الملفات الساخنة أمام وزارة الأسرة والسكان التى لم تحسمها مشيرة خطاب

بعد عشرة أيام من إنشاء الوزارة ..

تم تشكيل وزارة الأسرة والسكان بقرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2009، تتكون الوزارة من عدد القطاعات فى ثلاثة مجالس قومية، هى المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ليتبعوا وزارة الأسرة والسكان، بعد أن كانوا تابعين لمجلس الوزراء منذ إنشائهم.
ورغم أن قرار ضم تلك الجهات تحت وزارة واحدة، هو تجميع لجهود ظلت متفرقة لفترة طويلة، إلا أنه جاء بطريقة مفاجئة دون تحديد مسبق لشكل وهيكلة الوزارة، مما يستوجب فترة للتخطيط والدراسة وإعادة الهيكلة، بالتزامن مع المضى قدماً فى مهام الوزارة الجديدة، وهذا ما بدا واضحاً من خلال تحركات مشيرة خطاب أول وزيرة للأسرة والسكان على مدار عشرة أيام مضت.
أُبلغت مشيرة خطاب خبر توليها الوزارة فى التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 11 مارس الجارى، لتتوجه لحلف اليمين ثم تكمل جدول أعمالها المحدد مسبقاً، وتتوجه لمشاركة النائب العام فى افتتاح الدورة التدريبية لوكلاء النيابة حول تفعيل تعديلات قانون الطفل التى تم إقرارها بالقانون المعدل، لتعود بعدها لمقر المجلس القومى للطفولة والأمومة، مقر الوزارة الحالى، ويستقبلها العاملون بالتهانى والزغاريد، قبل أن تصعد إلى مكتبها وتستقبل أول "بوكيه ورد" من عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة.
استمر تمسك مشيرة خطاب بجدول أعمالها خلال الأيام التالية لتحضر يوم الخميس 12 مارس ندوة بعنوان "مهرجان القاهرة الدولى التاسع عشر لسينما الأطفال .. نافذة لدعم حقوق الطفل"، وتشارك يوم الجمعة 13 مارس فى المسيرة الشبابية المليونية للقضاء على مرض السل المنطلقة من قلعة صلاح الدين الأيوبى، كما شاركت يوم الأربعاء 18 مارس فى احتفالية خاصة بمناسبة عيد الأم بسجن النساء بالقناطر الخيرية، وأكدت على التمسك ببرامج المجلس القومى للطفولة والأمومة من خلال توجها لحضور احتفالية توقيع 10 قرى وثائق مناهضة الختان بسوهاج.
ويبقى الموعد الوحيد الذى أوكلت فيه الدكتور عزيزة حلمى نيابة عنها لحضور حفل تكريم 10 أمهات كأمهات مثالية، فى الحفل الذى أقامته جمعية تنمية المجتمع بإمبابة بالتعاون مع إدارة شمال الجيزة التعليمية.
أما على الجانب الإدارى فيما يخص هيكلة ووضع خطط للوزارة، فقد قامت مشيرة خطاب بعدد من الاجتماعات واللقاءات التشاورية مع عدد من المسئولين والجهات التى تعمل على تنسيق العمل معها، وكان أطول تلك الاجتماعات هو الذى عقدته مع رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، والاتفاق على دور الوزارة فى وضع السياسات العامة للقضية السكانية، وإعداد برامج وخطط عامة بكل ما يتعلق بقضايا الأسرة والتنمية، والخصائص السكانية فى مصر، للتعامل مع القضية السكانية وقضايا الأسرة بشكل عام، والنظر للقضية السكانية من بعد اجتماعى.
كما اتفقت مشيرة خطاب مع المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان خلال الاجتماع الذى جمعهما على بحث البعد الاجتماعى للمدن الجديدة بالظهير الصحراوى ومشروع أفقر ألف قرية، حيث ستبدأ وزارة الأسرة والسكان بالعمل فى هذه المشروعات على الارتقاء بالخصائص السكانية من خلال تشجيع الأسر الفقيرة على احتضان أطفالها وتعليمهم وتشجيعهم على التخلى عن الظواهر السلبية، ومنها عمل الأطفال وأطفال الشوارع، وأهمية توعية المقبلين على الزواج بالقضية السكانية، ووضع معايير لضمان عدالة التوزيع ووصول الخدمات والتسهيلات إلى الأسر المستحقة.
كما تم الاتفاق مع السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات للبدء فى إعداد دورات تدريبية خاصة بمكون السكان، وبحث سبل التنسيق مع كل من المجلس القومى للسكان والمجلس القومى لمكافحة الإدمان وصندوق مكافحة الإدمان للتعرف على الإنجازات وكيفية الاستفادة منها، وكذلك السلبيات لبحث سبل تلافيها.
وحتى الآن لم يتم تعيين مقرر للمجلس القومى للطفولة والأمومة، على الرغم من تأكيد مشيرة خطاب على ضرورة ذلك، مع تأكدها على أنهم يبحثون تولية هذا المنصب لأحد الكوادر الشبابية.