس فأنت راع، وكلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته.