انهار صباح اليوم جزء من عقار مكون من 12 طابقا بسبب وجود تصدعات فيه وأشار مهندسو الحى بضرورة الإخلاء وهدم 7 طوابق منه. وكان اللواء خالد غرابة مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية قد تلقى بلاغاً من العميد إبراهيم عبد العاطى، مدير إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط جزء من العقار رقم 3 شارع منشا بمحرم بك. انتقل ضباط وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، وبالفحص تبين أن العقار مساحته 300 متر تقريبا تم إنشاؤه فى نهاية السبعينيات مكون من عدد 12 طابقا متكرر الأرضى محلات بكل طابق أربع شقق مأهول بالسكان ملك على حسن شوقى وسقوط جزء من جدار شقة بالطابق السادس نتيجة وجود تصدعات وشروخ بأحد الأعمدة بذات الطابق أعلى سطح العقار المجاور رقم 28 شارع محرم دون حدوث إصابات. تم إخطار عمليات المحافظة وحى وسط وأشار مهندس الحى بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات لحين العرض على اللجنة المختصة وتنبه على قاطنى العقار بما جاء بقرار مهندس الحى وتم الإخلاء. وعقب ذلك ورد قرار حى وسط يتضمن معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بوجود تدهور فى الحوائط والأعمدة والكمرات وهبوط فى الأرض ويلزم إزالة الأدوار من الخامس حتى الثانى عشر وترميم باقى الأدوار للحفاظ على الأرواح والممتلكات والأموال ويقتضى الأمر إخلاء العقار من السكان والممتلكات وبالعرض على المحافظ أشر "يوافق طبقاً للقواعد". وتعينت الخدمات الأمنية اللازمة لتأمين اللجنة المشكلة من الحى أثناء تنفيذ القرار وتقابل أعضاء اللجنة مع شاغلى الوحدات موضوع القرار، وقاموا بإعلانهم بمضمون القرار وطلبوا إرجاء التنفيذ لحين الفصل فى تظلمهم من القرار وتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة العقار وعند البدء فى التنفيذ أفاد مقاول الهدم بضرورة عمل صلبات حديدية لتأمين سلامة العقار والعقارات المجاورة وتم البدء فى عمل الصلبات. وبسؤال قاطنى تلك الوحدات للتنبيه عليهم بما جاء بالقرار قرر أحدهم وهو خميس عبد الله مصطفى 64 سنة عقيد قوات مسلحة بالمعاش بأنه تقابل مع الدكتور محمد النجار أحد أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الذى قرر له بأن موضوع العقار يمكن تسويته، وأن تلك الإجراءات احترازية لحماية أعضاء اللجنة والمختصين بالحى وعرض عليه خدماته لترميم العقار بالكامل دون إزالة أدوار منه، وتعينت الخدمات اللازمة الأمنية وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة.
