ما الذى يمكن أن تحققه قمة الدوحة على الصعيد الاقتصادى، وهل ستخيم الخلافات السياسية على إنجاز تقدم فى ملفات فتح الأجواء العربية، وإزالة عقبات الاستثمار، وإنشاء الاتحاد الجمركى العربى، وكيف ستتعاطى القمة مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وإلى أى مدى أثرت الأزمة على الاقتصاد العربى. هذه الأسئلة وغيرها يجيبنا عليها السفير د. محمد التويجرى الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية فى الحوار التالى: ما ملامح الملف الاقتصادى المطروح على القمة العربية بالدوحة؟ أهم الملفات المطروحة على القمة هى متابعة ما تم فى القمة الاقتصادية التى عقدت بالكويت يناير الماضى والإجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ قرارات هذه القمة، وهناك اجتماع للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى يسبق القمة فى 29 مارس، ومن أهم الموضوعات المطروحة أيضا مسألة فتح الأجواء العربية، إلى جانب بحث مسألة شبكة الاستثمار العربى، وكيف يمكن ربط الاستثمارات العربية الموجودة حالياً وهما موضوعان فى منتهى الأهمية للعرض على القادة العرب لإقرارهما خلال اجتماع القمة. وما تقديرك لما سيتحقق فعلياً فى هذان الملفان؟ هناك تحديات كبيرة جداً، حيث نسعى لفتح الأجواء العربية جواً، وكذلك بالنسبة للنقل البحرى والبرى بين الدول العربية، بهدف القضاء على القوانين التى تعيق الاستثمار، وكذلك يبحث المجلس عمل شبكة استثمار عربية تضم جميع المستثمرين. هل ستؤثر بعض القضايا السياسية العالقة بين الدول العربية على تحقيق تقدم فى الملف الاقتصادى؟ القمة الاقتصادية بالكويت كانت كلها سياسية، لذلك فإن قمة الدوحة تركز على الملف الاقتصادى، على الرغم من إنها ليست قمة اقتصادية، وسيتم عرض ملف قمة الكويت وتمرير ما يوافق عليه وزراء الاقتصاد العرب. والسياسة لا تقف عائقاً أمام الاقتصاد. لكن الاتفاقات الاقتصادية قد تعيق تنفيذها الخلافات السياسية؟ إلى الآن السياسة لم تعوق الاقتصاد، ومثال على ذلك مسألة فتح الأجواء فكل دولة قادرة على تحقيق نسب المديونية والفوائض والعجز تستطيع الانضمام إلى مجلس التعاون، وبالتالى يصبح لدينا اتحاد جمركى عربى، ولدينا الآن بالفعل اتحاد جمركى بدول مجلس التعاون الخليجى. والمطروح هو الموافقة على انضمام الدول العربية القادرة للالتحاق بمستوى الاتحاد الجمركى الخليجى، ومن الممكن أن يعرض ذلك فى سبتمبر المقبل، والأردن ولبنان من أقوى الدول المرشحة ومشاركة إحداهما تكفى ليكون لدينا اتحاد جمركى عربى. ما مدى إمكانية انضمام مصر لهذا الاتحاد؟ مصر طلبت الانضمام، ولكن هناك الكثير من المعوقات التى تحول دون ذلك، أولها أنها عضو فى الكوميسا ولا يمكن أن تكون عضو فى جهتين وهذا يتطلب قرار سياسى. بالإضافة إلى عوائق أخرى متمثلة فى الضرائب وإحضار إثبات المديونية والعجز والحساب الجارى وهذه أشياء مستحيل تحقيقها فى سنة أو اثنين. ما تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العربى؟ خسرنا أكثر من 12 مليار دولار وهذا هو المعلن عنه فقط، لكن الولاياتالمتحدة نفسها تأثرت بشدة، فالدين الأمريكى بلغ نحو 54 تريليونا فى الوقت الذى يبلغ فيه الدخل القومى الأمريكى 13.5 تريليون، فإذا أنت مديون بثلاثة أضعاف دخلك، إذن الاقتصاد الأمريكى منهار، ونتوقع أن يكون 2009 هو الأسوأ. وماذا عن قضية القرصنة البحرية التى تفاقمت فى الآونة الأخيرة وتأثيرها على التجارة العربية؟ للأسف امتد تأثيرها إلى قناة السويس، لذلك فإن هناك اتفاقا دوليا بين الدول على ضرورة أن يكون الإبحار فى وجود حاميات للسفن لحل المشكلة. هل سيطرح هذا الأمر على القمة العربية بالدوحة؟ لا يحتاج للعرض على القمة، لأنه متفق عليه من العالم كله. ما رأيك فى المطالبة بإلغاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية؟ مجلس الوحدة الاقتصادية لديه ديون كبيرة، وأرى أنه انتهى.
