"الزراعة" تفتح باب استيراد اللحوم الحية

لمواجهة ارتفاع الأسعار:

قررت وزارة الزراعة خلال الأشهر الثلاث الماضية من العام الجارى، استيراد كميات من اللحوم المجمدة والحيوانات الحية والطيور المجمدة من البرازيل والهند وباراجواى، وقررت دخول المنتج السعودى للسوق المصرى مؤخراً، وهو ما أدى للعجز الكبير الذى تعانيه مصر فى إنتاج اللحوم، وهو الأمر الذى أدى إلى الارتفاع الجنونى فى أسعار اللحوم بالأسواق.
وزارة الزراعة وافقت قبل أيام على استيراد الحيوانات الحية من البرازيل، وأصدر وزير الزراعة قراراً برقم 398 لاستيراد 15 ألف رأس عجول حية للذبيح الفورى، على أن يتم حجرها بالحجر البيطرى بالعين السخنة.
كما وافقت وزارة الزراعة أيضاً على استيراد 3 آلاف طن لحوم مجمدة ومبردة من مجزر أنداجروفودز والمركز الإسلامى بالهند، والمشرف على ذبح الحيوانات، طبقاً للشريعة الإسلامية والتابع لجمعية علماء المسلمين بالهند لحساب شركة فريجو فودز للاستيراد والتصدير، على أن تتحمل الهيئة تكاليف السفر وأيضاً على فحص 1000 طن دواجن مجمدة لحساب شركة مالتى فريز.
ولفت الدكتور سامى طه رئيس حركة "بيطريون بلا حدود" إلى أن إنتاج مصر من اللحوم ضئيل جداً، وهو ما يجعل مصر تلجأ إلى الاستيراد من الخارج، وأكد أن مصر لديها حوالى 3 ملايين رأس من الأبقار ومثلها من الجاموس، إضافة إلى 3 ملايين أخرى من الأغنام و100 ألف رأس من الإبل، وهذا الإنتاج لا يكفى الاستهلاك فى مصر الذى يصعب تحديده بسبب الذبح خارج المجازر التى تقدر حسب بيانات وزارة الزرعة بحوالى 40%، وهو ما يجعل عملية تحديد الاستهلاك صعبة.
طه أشار أيضاً إلى أن الضربة الكارثية التى تعرضت لها مصر إثر دخول مرض أنفلونزا الطيور فى عام 2006 كان سبباً آخر فى زيادة الكميات المستوردة من اللحوم، حيث زادت كميات الاستيراد من 52 ألف طن لحوم عام 2006 إلى 494 ألف طن عام 2007، والأخطر، وكما يقول طه، إن الدولة بدلاً من أن تقوم بزيادة إنتاجية مصر من رؤوس الماشية لمواجهة العجز قامت بإصدار قرارات بإعفاء المستوردين من الجمارك، وهو لصالح المستوردين لا المستهلكين، ونسى الوزير أن هناك مواطنين فقراء.
وأكد طه أن وزارة الزراعة تحاول الآن القيام بدور جديد لحل الأزمة بإعادة مشروع البتلو من جديد، ولكن أشك، والكلام للدكتور سامى طه، فى عودة المشروع مرة أخرى، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة ووزيرها نسيا التصريحات التى تقول إن الوزارة لا تستطيع أن تنتج أكثر من 60% من الغذاء فى مصر.