اللجان الشعبية بالإسكندرية ترفض قانون حماية مكتسبات الثورة وتعتبره "طوارئ" جديدا

أصدرت اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية بيانا صباح اليوم، استنكرت فيه عودة قانون الطوارئ بشكل جديد تحت مسمى قانون حماية مكتسبات الثورة.
وقالت فى بيان لها إنه بعد فترة قصيرة من الغياب، وبعد أن تخلصنا أخيرا من حكم طوارئ دام مدة تزيد عن 58 سنة من أصل 60 سنة، يطل علينا قانون حماية مكتسبات الثورة والذى يعنى قانون حماية مكتسبات مكتب الإرشاد من الثورة ولكن بعنوان أكثر أناقة، على حد وصفهم.
وأضاف البيان: "فى نفس اليوم الذى نبارك فيه لشباب الأولتراس و لكل المطالبين بمحاكمة قتلة الشهداء فى بور سعيد وفى كل معارك الثورة بتأجيل الدورى الممتاز لأجل غير مسمى، انتهى الدكتور هشام قنديل وحكومته من مراجعة مسودة مشروع القانون الذى يهدف بحسب قولهم للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير ودعم الجهود الأمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وكذا الحد من ظاهرة البلطجة و قطع الطرق و غسيل الأموال و الاتجار بالمخدرات و المواد السامة و العقاقير، فى حين أن كل مواد القانون المقترح هى تمثل جرائم منصوص عليها فى قانون العقوبات مما يجعلنا نتساءل ، ما الهدف من هذا القانون؟ هل هو حقا لردع المخالف أم المعارض؟؟ و بعد أن تخلصنا جميعا من ترزية القوانين، يطل علينا من جديد إسكافية للقوانين".
وأعلنت اللجان الشعبية بالإسكندرية رفضها للقانون و مواده بصيغتها الحالية، وأكدت على أنه لا داعى لإصدار قانون جديد يشتمل على عقوبات لجرائم منصوص عليها فى قانون العقوبات.
وتساءلت اللجان فى البيان "ألم يكن من الأولى للسيد الرئيس أن يصدر قانونا للحريات النقابية وقانون أخر كتعديل لقانون السلطة القضائية للتخلص من مجرم فى حق مصر والمصريين؟".